حسب الحصيلة السنوية للمركز الوطني للسجل التجاري.. عدد المؤسسات الأجنبية الجديدة في الجزائر يتراجع ب19٪

تراجع عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر، خلال سنة 2013، بنسبة 19%، مقارنة بسنة 2012، حيث تم استحداث 810 مؤسسة جديدة مقابل 1008 مؤسسة في 2012، حسب ما أعلنه المركز الوطني للسجل التجاري، أمس.
قال المركز، في حصيلته السنوية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الجزائر أحصت "إلى نهاية العام الفارط 8459 مؤسسة أجنبية مسجلة في السجل التجاري، تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني"، وهذا "مقابل 7649 مؤسسة في 2012، أي بارتفاع قدره 10%". ويبرز، من خلال توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات، "هيمنة قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية بنسبة 31.8% و30.1% على التوالي، فيما تنشط حوالي 21% منها في القطاع التجاري يتمركز أساسها في نشاط التصدير والاستيراد"، وفقا لما نشرته "وأج". أما بالنسبة للجنسيات الخاصة بمسيري الشركات الأجانب، "فيحتل الفرنسيون المقدمة بنسبة 21.65% ممثلين ل1831 شركة، متبوعين بالسوريين (21.44%) ب1052 شركة، ثم الصينيين (8.65%) ب732 شركة، فالأتراك (7.39%) ب625 شركة". بينما "ارتفع عدد التجار الأجانب (أشخاص طبيعيين) المسجلين في السجل التجاري خلال العام المنصرم إلى 2207 تاجر، بنسبة 4%، مقارنة بسنة 2012 التي شهدت تسجيل 2109 تاجر أجنبي"، ينشطون أساسا "في كل من قطاع تجارة التجزئة (74.4%) وقطاع الخدمات (13.5%)"، ويأتون "بنسب أكبر من تونس، سوريا، المغرب ومصر".
هذا وقد شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 الى 2013 ارتفاعا قدر بنحو 159% حيث ارتفع من 3.261 الى 8.459 شركة أجنبية، إلا أن نسب الإنشاء سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة متراجعة الى 4ر23% سنة 2008 ثم الى 3 % في 2011 قبل أن ترتفع ب 9ر23 % في 2007 مقارنة ب 2006.
يشار الى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا الى غاية نهاية 2013 من أزيد من 6ر1 مليون تاجر مسجلين في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة أي ما يمثل نسبته 8ر8 % فقط من العدد الإجمالي. وبالمقارنة مع 2012، فقد سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 2ر5% في 2013 ب 82.439 مسجل جديد. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22ر91 %) من بين العدد الإجمالي للتجار (1.678.791) بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيين 7ر8 % من العدد الإجمالي للتجار عند 147.318 تاجر. وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري الى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.
وليد غرايبية
أرجع الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أمس، السبب في تراجع عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر، خلال عام 2013، إلى ما أسماه "عدم استقرار القوانين الجزائرية والبيروقراطية الإدارية"، بالإضافة إلى "إشكالية النظام الجبائي الجزائري الذي يعتبر نظاما معقدا"، على حد قوله.
وبرأ مسدور، في اتصال هاتفي مع "الجزائر نيوز"، القاعدة الاقتصادية 51-49 التي تتبعها الحكومة الجزائرية مع المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن "هناك دولا كثيرة لها قواعد أكثر صرامة من هذه القاعدة، ولكنها تعرف تدفقا في الاستثمارات الأجنبية"، مرجعا الأمر إلى أنها "تفتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب"، إلى جانب أن هذه الدول -يقول المتحدث- "ليس لديها بيروقراطية في إدارتها كما في الإدارة الجزائرية ولا الفساد الذي ينخر الاقتصاد الجزائري"، على حد وصفه، مضيفا أن ما أسماها ب«البيروقراطية القاتلة نعاني منها نحن الجزائريون، فما بالك بالأجانب الذين تعودوا على سهولة القوانين".
كما أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، بخصوص حيازة الفرنسيين على أكبر نسبة في التمثيل بين الجنسيات الأجنبية لمسيري الشركات، أن "الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بقيمة 40 مليار دولار، كانت لصالح الجانب الفرنسي أكثر مقارنة مع ما تحققه الجزائر من فائدة من هذه الشراكة"، معتبرا "أننا نعالج أزمة فرنسا الاقتصادية في بلادنا، من خلال إعطاء الامتيازات للطرف الفرنسي".
وليد.غ
أكد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش أن إعادة النظر في قاعدة 51-49 "لا تطرح أي مشكلة للاقتصاد الوطني، ولا لمناخ الاستثمارات في الجزائر"، لأنه "يجب أن نكون مرنين في سياستنا الاقتصادية".
وقال مقيدش، في حوار مع "ألجيري نيوز"، أنه "يجب أن تكون لدينا مواقف براغماتية إذا أردنا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا شيء يمنع من رفض برامج غير مجدية للاقتصاد الجزائري"، حيث "ينبغي أن نرى وندرس حالة بحالة، لأن كل قطاع لديه خصوصياته". وذكر الخبير الاقتصادي بأن قاعدة 51-49 "عندما تم إنشاؤها سنة 2009، كان ذلك من أجل مرحلة انتقالية"، وذلك "لقطع الطريق أمام التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة، بعد فضيحة لافارج"، على حد قوله، مضيفا "ولكن منذ ذلك الحين، فإن الأمور تطورت، ومناخ الأعمال تحسن كثيرا، إذا، الأمر لا يتعلق بعائق جديد، وإنما فقط بتأقلم جديد"، مؤكدا أن إعادة النظر في هذه القاعدة "يمكن أن تجلب استثمارات أكثر، مع العلم يقول مقيدش- إنه توجد إرادة صادقة لإعادة تصنيع اقتصادنا".
وأوضح مصطفى مقيدش أنه "يجب خلق صندوق استثمار سيادي لجلب مستثمرين أجانب كثر، وكذلك اكتساب خبرة تكنولوجية تسمح لنا بتطوير اقتصادنا".