15 ألف عامل يعانون من ممارسات الشركات الأجنبية و280 دعوى أمام العدالة

تجمّع، صباح أمس، أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، أعضاء الهيئة المساندة للموظفة المضربة عن الطعام، مريم مهدي، المشرفة على الهلاك نتيجة إضرابها عن الطعام لما يفوق 25 يوما، مطالبين الهيئات العليا بالتدخل للدفاع عن حقوق العمال الجزائريين بالشركات الأجنبية بالجنوب الجزائري، في مقدمتها الشركات الناشطة في مجال التنقيب بحاسي مسعود، وتحرير ما يقارب 15 ألف عامل جزائري من كل أشكال الاستعباد والميز العنصري، في ظل خرق هذه الشركات لقوانين العدالة الجزائرية وعدم الامتثال لها·
وأكدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، نصيرة غزلان، على هامش التجمع الذي تم تنظيمه بمشاركة عدد من الجمعيات المساندة، أنه تم إحصاء ما يعادل 280 دعوة قضائية رفعها عمال جزائريون ضد الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات الناشطة بالجنوب الجزائري، وبالرغم من صدور قرارات تنفيذية تقضي بحقهم في العودة إلى مناصبهم، لكن هذه الشركات تخرق الأحكام القضائية ولا تلتزم بتنفيذها، ليبقى الموظف الجزائري حبيس أروقة المحاكم، مشيرة إلى لجوء الشركات الأجنبية إلى القضاء على كل الحركات العمالية المناضلة للظلم والتعسف الممارس من قبل إداراتها، داعية الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى التحرك للدفاع عن قضية مريم مهدي المضربة عن الطعام·
ووصفت ذات المتحدثة الحالة الصحية لمريم مهدي الموظفة التي تقرر في حقها الطرد التعسفي من شركة بريتش غاز الإنجليزية بالحرجة، بناء على التقرير الطبي الذي يشير إلى فقدان جسمها عددا كبيرا من كريات الدم البيضاء، ما استدعى إخضاعها للمراقبة الطبية المستمرة تحت إشراف 05 أطباء، حيث قررت لجنة المرأة العاملة تشكيل وفد يتكفل بالتنقل اليوم إلى سفارة بريطانيا بالجزائر، قصد إيجاد مخرج لقضية مريم مهدي التي تعد نموذجا يلخص معاناة حالات عديدة لعمال جزائريين تعرضوا للطرد التعسفي من شركات أجنبية دخلت الجزائر باسم الاستثمار الاقتصادي لتستعبد عمالا جزائريين·
وحمل المساندون لمريم مهدي باعتبارها الموظفة التي استطاعت أن تتخذ موقفا للكشف عما يحدث بما أسموه ب ''معتقل غوانتنامو حاسي مسعود'' شعارات صبت مجملها في مساندة المضربة عن الطعام، ورفض الاستعباد على غرار ''المرأة الجزائرية ليست للبيع، كلنا مع مريم مهدي''·