يعقد المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة دورة عادية تخصص جلساتها لمناقشة مشروع قانون الميزانية الإضافية لسنة ,2008 كما سيتم عرض تقرير الحساب الإداري لسنة ,2007 وسيناقش كذلك أعضاء المجلس ملفي الصحة والنشاط الاجتماعي بالولاية. وحسب تقرير الحساب الإداري للولاية لسنة 2007 ومشروع الميزانية الإضافية لسنة 2008 الذي تحصلت '' الحوار '' على نسخة منه. أمس، فإن البارز فيه هو تسجيل الولاية لفائض في الميزانية خلال سنة 2007 قدر بأكثر من 144 مليار سنتيم، حيث بلغ فائض إرادات قسم التسيير ما يقارب 75 مليار سنتيم، أما فائض إيرادات قسم التجهيز والاستثمار فقد تجاوز 6ر69 مليار سنتيم. وإضافة إلى ذلك فإن ميزانية التسيير بالولاية بلغت نسبة 67 في المائة وهي النسبة التي لم تبلغها في كامل ميزانياتها السابقة، حيث لم تكن تتجاوز نسبة 51 في المائة. وبالنسبة لسنة 2008 فقد حدد بمشروع الميزانية الإضافية بمبلغ '' 2.795.781.213.06دج، وهو مفصل كما يلي '' 1.559.462.824.71دج '' يمثل الميزانية الأولية لسنة ,2008 أما الميزانية الإضافية فقد حددت بالضبط ب '' 2.795.781.213.06دج '' ، والفرق بينهما يقدر ب '' 101.800.000.00دج '' ، وذلك كنتيجة حسبما أشار إلى ذلك التقرير إلى التخفيض الذي عرفه الباب .911 ونتج هذا المبلغ - حسب ذات المصدر - من فائض الحساب الإداري لسنة ,2007 وكذا الباقي للإنجاز لإيرادات بالحساب الإداري لسنة ,2007 والزيادة في حقوق عبور أنبوب الغاز والبترول وتعويض نقص القيمة على الضرائب، مع المساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب ومنحة معادلة التوزيع، وفيما يتعلق بالباب 900-3 73 المتعلق بإعانة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وذلك ليصبح المبلغ القابل للتوزيع يقدر ب '' 1.236.318.388.35 ز . أما بالنسبة لإيرادات قسم التجهيز، فقدرت الميزانية الأولية لسنة 2008 ب '' 187.454.595.33 '' ، وفي الميزانية الإضافية ب '' 1.132.617.112.29 '' ، ويصل الفرق بالزيادة إلى '' 945.162.516.96 '' ، ونتج هذا المبلغ الأخير - حسب ذات المصدر - عن الإرادات التالية المتمثلة في الاقتطاع من نفقات قسم التسيير لسنة ,2008 والفائض المرحل من الحساب الإداري لسنة ,2007 الباقي للإنجاز للبرامج المرحلة، وإيرادات الباب 950 و,956 إضافة إلى الزيادة في الميزانية الإضافية الحساب 83 من إيرادات التسيير. وبقراءة متأنية للأرقام التي وردت في التقرير فإن الواضح يتمثل في ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على المال العام، وكذا رفع ميزانية التسيير كلها عوامل أظهرت في السنوات الأخيرة نموا محليا غير مسبوق، بل ويفوق في كثير من الأحيان نسبة النمو على المستوى الوطني . للإشارة فإن ولاية المسيلة تعرف تنمية شاملة في شتى القطاعات ناتجة أساسا عن تفعيل دور الإدارة خاصة في تسهيل عمليات الإنجاز من خلال ما يتم أسبوعيا من لقاءات بين مختلف الشركاء الإداريين والمقاولين الموكولة لهم مهمة الإنجاز، وتحت رئاسة الوالي حيث يتم القضاء على كل صور البيروقراطية مما أدى إلى إحداث التنمية المشار إليها. للتذكير أيضا فإن بعض القطاعات عرفت قفزة نوعية خاصة في مجال الطرقات الذي عرف قبل السنوات الأخيرة تقهقرا كبيرا تم استدراكه في ظرف قياسي لم يتعد الثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك سجل على مستوى الولاية تقدم في مشاريع غاز المدينة، حيث وصلت نسبة الربط بهذه المادة الحيوية 60 في المائة علما أن المعدل الوطني لا يتجاوز 37 بالمائة. وفضلا عن ذلك شهد برنامج رئيس الجمهورية للمحلات التجارية القاضي بإنجاز 100 محل على مستوى كل بلدية تقدما معتبرا في معظم بلديات الولاية. وإضافة إلى ذلك شهد القطب الجامعي للولاية تقدما معتبرا في أشغاله، فضلا عن ربط معظم البلديات والأحياء بالماء الصالح للشرب .
