عقد المجلس الشعبي الولائي دورته العادية الأخيرة لسنة 2010 بمناقشة الميزانية الأولية لسنة 2011 ونقاط متفرقة في العديد من الملفات، حيث قدرت إيرادات الميزانية الأولية بما يفوق 2 مليار دينار للتسيير وما يفوق 440 مليون دينار للتجهيز، وتم في هذه الدورة استحداث منهج جديد في مناقشة الملفات فقد تم عرض لمدى تطبيق توصيات المجلس الشعبي الولائي في دوراته السابقة خصوصا دورته الأخيرة فيما تعلق بملفي التربية ووضعية الأسواق بالولاية.. وفي الكلمة التي افتتح بها رئيس المجلس "حميدة مختار" ركز على الأحداث التي عاشتها ولاية الجلفة، بعد الدورة الأخيرة للمجلس، كما ذكر بأن هذه الدورة تزامنت مع حلول السنتين الهجرية والميلادية وأن المجلس الشعبي الولائي منبر للأفكار ومخبر للتقنين الجيد، متحدثا عن العديد من المشاريع المنجزة والتي من المنتظر إنجازها منها خط السكة الحديدية، وعن ملفات التنمية بولاية الجلفة مشيرا إلى نسبة البطالة بالولاية وضرورة توفير مناصب الشغل للشباب، فيما تحدث عن ملف العقار ومعاناة المواطن في هذا المجال من بطء في تسوية القطع الأرضية والحصول على عقودهم تفاديا للجوء للبناء الفوضوي وتجنب الجرافات التي قد تهاجمهم، كما ثمن الخرجات الميدانية لوالي الولاية والمعالجة الحينية لبعض من المشاكل في عين المكان وإلى الأسلوب الصارم والمتابعة في بداية عهدته. مناقشة الميزانية الأولية، وأبرز المتفرقات قطاع التربية ووجبة التلميذ.. وتواصلت أشغال الدورة بتقديم عرض الميزانية الأولية لسنة 2011 من طرف المجلس والإدارة، والمناقشة من بعض الأعضاء حيث انصبت حول ضعف التحصيل الجبائي، وفي هذه الميزانية تم منح 3.5 مليار لفائدة تدعيم الوجبة الغذائية، إذ اختلف فيه البعض حيث تخوفوا من بقاء الأمور على حالها إذ يتغير مبلغ الوجبة المدرسية من 35دج إلى 38دج، فيما كان الأفضل منح هذا المبلغ لاقتناء حافلات النقل مدرسي أو إضافته لدعم الوجبة الفكرية لدروس الدعم أو دعم المكتبات المدرسية وتغذية عقول التلاميذ. وتمت المصادقة على الميزانية بدون أي تعديلات من المجلس، وطرح أعضاء المجلس عدد من الانشغالات والاهتمامات والتطرق لعدد من الملفات في متفرقات الدورة، مراهنين في ذلك على الأسلوب المنتهج من طرف والي الولاية والمتابعة لمختلف القضايا والأحداث، منها ملف العقار الذي يراوح مكانه وإلى وضعية المؤسسات التربوية التي بها مادة "الأمنيوت" والتي تشكل خطرا على صحة التلاميذ، وتمت الإشارة إلى الوضعية التي لا تزال تعيشها الجلفة من انتشار للأسواق الفوضوية ونقص تهيئة عديد من الأسواق خصوصا الأسبوعية..
السيولة المالية محل اهتمام.. ومصالح البريد محل اتهام.. وقد كان للسيولة المالية محل نقاش والتي شهدت تذبذبا كبيرا في مراكز البريد في الجلفة، ووصلت في الكثير من المرات إلى الانعدام الكلي لها، في جميع بلديات الولاية، في حين حلت مشاكل الولايات الأخرى وبقيت الجلفة تعيش في فوضى في هذا الأمر، وهو ما أثقل كاهل المواطن الذي عانى الأمرين من النقص الفادح وسوء التسيير في توزيع الأموال، وقد ذهب عدد من الأعضاء إلى أنه ليس بالإمكان أن تبقى نفس الأسباب تذكر للمواطن على مدى الأشهر التي رافقت هذا المشكل.. الجلفة تعيش أزمة سكن وتنمية السياحة تحتاج إلى اهتمام أكثر وقد تطرق والي الولاية "أبو بكر الصديق بوستة" في كلمته إلى عدة ملفات مركزا على الجانب السياحي التي تحوزه ولاية الجلفة، ولم يكن يتوقع ما تتوفر عليه الولاية من مناطق سياحية وبالتالي ضرورة الاهتمام بها، حيث تعيش عدد من المواقع الأثرية والسياحية في حالة مجهولة لانعدام اللافتات الموجهة لهاته المناطق، وإبقائها على حالتها الطبيعية لجلب أكبر عدد من السياح، وفي حديثه عن الحمام المعدني بالشارف أكد على أن الاهتمام بالحمام في حد ذاته وليس في بناء الفنادق والمرفقات، وفي ملف السكن أكد والي الولاية عن أنه سيتم توزيع كل السكنات، وستكون تحقيقات معمقة لطالبي السكن، وأن المتحصلين على السكنات هم من يحتاجون فعليا خصوصا في الريفية والتسهامية والاجتماعية، ولم تبق مسألة توزيع السكن تحتاج لحصص بل بالنظر إلى احتياجات كل منطقة وتوفر وسائل الإنجاز، وسيتم تسوية وضعيات من ليس لديهم عقود للسكن، في إطار قانوني.. وتعهد والي الولاية بعقد اجتماع مع رؤساء الدوائر يناقش إعادة النظر في عملية التجزئات وتسوية وضعيات المواطنين بمشاركة العديد من القطاعات، بعيدا عن الصراع التي تعيشه بعض مؤسسات الدولة خصوصا الصراع بين البلدية وأملاك الدولة حول ملكية عدد من الأراضي، وأن الحلول ستكون من أجل المواطنين الذي يبقون رهائن هذه الصراعات في الكثير من الأحيان. وفي حديثه عن مناصب الشغل بالولاية لم يكن والي الولاية راضيا عن الوكالة الوطنية للتشغيل في الأرقام عن طلبات العمل، وعدم التنسيق بينها وبين مديرية التشغيل بالولاية، في حين يبقى 600 منصب ما قبل التشغيل لم تستهلك منها سوى 16 منصبا بدخل شهري يبلغ 10 ألف دينار للمنصب، في حين يبقى العديد من الشباب يبحثون عن أماكن للعمل، داعيا إلى توزيع جميع حصص مناصب الشغل في كل البلديات. وعن مشكل "الأميونت" بالمدارس، أكد والي الولاية بأنه ستتم إزالتها من جميع المدارس، وكذا إعادة قنوات صرف المياه، والتهيئة الحضرية ستكون بصفة عقلانية موقع إلكتروني لولاية الجلفة وضرورة إشراك المواطن في اختيارالمشاريع.. ودعا والي الولاية رؤساء الدوائر والبلديات إلى إشراك واستشارة المواطنين في اختيار المشاريع، وملاءمتها والأماكن المناسبة، والذي من شأنه أن يجعل كل منطقة تحوز مشاريع تواكب الاحتياجات حسب الأولويات، وعن الموقع الإلكتروني فقد اتخذ والي الولاية قرار بفتحه ابتداء من هذا الشهر، ويحتوي الموقع على المعلومات الخاصة بولاية الجلفة من مواقع سياحية وما يمس حياة الولاية، وإسناد المشاريع للمقاولين ومكاتب الدراسات وهو نافذة جديدة بين الإدارة والمواطن والبرامج التنموية والمشاكل المتعلقة بالسكن وتسوية العقار.. في حين أكد والي الولاية على تسوية وضعية جميع الأراضي الفلاحية وكذا وضعية الأسواق بالولاية، إضافة إلى العديد من الملفات التنموية التي تعيش سوء تسيير بالمنطقة.. واستحسن أعضاء المجلس الشعبي الولائي المنهجية التي باشرها والي الولاية، في مدى تطبيق توصيات المجلس في مختلف الدورات، وهو ما يوضح الصورة الحقيقية له، وأنه منبر للنقاش والتحاور ودوره المهم في التعبير عن مشاكل المواطنين.
