تردي الوضع الصحي لمحمد مزيان حال دون وضعه رهن الحبس المؤقت :وكيل الجمهورية يرفض طلب الإفراج عن إطارات سوناطراك المحبوسين غرفة الاتهام تكيف قضية سوناطراك كجناية

تدرس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة منذ فترة التماسات وكيل الجمهورية لدى نفس الهيئة، بإيداع محمد مزيان، مدير عام شركة سوناطراك المتواجد تحت الرقابة القضائية، الحبس المؤقت. وأفاد مصدر قضائي يشتغل على الملف أمس في تصريح ل''البلاد''، أن سبب عدم برمجة رئيس الغرفة للقضية يعود إلى طلبات وكيل الجمهورية وهيئة دفاع المتهم التي تتعلق بطلب الحبس بالنسبة للأول ورفع الرقابة القضائية بالنسبة للثاني.
ويتمسك وكيل الجمهورية بغرفة الاتهام بموقفه وضع مدير عام الشركة رهن الحبس، بناء على تصريحات تكشف تورطه رفقة أبنائه في قضايا اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، من منطلق أن نجلي محمد مزيان يتواجدان رهن الحبس لنفس التهمة، في حين يتواجد والدهما تحت طائلة الرقابة القضائية إلى غاية انتهاء التحقيق.
ومن المفترض -حسب مرافعات وكيل الجمهورية- إيداع المتهم الحبس المؤقت.
أما الطرف الآخر وهو هيئة دفاع المتهم المتكونة من عدد من المحامين، فقد طالبت برفع الرقابة القضائية عن موكلها، والتي ركزت -بحسب معلومات غير مؤكدة- على تواجد هذا الأخير في وضع صحي حرج لا يسمح له بالإقامة داخل السجن.
وحسب ما تسرب من معلومات أيضا، فإن رئيس غرفة الاتهام أقر بوضع محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، مراعيا نفس الاعتبارات المتعلقة بصحته.
في نفس السياق، أوضحت مصادر قضائية أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة فصلت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس في قضية طلب هيئة دفاع الإفراج عن إطارات سوناطراك، ومن بينهم الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني رفقة ابنه صاحب مكتب الدراسات، وابني محمد مزيان، إضافة إلى مقاول خاص، ونائبي رئيس الشركة، والمكلف بعمليات النقل بالقنوات وكذا المسؤول عن نشاط الاستكشاف والإنتاج.
وأفاد المصدر ذاته أن رئيس الغرفة لدى مجلس قضاء العاصمة المكلف بالنظر بالملفين، الأول يخص مدير عام الشركة ونائبه والثاني خاص بالإطارات المتواجدين رهن الحبس المؤقت، قد أقر رفض الإفراج المؤقت عن الإطارات المتواجدين رهن الحبس بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين، وتم الإقرار بتكييف القضية من جناية إلى جنحة والمتمثلة في إبرام صفقات مشبوهة واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وفتحت القضية عقب تحقيقات قامت بها أجهزة الأمن منذ عدة أشهر، والتي تم خلالها استدعاء مزيان للتحقيق عدة مرات، علاوة على استدعاء عدد كبير من إطارات الشركة الذين لهم علاقة بالصفقات المشبوهة الموجودة قيد التحقيق.
وتناقلت مصادر إعلامية القضية وكشفت أنها تخص شبهات في تسيير صفقات مكتبي دراسات، ومنح مشاريع لمكتبي دراسات واستشارة أجنبيين في إطار النقل عن طريق الأنابيب، حيث اشتبه القاضي في أن المكتبين حصلا على المشاريع بفضل مسؤوليهما ابني رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد جلسة دامت 20 ساعة، وضع رهن الحبس المؤقت، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني رفقة ابنه صاحب مكتب الدراسات، وابني محمد مزيان، إضافة الى مقاول خاص، ونائبي رئيس الشركة، والمكلف بعمليات النقل بالقنوات وكذا المسؤول عن نشاط الاستكشاف والإنتاج.
كما قرر من جانب آخر، وضع 7 إطارات أخرى تعمل بالشركة تحت الرقابة القضائية، من بينهم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، ونائب رئيس مكلف بالنشاط التجاري وقد تم تعيين عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المنصب، رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة لمواصلة تسييره في انتظار ما ستسفر عنه التحريات في القضية.
وربطت المصادر هذه الخطوة، بحرمان كل إطار متهم أو ورد اسمه في قضايا في العدالة من ممارسة مهامهم إلا بعد ثبوت براءتهم نهائيا.
وتدرس شركة سوناطراك مسألة التأسس كطرف مدني في القضية.
للتذكير، تعتبر الشركة أكبر الشركات الجزائرية تستخدم 125 ألف شخص وحققت في 2008 أرباحا صافية تقارب 2,9 مليارات دولار مع رقم أعمال سنوي من 8,80 مليار دولار، بحسب آخر تقرير مالي لها.