التحويلات المالية للشركات الأجنبية وانخفاض أسعار النفط سببا عجزا في ميزانية الدولة

كشف تقرير مفصل صدر يوم الخميس الفارط من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن عدة ثغرات نخرت الاقتصاد الوطني في مقدمتها الأزمة العالمية التي تحدى فيها المسؤولون من مختلف أصنافهم أن تكون لها أي تأثيرات مباشرة على الجزائر، غير أن الواقع بالأرقام أسقط تلك الفرضية ودق ناقوس الخطر، مجبرا الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار
ولعل أولى الضربات المباشرة التي تلقها اقتصادنا الريعي هو تراجع وانخفاض أسعار النفط الناتج نتيجة الأزمة المالية الدولية، حيث تقلصت الإيرادات بنسبة 42 بالمائة ولم يبلغ فائض الميزان التجاري إلا 01, 1مليار دولار، ورغم أن الفائض التجاري الطفيف المحقق لن يمكنه من تعويض النقص الناتج عن التحويلات المعتبرة للعملات التي ترسلها الشركات الأجنبية إلى بلدانها الأصلية·
كما عرى التقرير سياسة التشغيل التي لم تكن مدروسة كما ينبغي، حيث أحدثت خللا واضحا بين ما تم تحقيقه من جهة واستمرار معاناة خريجي الجامعات من جهة أخرى، حيث بينت أرقام تحصل عليها المجلس من قبل مصالح الوزير الأول أن الدولة تمكنت من توفير 758 ألف منصب عمل خلال السداسي الأول، غير أنها عجزت عن احتواء خرجي الجامعات، حيث ارتفعت نسبة البطالة في صفوف هؤلاء بصفة رهيبة منتقلة من 11 بالمائة خلال سنة 2000 إلى 20 بالمائة سنة .2008
من جهة أخرى وصف المجلس الاقتصادي والاجتماعي القائم على الدارسات الاقتصادية في البلاد الذي جرت فعالياته بقصر الأمم بحضور وزير المالية كريم جودي وعدد من المسؤولين وأساتذة إضافة إلى خبراء اقتصاديين نسبة النمو خارج المحروقات بالمحفزة، حيث تراوحت بين 5, 10بالمائة و11 بالمائة حققت في سنة 2009 واعتبرها المجلس جد مشجعة·
وجاء في وثيقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن النفقات العمومية المكثفة وقطاع البناء والأشغال العمومية ساعدت على دفع هذا النمو· واعتبر المجلس أن القطاع الصناعي لم يستفد كثيرا من الامتيازات التي منحتها له السوق المحلية، موضحا أن مستوى الإنتاج الخاص به يبقى دون التوقعات التي قدمها مسؤولو القطاع خلال السنوات الأخيرة، غير أن المجلس اعترف بوجود انتعاش ينتظر تأكيده كبديل لا مناص منه·
في هذا السياق أشارت وثيقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي يعرف تطورا كبيرا منذ 2008، حيث سجل نسبة نمو قدرت 5,3 بالمائة في نوفمبر 2009 مثلما هو الشأن في قطاع النسيج الذي بلغت نسبة نموه 3,4 بالمائة·وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنها تسجل هي الأخرى نموا وتطورا لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية والنقل والصناعة·
كما سجل القطاع الفلاحي نموا جيدا خلال الحملة الفلاحية 2008-2009 بفضل الإنتاج في مجال الحبوب الذي بلغ 2,61 مليون قنطار·
أما في مجال السكن أكدت الوثيقة أن برنامج إنجاز المليون سكن مع نهاية سنة 2009 غيّر وتيرة الإنجاز التي انتقلت من 110000 سكن/سنويا سنة 2004 إلى 220000 سكن سنة 2008 ثم إلى 275000 سكن سنة .2009
وسجل قطاع النقل نموا ملحوظا سنة 2009 على مستوى شبكة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري من خلال انجاز ومباشرة عدة مشاريع خلال هذه السنة. وأشار التقرير إلى أن النقل الجوي سجل زيادة بنسبة 11,11 بالمائة على غرار النقل الداخلي الذي ارتفع ب5,8 بالمائة، وبالمقابل سجل النقل البحري والنشاط المرفئي انخفاضا ب11, 0بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الثاني من سنة.2008
وعلى الصعيد الاجتماعي أكد المجلس أن مستوى التضخم استقر في 7, 5بالمائة في المعدل خلال سنة 2009