استفادت ولاية الجزائر، في إطار المخطط الخماسي المقبل 2010,2014 من غلاف مالي يقدر ب 935 مليار دينار جزائري للتنمية على مستوى الولاية، واستحوذ قطاع السكن على حصة الأسد حيث رُصد له مبلغ 286 مليار دينار أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع المخصصات المالية لهذا المخطط، إذ من المنتظر إنجاز 19 ألف و357 وحدة سكنية جديدة في العاصمة ستساهم في تقليص أزمة السكن وتلبية احتياجات العائلات. في هذا السياق، كشف والي الجزائر محمد كبير عدو، أمس خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أن هذه الأخيرة استفادت من غلاف مالي يُقدر ب 935 مليار دينار للتنمية على مستوى الولاية وذلك في إطار المخطط الخماسي المقبل الذي يعطي أولوية للبناء وتهيئة السكنات الهشة وإعادة الاعتبار لوجه العاصمة الجمالي، وبالتالي كانت الحصة الأكبر لقطاع السكن. وفي هذا الصدد أشار الوالي إلى أن برنامج السكن بالولاية عرف انتعاشا ملحوظا ميّزه تسطير عملية مهمة انطلقت شهر مارس المنصرم تتمثل في إعادة إسكان المواطنين القاطنين في الأحياء القصديرية والفوضوية ومختلف السكنات غير اللائقة على العموم وفقا لإحصاء سنة .2007 وقد استفاد إلى حد الآن من هذه العملية 3194 عائلة وتسلمت سلطات ولاية الجزائر 500 طعن أغلبها حسب المتحدث تتمثل في الاحتجاج على الجانب الشكلي للمسكن بمعنى طعون لتغيير طابق العمارة أو حجم الشقة، وأسفرت عملية دراسة هذه الطعون والتدقيق فيها عن الردّ بالإيجاب على 80 طعنا وتمت الاستجابة لانشغالاتهم، فيما تم رفض البقية لأسباب مختلفة. وفي سياق متصل، أكد محمد كبير عدو أنه منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2009 تمت إعادة إسكان 39 ألف عائلة جلها يساوي أو يفوق عدد أفرادها ستة أشخاص مما يعادل إسكان 240 ألف مواطن، إضافة إلى أزيد من 10 آلاف عائلة سنة 2010 وحدها. وفي إطار هذه العملية الأخيرة من المنتظر توزيع عما قريب 1640 مسكنا تم تسليمها نهائيا للبلديات، إلى جانب 19.357 وحدة سكنية من المنتظر إنجازها في إطار المخطط الخماسي 2010/2014 الذي خصص أيضا 281 مليار دينار لقطاع النقل أي 30 بالمائة من مجموع الغلاف المالي للمخطط، 80 مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية، 71 مليار للموارد المائية، 46 مليار دينار لقطاع الصحة، 38 مليار للشاب والرياضة، 34 مليار للتربية الوطنية و26 لقطاع التعليم العالي. وقد تميزت أشغال اليوم الأول من الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة بعرض البيان السنوي لنشاط الولاية لسنة ,2009 إضافة إلى الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 20110 وعرض ملف الآثار لبلدية المرسى، إلى جانب ملف تحيين القانون الأساسي للمؤسستين العموميتين ذات الطابع الصناعي والتجاري ''أوبلا'' و''كاسفا''.وتُختتم أشغال الدورة اليوم بمواصلة مناقشة الحصيلة السنوية، إلى جانب عرض الاقتراحات ودراسة الملفات المتبقية.
