الشعب يقول : نعم للإستمرارية ولا للإستقالة

في دهشة غير مسبوقة منذ قرابة ثلاثة عقود لم نلحظ سلوكا جمعيا حضاريا ولا حسا مدنيا لجموع الجماهير، في زمن ترسخ لدى النخبة قبل العامة انطباع بالاستقالة الجماعية لأفراد المجتمع و مؤسساته.
فبعدما كان للأسرة و المدرسة و المسجد بل وللشارع دور تربوي عميق، و أثر توعوي كبير، انقلبت موازين القيم وانعكس اتجاه هرمها، فأصبح اللص "قافز" و النزيه "جايح" و المتجرؤ على الأموال العمومية "قاضي صوالحو" و المحابي المتعامل بالمحسوبية "سيرفيابل" و القائم على حقوق العامة "مزيّر" ؟ !!.. و استمر الوضع عقودا من الزمن، كلما طلعت شمس نهار إلا و يومه أسوء من أمسه، و تقطّعت بفعل فاعل أواصر التواصل بين الأجيال، وفقد المجتمع بوصلته، و أصبحت الجامعة مجرد مقطورة تجرّها قاطرة الفساد التي أصبحت تقود أغلب دوائر التعليم و الصحة و العدالة و غيرها من قطاعات الدولة الحساسة على خلاف الدور الريادي و الحضاري المنوطين بها و الحركة النهضوية المتوقعة منها.
انحدرت قيم المواطنة لدينا لدرجة عدم الاكتراث، فلم يعد أحدنا يأبه بمستجدات الأمور، و انصرف كل منا إلى شأنه الخاص، يصارع ظروفه الشخصية و يصنع لنفسه حيّزا يتنفس ضمنه وسط زحام التعقيدات الاجتماعية و النفسية الناتجة عن المناخ السياسي و الاقتصادي و الثقافي القائم، و يوما بعد يوم يزيد يأسنا و يتكرس استسلامنا..
لكن و بعدما أظهره المجتمع الذي راهنت على استمرارية أوضاعه القوى المتربصة بالجزائر، بعدما أظهر من وعي و تحضر كبيرين، هل يمكن الاستمرار في الحديث عن الاستقالة الجماعية للأفراد؟ ! و هل ما يحدث هذه الأيام مجرد نزوة عابرة حرّكتها أيدي نافذة في صناعة القرار، لاستكشاف الوضع و لتصفية حسابات سياسوية و ريعية معينة ؟ !
الحقيقة أن اختفاء لمسة من يدعون صفة "المجتمع المدني" و غياب من يصفون أنفسهم ب"المنظمات الطلابية" في تظاهرات الجمعة و الثلاثاء مؤشران هامان على ارتفاع درجة الوعي لدى شبابنا، الذين اعتقد الكثير فيهم السطحية و عدم تحمل المسؤولية، اقتداء بالجيل الذي سبقهم و الذي دُجّن تفكيره و مُزّقت أحلامه بفعل مآسي عشريتي المحنة الوطنية، حيث عمدت وسائل النظام في تدجين المعارضة والمجتمع وإنشاء منظمات موالية له وتبذير المال العام ومنح الرشاوي مقابل الاستقرار...
لكن الرهان على هاته الاستفاقة مرتبط بدرجة نقائها و صفاء أهدافها، فالحديث عن العهدة الخامسة لا يعني مجرد تغيير واجهة النظام، حيث ينبغي الحديث عن تغيير افرازات العهدات السابقة و ما قبلها من أعلى قمة حيث عبد العزيز إلى أبسط قرية في وطننا العزيز.
إن التغيير الذي يطمح إليه شبابنا و يتمناه شيوخنا و محتّم أمره على أبنائنا هو التغيير المجتمعي الأفقي المتوازي مع التغيير العمودي في ميكانيزمات السلطة، حيث يتخلى دعاته عن كل ما قد يُكبّلهم للقيام به فلا يزايد عليهم أحد في عدم قيامهم بواجباتهم، و لايذلهم آخر بتبديد المال العام في أي صيغة كانت.
فمن الخطأ الاعتقاد بالمطالبة بالتغيير لأن القانون الرباني يقتضي القيام به لا المطالبة به (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) أي أن التزامنا بالقيام بواجباتنا هو الوسيلة الوحيدة التي تفضي إلى حصولنا على حقوقنا، و ليس في هذا تثبيط و لا تهوين للعزائم، بل يقصد به التسديد و المقاربة و الصراحة في الطرح، لأن عدم التفطن لهذه الجزئية هو تضييع للفرص و تبديد للجهود..
فالجريمة التي حدثت بداية هذا الأسبوع بسبب حادثة سرقة تافهة على مرأى و مسمع من الناس و في محط أنظار عدسات تصويرهم، و مثلها التي حدثت في أكثر من حي جامعي تجعلنا نؤكد بأن رقي هبة المواطنين و ارتفاع وعي الطلبة الذان أظهرتهما الاحتجاجات السلمية لا يكفيان لإحداث التغيير الهادئ الفعال.
كما أن ركوب الأمواج من بعض ممتهني الحزبية داخل الجامعة "عن طريق المنظمات" و خارجها "عن طريق الأحزاب و النقابات" وارد و أمر متوقّع، إذا لم يتفطن لهم شبابنا، خاصة إذا علموا أن من استفاد من الأوضاع السابقة و لا يزال يستفيد من المعنى المغالط للاستمرارية لسوف ينقلب –وقد عوّدونا على الانقلابات في مختلف المحطات المهمة من خلال مساهماتهم الفعالة في تمدبد العهدات و الدوس على أحكام الدستور- إلى منظرين و قادة، ولسوف يحاولون –وبعضهم يحاول الآن على استحياء لعدم تأكده من الأوضاع مثلما فعلوا أيام الربيع العربي- لتوجيه الدفة بما يخدمهم و يحافظ على استمرارية مصالحهم، لأنهم هم المستفيدون من استقالة المجتمع إذ نصّبوا أنفسهم أوصياء عليه تحت مسميات مختلفة باسم الدين أو العرق أو القبيلة أو المال..
لذلك فضمير الشعب ينبض بالقول "نعم للاستمرارية بين الأجيال ..لا للاستقالة الجماعية ..نعم للتغيير ..لا للاستغلال و التحوير."