تنسيقية الانتقال الديمقراطي تعقد ندوتها الوطنية

أقطاب المعارضة تدعو إلى لم الشمل لفرض التغيير
جمعت أمس التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في ندوتها '' الانتقال الديمقراطي '' المنظمة في فندق سفير مازافران بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة، عددا كبيرا من أحزاب المعارضة المنتمية لمختلف التيارات الوطنية والإسلامية والديمقراطية، سواء المنضوية تحت لواء بعض الأقطاب أو غيرها، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الوطنية المنتمية ومسؤولين سابقين في مختلف مؤسسات الدولة وأساتذة جامعيين وممثلي مختلف تنظيمات المجتمع المدني الذين قدموا رؤاهم المختلفة والمتطابقة أحيانا حول ''التغيير والانتقال الديمقراطي''. فعلى مدى أكثر من خمس ساعات قدم ما لا يقل عن 20 متدخلا سواء من الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية المنظمة للندوة أو من رؤساء الأحزاب الأخرى ممثلو الأطراف السياسية المشاركة والشخصيات الوطنية، قدموا خلالها مداخلات تبرز قراءاتهم للراهن السياسي للبلاد وتصوراتهم حول كيفية تسيير المرحلة المقبلة .
وفي هذا الصدد، دعا المحامي والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور الذي كان أول المتدخلين إلى '' رحيل النظام و وتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي ودافع عن دسترة الأمازيغية وفتح مدارس لتدريسها ''.أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فأبرز في تدخله بأن الهدف من عقد ندوة الانتقال الديمقراطي يهدف إلى التاسيس لعهد الحريات الحقيقية وإعلاء شان قيمة الحرية لتكون قناعة عامة في المجتمع ولدى النخب الحاكمة والمجتمعية تحميها مؤسسات حكومية كما تحمي حدود الوطن ومقدساته '' كما قال بان الهدف من الندوة يسعى للبحث عن كيفية '' نقل النظام من نظام مغلق إلى نظام ديمقراطي لجزائر عصرية .
وخلال تدخله أعرب مولود حمروش رئيس حكومة سابق عن ترحيبه بتأسيس تنسيقية الانتقال الديمقراطي، واعتبرها بمثابة الحلم الذي انتظره منذ ربع قرن، وقال '' إن المعايشة الدقيقة للوضع الحالي لا تكفي للعودة إلى الوراء و تقديم الحصيلة، مؤكدا بأن الجزائر بحاجة لحل مشاكل الغد، وقال أنه متفاءل خير للبلاد و الشعب و لدولة القانون، ودعا في هذا السياق إلى حل مشاكل البلاد عبر '' وفاق وطني يصوغه الجيش والأحزاب و الأطياف الوطنية من أجل تحقيق دولة عصرية قانونية ''.
وبدوره ركز محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تدخله بصفته عضوا في التنسيقية بأن مبادرة الانتقال الديمقراطي تهدف إلى تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية التي من شانها الإسراع في التحول الديمقراطي وإرساء القواعد التوافقية الملائمة لفسح المجال للتعبير والمنافسة النزيهة بين مختلف الفعاليات مشددا على ضرورة تغيير النظام بطرق سلمية وتوضيح وتحديد مناهج تحقيق هذا التغيير بكل حرية وشفافية، فيما أعلن علي بن فليس المترشح السابق لرئاسة الجمهورية والناطق باسم قطب التغيير عن تخندقه بصورة طبيعية مع كل من يرافع من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وقال في مداخلته '' إننا مجتمعون من أجل مصلحة أمتنا بعيدا عن المصالح الضيقة والاعتبارات الشخصية ولا أهداف خفية لنا '' داعيا إلى '' حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد عبر مسار سياسي شامل وليس من خلال إصلاح دستوري فقط''.
و ألح عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية على '' الاتفاق حول رؤية مشتركة لتحقيق الانتقال الديمقراطي السليم والصحيح '' ودعا السلطة إلى التعامل مع نتائج الندوة ''بإيجابية لصالح الأمة''.
ودعا أحمد بطاطاش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية إلى الحوار كأسلوب لحل الأزمة السياسية وحل كل مشاكل البلاد مشددا على ضرورة '' إعادة بناء إجماع سياسي جديد بعد الإجماع الوطني الأول على بيان أول نوفمبر '' مبرزا أهمية إشراك النظام في أي مسار لحل الأزمة ودعا إلى الاقتداء في ذلك بتجارب البلدان التي سبقت إلى ذلك. أما سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، فدعا النخب إلى ضرورة أن تتماشى مع تطلعات الشعب مشددا في هذا الصدد على ضرورة الوصول لأن تكون لدينا طبقة سياسية جديدة ونظام سياسي جديد.
ودعا علي جدي القيادي السابق في '' الفيس '' المحل الذي تأسف على غياب علي بلحاج عن الندوة بسبب منعه – كما قال – من الالتحاق بها، إلى الدخول في مرحلة انتقالية من 30 شهرا، واقترح على المعارضة، الدخول بمترشح واحد في استحقاق الرئاسيات المقبل مؤكدا قبل ذلك ضرورة تهيئة الظروف لعقد مؤتمر وطني جامع واتخاذ إجراءات تهدئة لتهيئة الأجواء للحوار الشامل فيما طالب الدولة بالتكفل بكل ضحايا المأساة الوطنية بدون استثناء
وأعرب الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن يكون لندوة فندق مزافران '' تأثير على السلطة من أجل الانتقال الديمقراطي السياسي'' وقال أن حركته مصرة على المضي في مسار الانتقال الديمقراطي.
كما تدخل كل من محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة والوزيران السابقان للاعلام ميهوب ميهوبي وعبد العزيز رحابي وعلي بن محمد وعبد العزيز غرمول رئيس حزب الوطنيين الأحرار فضلا عن عبد القادر مرباح رئيس التجمع الوطني الجمهوري والمحامي مصطفى بوشاشي والأستاذ الجامعي فضيل بومالة وغيرهم.
وكانت أشغال ندوة الانتقال الديمقراطي قد انطلقت في حدود الساعة الثانية زوالا وتم في مستهلها تشكيل المكتب المسير لأشغال اللقاء برئاسة الوزير الأول الأسبق بن بيتور قبل قراءة أرضية الندوة وأهدافها حيث تم التأكيد على أن هذه الندوة تهدف إلى '' تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة والقانونية والنزيهة، إلى جانب، تكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وتكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة إلى جانب الدعوة إلى '' إلغاء مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته''، وكذا تجسيد مبدأ التداول السلمي على السلطة.