تقرير"الكناس" يفتقد للمصداقية وتجاوزه الزمن

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول..

اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن تقرير المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،"يفتقد للمصداقية،لأنه أُعد على أساس معطيات خاطئة، كون الجزائر تفتقد إلى نظام معلومات". وحث مبتول في اتصال هاتفي مع "الفجر" أمس، على ضرورة تحديث التقرير،"لأن الزمن تجاوزه". وكانت حجة محدثنا "أن المؤشرات والمعطيات المقدمة به تخص مرحلة، ما بين 2005 إلى 2007"، "إلا أن أهم مرحلة حسبه هي السنوات التي تلي الأزمة الاقتصادية العالمية، أي الفترة ما بين 2009 وحتى 2010 "، مضيفا أنه " لابد من التفكير في إيجاد استراتيجية ناجعة لما بعد الأزمة المالية وتداعياتها، التي تظهر بعد سنتين من الآن، فأزمة 1929 بقيت آثارها إلى غاية 1932". مفندا في سياق حديثه، قول التقرير "بعدم تأثير الأزمة العالمية على الجزائر" والذي قال مبتول "إنه يظهر فيما بعد". كما دق الخبير الاقتصادي ناقوس الخطر في حال انخفاض سعر برميل الخام عن 70 دولار، ودعا إلى وجوب البحث على استراتيجية ناجعة لتجاوز الأزمة وتداعياتها المقبلة. ووصف المتحدث "المعطيات الرسمية بالمتناقضة" مستدلا في ذلك باختلاف نسبة البطالة، المقدمة من طرف هيئات إلى أخرى لنفس السنة، "ففي وقت قالت فيه الحكومة، إن نسبة البطالة انخفضت إلى مستوى 10 بالمئة، بالنسبة للسنة الجارية، أقر الديوان الوطني للإحصائيات، أنها تقدر ب 13.5 بالمئة، فيما قدرها تقرير الكناس ب11.5" من جهة أخرى، تباينت وجهات نظر المتعاملين الاقتصاديين والخبراء حول التقرير، واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني "أن هذه المؤسسة تضخم النتائج الإيجابية المحققة مع تقليص النتائج السلبية". وأضاف "أن النمو الاقتصادي الذي ركز عليه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا يناسبنا، لأنه ليس من تحقيق المؤسسة بل لأنه صادر من قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات". وحسب قوله فإن "النسيج الصناعي يتدهور من سنة إلى أخرى، وأن الاقتصاد الجزائري يعتمد أكثر على الواردات المكثفة". كما رأى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لم يتطرق إلى ظاهرة السوق الموازية التي تتسبب في أضرار بليغة في المجال الاقتصادي، مقللا من نسبة البطالة التي وصفت بغير الواقعية"، إضافة إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لا يقدم فرضيات، مثل تلك المتمثلة في القول ماذا سيكون مصير الجزائر خلال السنتين أوالسنوات الثلاثة القادمة، مع سعر منخفض لبرميل البترول، ورصيد من العملة الصعبة منهك".