بحث اسباب ومجالات التدخل الممكنة

لقاء دولي حول الأزمة المالية العالمية اليوم

يعقد ابتداء من اليوم، اليومان الدراسيان البرلمانيان لمناقشة ملف الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الدول ودور هذه الأخيرة وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية
هذا اللقاء الذي بادر الى تنظيمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات يشارك فيه خبراء اقتصاديون وطنيون وأجانب ويهدف الى التحليل المعمق والدقيق للأزمة المالية العالمية و تداعياتها على جل اقتصاديات العالم ومجالات التدخل الممكنة للحد من الآثار السلبية العميقة التي خلفتها والتي تجلت بوضوح في عدة مظاهر ويتوقع لها أن تمتد لفترة من الزمن.
وستكون التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني حاضرة بقوة من خلال العروض التي ستقدم في هذا الاطار إذ أن المداخلات ستأخذ محورين اساسين، أولهما عرض وشرح الطريقة المعتمدة في وضع السياسة الاقتصادية ضمن مختلف المخططات التنموية التي عرفها الاقتصاد في العشر سنوات الماضية والتي ترتكزت بالدرجة الأولى على دعم النمو والانعاش وتوفير الموارد التمويلية اللازمة انطلاقا من الامكانيات المالية الوطنية التي سمحت بتغيير صورة الكثير من القطاعات وأعطت ديناميكية واضحة في شتى المجالات، وكل ذلك كان بفضل الراحة المالية التي شهدتها الجزائر طيلة السنوات الخمس الماضية المتأتية بالأساس من عائدات النفط المرتفعة.
لقاء اليوم سيكون فرصة لبعض المسؤولين في المجالين الاقتصادي والمالي لاستعراض برامج العمل لا سيما في اطار المخطط الخماسي الذي يشرف هذه السنة على نهايته وما يمكن الحصول عليه من انجازات في شتى القطاعات الاساسية وخاصة تلك المرتبطة بالمواطن، والتي تكون قد تحققت دون الاحتياج للامكانيات الخارجية، مما يعني أن الأزمة المالية المباشرة لم تمس الاقتصاد الوطني عكس ما حدث في العديد من دول العالم التي تكبدت خسائر مالية عميقة وتأثرت مجالات عدة من إقتصادياتها،
اما المحور الثاني من العروض فإنها بكل تأكيد سترتبط بوضع الأسواق النفطية في المرحلة الراهنة المتميزة بتدني سريع في الأسعار وفشل كل المحاولات لرفعها الى المستويات الملائمة مما يعني ان الراحة المالية التي شهدتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية ستتأثر الى حد ما وفقا لمستويات الأسعار وقد يعني هذا إعادة النظر في بعض المشاريع التي لم تنطلق بعد، حسب ما تم تداوله مؤخرا، كما يعني ايضا مزيدا من التحكم في بعض الإنفاق الحكومي، علما ان الوزير الأول ووزير المالية سبق لهما وأن أعلنا أن برنامج عمل الحكومة لن يتأثر في الوقت الراهن حتى لو استمر تراجع عمل الأسعار للسنوات القليلة القادمة بينما دق رئيس الجمهورية ناقوس الخطر داعيا الى التركيز على المزيد من العمل والجهد وحدهما الكفيلان بتعويض أية خسارة محتملة على الاقتصاد الوطني.
------------------------------------------------------------------------