العدالة تؤيد قرار وضع مدير عام "سوناطراك" ونائبه تحت الرقابة القضائية

آخر تطورات التحقيق في فضيحة

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الرامي إلى وضع كل من محمد مزيان المدير العام لشركة سوناطراك ونائبه شوقي حداد وخمسة من كوادر الطاقة بمجمع سوناطراك، تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهم في قضية اختلاس أموال الشركة، وهي الفضيحة التي هزت الرأي العام والخاص بداية سنة 2010 واعتبرت ثاني فضيحة بعد قضية الخليفة بنك، خاصة أنها مست أكبر شركة بالجزائر التي تعتبر البقرة الحلوب للاقتصاد الوطني الجزائري.
ويأتي هذا القرار بعدما استأنف وكيل الجمهورية في قرار قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي سيدي أمحمد، والقاضي بوضعهم تحت الرقابة القضائية، حيث طالب ممثل الحق العام في جلسة غرفة الاتهام، أمس الأول، بإيداعهم الحبس المؤقت رفقة بقية المتهمين الذين سبق وأن تم إيداعهم الحبس المؤقت، وهم ثمانية من مجمل 15 شخصا كشف عنهم التحقيق الأولي. وفي المقابل، طالب دفاع محمد مزيان وبقية الإطارات بالإفراج المؤقت لموكليهم، باعتبار أن لديهم كل الضمانات لإكمال التحقيق والامتثال أمام المحكمة.
ويذكر أن محمد مزيان تم وضعه تحت الرقابة القضائية رفقة نائبه شوقي حداد وآخرين من كوادر الشركة على خلفية التحقيق حول عمليات الاختلاس في صفقات السوق، كانت في إطار عقود مع مكاتب دراسات واستشارات أو شركات متخصصة في أنظمة الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن مزيان محمد تم تعيينه في سبتمبر 2003 على رأس مجمع سوناطراك، أكبر شركة جزائرية تستخدم 125 ألف شخص وحققت في 2008 أرباحا صافية تقارب 9,2 مليارات دولار، مع رقم معاملات سنوي من 80,8 مليار دولار، بحسب آخر تقرير مالي للشركة. 
وتؤمن سوناطراك معظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي، من خلال إنتاجها النفط (1,2 مليون برميل في اليوم) والغاز.
وتشير مصادرنا إلى أن التحقيقات المعمقة في هذه القضية التي هزت أكبر مجمع بترولي في إفريقيا، كشف عن 1845 صفقة مشبوهة تم عقدها بصيغة التراضي من الفاتح جانفي 2005 إلى الفاتح جويلية 2009، أي ما يعاد بين هذه الشركة والشركات الأخرى،حيث تم إبرامها من طرف الرئيس المدير العام محمد مزيان وشركائه المتابعين في القضية. وهذه الصفقات حسب التقرير الإجمالي لمصالح الأمن والاستعلام شملت ثلاثة ملفات متوسطة. الأول الذي وتوصل المحققون من خلال التحقيق إلى تحديد عدة عيوب ومخالفات قانونية، خاصة فيما يتعلق بمنح العقود العامة في شركة سونطراك التي تمثل ركيزة الاقتصاد الوطني.
وكان مدراء شركة النفط الوطنية "سوناطراك" قد أحيلوا إلى التحقيق القضائي، وسط شكوك بأن إدارة أكبر مؤسسة نفطية كانت غارقة بالفساد، حيث تم وضع نائبين لمزيان واثنين من أبنائه، بالإضافة إلى مدير سابق لأحد البنوك ورجل أعمال قيد الحبس الاحتياطي للتحقيق معهم حول الصفقات المشبوهة واختلاس أموال الشركة.