عرفت الندوة التي نظمتها أمس التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، حضورا مكثفا من طرف الأحزاب والشخصيات الوطنية، تداولت على تناول الكلمة، أجمعوا فيها على معاينة الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدين على ضرورة تحقيق الانتقال "الديمقراطي السلمي". وأكد رئيس مكتب الندوة، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، خلال كلمته الافتتاحية أن أبواب التنسيقية ما تزال مفتوحة أمام كل من يريد الالتحاق بها لتوسيع المشاورات، بهدف تحقيق "تغيير الوضع القائم"، وأوضح أن الحاضرين مجمعون على التحليل الدقيق لأحوال البلد، مشددا على أن الغاية الكبرى تتمثل في "إنقاذ الأمة"، لأنها حسبه في خطر، وأن "مستقبلها مهدد بالانهيار"، واعتبر بن بيتور في مداخلته أن التنسيقية "تشكل حلا سياسيا لأزمة الوطن"، ولما وصفه ب«العشرين سنة من التفرقة الإيديولوجية"، مضيفا أن "الجراح ما تزال عميقة مؤلمة". وأثنى رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، على لقاء مختلف أطياف المعارضة، واعتبره "نضجا سياسيا"، مؤكدا أنه بمثابة حلم انتظره طيلة ربع قرن من الزمن "وتحقق"، وأدرج تاريخ انعقاد ندوة الانتقال الديمقراطي ضمن الأحداث التي سيؤرخ لها التاريخ السياسي باعتباره موعد ل«التعددية الحزبية"، ورافع المتحدث عن دور الجيش في الانتقال الديمقراطي، كما رفض الحديث عن حاضر وماضي الجزائر مشددا على أهمية مناقشة "الحلول لمشاكل جزائر الغد". وفيما يتعلق بقراءة الوضع الراهن، أكد أن "الجزائر تعيش في وضع هش"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية "غير قابلة للمساءلة أو النقد أو الإسقاط"، واعتبر حمروش أن القاعدة الوحيدة للحكومة هي "الجيش الوطني الشعبي" وهو ما يراه المتحدث يشكل "خطرا"، مشددا على أن "الجيش لابد أن يبقى ويسير ويتقوى كعماد للدولة وليس للحكومة". وأضاف حمروش أنه يتعين على أصحاب الندوة البحث عن "وفاق وطني جديد" من خلال "البحث عن حلول جزائر الغد"، مشيرا إلى أن "الأمس لا يمكن العودة إليه". واختتم رئيس الحكومة الأسبق مداخلته بدعوة الجميع للمشاركة في "مساعدة الجيش ليفي بوعده لإقامة دولة وطنية عصرية"، مشددا على القول "للجيش دور مهم في هذه العملية"، مضيفا "يجب أن يواكب ويحدد مراحل انسحابه حتى لا يبقى كقاعدة للحكومة ولكن كعماد للدولة".
