غرفة الاتهام تقرر مصير مدير عام سوناطراك يوم الأربعاء القادم

أبقت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء الماضي، ابني الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، تحت الرقابة القضائية، فيما سيتم يوم الأربعاء القادم النظر في الاستئناف ضد إجراء الرقابة القضائية الذي طال محمد مزيان، وذلك بعد عشرة أيام من الاستماع لهم على مستوى محكمة الامتياز القضائي لسيدي امحمد·
وقد رفض مستشارو غرفة الاتهام طلب دفاع ابني محمد مزيان بالاستفادة من الإفراج المؤقت، بالرغم من تقديمهما لضمانات لهيئة الغرفة بعدم مغادراتهما لأرض الوطن بعد أن تم سحب جواز سفرهما، وقد استمرت المداولات في هذه القضية إلى غاية ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، حيث أعلم دفاع المتهمان بالقرار المتمثل في الإبقاء رهن الحبس المؤقت للمشتبه بهما في التورط فيما يعرف بفضيحة سوناطراك·
وستنظر ذات الغرفة في استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة الامتياز القضائي الذي طالب بإيداع الرئيس المدير العام رهن الحبس المؤقت، فيما أمر قاضي التحقيق لدى نفس القطب المكلف بالنظر في قضايا الفساد الكبرى بوضعه تحت الرقابة القضائية، مع سحب جواز سفره لمنع مغادرته للتراب الوطني·
في نفس الوقت، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب القضائي بمواصلة التحقيق في هذه القضية بعد أن أدلى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بشهادات تورط عدد آخر من الإطارات بهذا المجمع البترولي وحتى على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن الإطارات الستة الموجودون رهن الحبس المؤقت إلى جانب ابني محمد مزيان، أدلوا أيضا بتصريحات تورط مدير ديوان وزارة الطاقة والمناجم، فيما يعرف بقضية صرف ما يقارب ال 8.3 مليون دولار عام 2009 تكاليف مالية صرفة في الأسفار إلى سويسرا ونيويورك والفنادق وشراء السيارات الفخمة وأشياء أخرى تم الكشف عنها في تصريحات إطارات سوناطراك·
ولم تستبعد مصادرنا أن تطال التحقيقات عدد من الإطارات المتورطين في قضية الشركة المختلطة الأمريكية الجزائرية ''بروان أند كوندورت'' المحلة عقب تفجير قضايا الفساد فيها، وهي القضية التي لم يتم الفصل فيها إلى يومنا بالرغم من مرور أربع سنوات عن الشروع في التحقيق فيها والمحالة على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وبلغت قيمة هذه الصفقات 57 مليار دينار مع وزارة الطاقة و130 مليار دينار مع وزارة الدفاع الوطني أي بمجموع 72 صفقة بمعدل 4 بالمائة من مجموع الصفقات التي عقدتها سوناطراك خلال فترة عامي 2001 و.2005
وفيما يخص التحقيق فيما يعرف بفضائح مجمع سوناطراك، فقد شرع فيها قبل عام، من طرف عناصر فرق التحري لمصالح الاستعلامات العام أو ما يعرف بالأمن العسكري، وقد تم تحويل ملف جملة هذه الفضائح على الجهات القضائية للنظر فيها·