قررعضو الهيئة الوطنية عبد الله دروج ورئيس فرع جامعة غليزان بالاتحاد العام الطلابي الحر رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام للاتحاد المنتهية عهدته، نواسة مصطفى، بسبب تعرضهما للضرب أثناء عقده مؤتمرا بجامعة أبو بكر بلقايد، بتلمسان، موازي للمؤتمر العاشر الذي عقده أعضاء المجلس الوطني بعد سحبهم الثقة منه بجامعة الجزائر3. حسب تأكيد رئيس اقليم فرع البليدة، ابراهيم نوي، فإن قرار رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، يأتي بعد إيداع الشكوى لدى مصالح الأمن على خلفية تعرض عضو الهيئة الوطنية للاتحاد ورئيس فرع اقليم جامعة غليزان للضرب في المؤتمرالذي فشل الأمين العام المنتهية عهدته عقده بجامعة تلمسان بحضور فروع موازية للفروع الأصلية للاتحاد إلى جانب أشخاص لاعلاقة لهم بهذا التنظيم الطلابي نهاية الأسبوع الماضي، ما استدعى تدخل مصالح الأمن للسيطرة على الوضع، حسب تأكيد المتحدث، الذي قال إن محاولة عقد هذا المؤتمر يأتي كرد فعل على قرارسحب الثقة من الأمين العام الذي رفض التخلي عن منصب الأمانة العامة ولجأ إلى التماطل وتأجيل عقد مؤتمراجماع في كل مرة، وعلى إثره قرر هؤلاء عقد مؤتمر في نفس اليوم بحضور محضر قضائي بعد ايداعهم قائمة أعضاء ثلثي المجلس الوطني الذين قرروا سحب الثقة منه لدى وزارة الداخلية، وانبثق عن هذا المؤتمر قيادة جديدة، بحيث تم تعيين عبد المالك بن لعور أمينا عاما للاتحاد ورضوان مولوج نائبا له، إلى جانب صالح عباضلي الذي عين رئيس مجلس وطني للاتحاد. من جهته أكد الأمين العام الجديد للاتحاد، عبد المالك بلعور، المنتخب بعد انعقاد المؤتمر بجامعة الجزائر3، أن سحب ثلثي أعضاء المجلس الوطني الثقة من الأمين العام المنتهية عهدته، نواسة مصطفى، لا تخول له الحديث باسم التنظيم أو باسم الطلبة في انتظار مصادقة وزارة الداخلية على نتائج هذا المؤتمر بعد أن فشل الأمين العام المنتهية عهدته في عقد مؤتمر موازي بتلمسان، وأشار إلى أن التنظيم لن يحيد عن توجهه الأصيل. ولم يسبق أن حدث منذ تأسيس هذا التنظيم مثل هذا الانسداد والانقسام الذي بموجبه أصبح يصنف ضمن قائمة التنظيمات الطلابية التي تسير برأسين، ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اتخاذ قرار تجميد التعامل معها بعد أن حالت الخلافات الداخلية واختلاف الانتماءات السياسية لاسيما بعد تعيين الامين العام المنتهية عهدته عضو مكتب سياسي في حزب تجمع أمل الجزائر دون عقد المؤتمر العاشر بعد تجاوز المدة القانونية لعقده، وهوما اعتبره المحسوبين على تيار المحافظين مخالفا لتوجه التنظيم الأصيل المحسوب على حركة حمس التي تحيي الذكرى 11 لرحيل مؤسس الحركة محفوظ نحناح.
