بحضور وجوه وطنية وسياسية عديدة.. التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تعقد ندوتها الوطنية الأولى

عقدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، المنبثقة عن المجموعة السياسية المقاطعة لرئاسيات 17 أفريل، أمس، بالعاصمة، ندوتها الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، بحضور العديد من الوجوه الوطنية والسياسية والجامعية... التي تشترك معها في نظرتها حول الضرورة الملحة لإجراء تغيير عميق وجذري في نظام الحكم الحالي.
عرف فندق مزافران، بزرالدة، أمس، حركة غير عادية بمناسبة الندوة الوطنية الأولى من تنظيم التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، التي جمعت العديد من الوجوه الوطنية وخاصة السياسية بمختلف مشاربها، حيث بدا الجميع مترفعا عن الخلافات العميقة وجلسوا إلى طاولة واحدة رغم الخلافات الايديولوجية وحتى الشخصية، وكانت أبرز الوجوه الحاضرة إلى جانب مجموعة التنسيقية، الحقوقي على يحيى عبد النور، رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، ورئيس الحكومة السابق مرشح رئاسيات 17 أفريل، علي بن فليس رفقة العديد من الوجوه المنضوية تحت قطب التغيير، ووجوه مثل المحامي مقران ايت العربي والاستاذة زبيدة عسول رئيسة حزب التغيير والتقدم، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، وعدد من الوجوه القيادية الحالية والسابقة لهذا الحزب مثل جمال زناتي وكريم طابو، وممثلين عن الجبهة الإسلامية للانقاذ المحلة مثل علي جدي وبوخمخم، فيما غاب -في خطوة غير متوقعة- الرقم الثاني للحزب المحل، علي بلحاج، رغم أنه كان مدعوا، وحسب جدي "اختار بلحاج عدم الحضور بسبب المضايقات التي يتعرض لها بتوقيفه المستمر"، وحسب جدي دائما قرار بلحاج "كي لا يعكر أجواء اللقاء بسبب توقيفه". كما حضر اللقاء العديد من الوجوه الجامعية غير المتحزبة.
انتقادات لمشروع تعديل الدستور وحمروش مصر على أهمية دور العسكر في أي انتقال
افتتحت الندوة بعرض المحامي، عمر خبابة، لمشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، التي حذرت من خطورة الأزمة السياسية "تمر الجزائر بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها"، وهو الدافع الأساسي -حسب مختلف أطرافه- للتكتل واقتراح هذه الأرضية "لاحتواء الازمة المتعددة الأبعاد.... من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي يسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية"، وهي الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة السابق التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أحمد بن بيتور -الذي أدار الندوة- للجميع للمساهمة بأرائهم في اللقاءات المستقبلية. هذا وافتتحت مداخلات الندوة بتدخل الحقوقي علي يحيى عبد النور، الذي انتقد بشدة مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى عدد المراجعات التي عرفها الدستور الجزائري قائلا إن: "الدستور يعدل تقريبا كل 10 سنوات وذلك لأن كل رئيس يرغب في جعل الدستور ثوب على مقاسه"، مؤكدا أن "هذا النظام فرض على الشعب منذ أزيد من 50 سنة"، داعيا إلى ضرورة التقييم العميق لتحديد مدى سلبيته، خصوصا وأنه "أحدث طبقتين لا ثالث لهما في المجتمع، طبقة ثرية وأخرى فقيرة تتضاعف أعدادها سنويا".
رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، في مداخلته دعا على إلى ضرورة تقييم الوضع الذي وصفه ب "الهش للغاية"، مؤكدا -مثلما فعل منذ عودته إلى الساحة السياسية هذه السنة- على الدور المهم الذي يجب أن يلعبه الجيش في أي عملية انتقال، مؤكدا أن "الحكومة -اليوم- غير قادرة على تجسيد قراراتها في الميدان... وهي غير قابلة للمساءلة أو النقد أو الاسقاط، وهي لا تملك قاعدة سياسية أو اجتماعية ولا حتى تلك الاحزاب الموصوفة بمصطلح الموالاة"، وحسب حمروش في ظل هذا الوضع هي "تلجأ لأن يكون الجيش الشعبي الوطني سندها"، ويعتقد مولود حمروش أن "هنا مكمن الخطورة لأن الجيش لا بد أن يتقوى لدعم الدولة وليس الحكومة"، لذلك "على الجيش الوفاء بعهده في إقامة دولة وطنية عصرية"، وهذا ما جعل حمروش يرى -كعادته - أنه من الضروري أن يكون طرفا أساسيا في أي عملية انتقال و"هو من يحدد وقت وطريقة انسحابه منها". من جهة أخرى، لمح حمروش -بطريقته المعهودة- حول نظرته للندوة الوطنية للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث ألح على مفهوم التوافق في طرح أي مشروع وطني، مضيفا أن "الاجماع يكون مرحلة لاحقة إذا ما كان هناك اتفاق".
هذا وانتقد رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 17 أفريل الماضي، علي بن فليس، تعديل الدستور وحتى شرعية المؤسسات الحالية.
الأفافاس: قيادة النظام للمسار الانتقالي "خرافة"
في مداخلاتهم عاد قادة الأحزاب الأعضاء في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي عبد الرزاق مقري، محسن بلعباس، عبد الله جاب الله... إلى المرافعة عن نظرتهم في مسألة الانتقال، معتمدين في ذلك عن تحالفهم رغم اختلافاتهم الايديولوجية والسياسية، فيما شدد حزب القوى الاشتراكية، على لسان سكرتيره الأول، أحمد بطاطاش، على أهمية الحوار لحل أي نوع من المشاكل التي قد تواجه الدولة مذكرا بدعوة الافافاس العام الماضي في مؤتمره الخامس "من أجل إعادة بناء الاجماع الوطني لإخراج الجزائر من أزمتها بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية..."، مؤكدا أنه "على النظام التخلي عن خرافة قيادة مسار انتقالي"، وذلك حسبه "في ظل وجود مؤسسات فاسدة".
مداخلات ومناقشات الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، ووعد الدكتور أحمد بن بيتور، في مستهل حديثه أن هذه الندوة بداية ودعا الراغبين في المشاركة لتسجيل أسمائهم للمساهمة في اللقاءات المستقبلية.