عاد مشروع المدينة الجديدة "بوغزول" إلى الواجهة بمناسبة الإجتماع التقني المنعقد بوزارة السكن والعمران والمدينة، أمس الثلاثاء، برئاسة الوزير "محمد طارق بلعريبي" وحضور مدراء مشاريع المدن الجديدة بوغزول وبوعينان وسيدي عبد الله. وحسب برقية إخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية فقد أمر الوزير بوضع مخططات زمنية لانجاز المشاريع الإستثمارية في المدن الجديدة و متابعتها وحلحلة جميع العراقيل الإدارية الخاصة بالعقار والعقود والرخص. كما أكد نفس المسؤول على "ضرورة توفير المحيط الملائم للتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع الإستثمارية بهذه المدن الجديدة، لاسيما الأقطاب الإستثمارية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل"، حسبما جاء في بيان للوزارة. وقد سبق أن وافق المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة في نوفمبر 2014 على مخطط التهيئة الخاص بالمدينة الجديدة "بوغزول" حيث قيل يومها أن هذه الدراسة هي "مهمة واستعجالية" علما أن هذه المدينة الجديدة تتبع ولاية الجلفة بنسبة 42 % من مساحتها (بلديتي بنهار وعين وسارة) فيما تتبع المساحة الأخرى "58%" ولاية المدية. وخلال لقاء نوفمبر 2014 أٌعلن يومها أن أشغال إنجاز مختلف الشبكات بهذه المدينة الجديدة يوشك على الانتهاء حيث يتوقع تكملته في شهر جوان 2015. وتشتمل الأشغال إنجاز قنوات الصرف الصحي وشبكة الماء الشروب والسقي وكذا شبكتي الكهرباء والغاز ومد المدينة بشبكة الألياف البصرية مشيرا إلى أنه ينتظر خلال 2015 الانطلاق في إنجاز مشاريع أخرى بهذه المدينة الجديدة ... ليبقى المشروع يترنح ومحل غموض كما هو الشأن مع خط السكة الحديدية المكهرب بين مدينتي الجلفة وبوغزول الذي تأخر تسليمه هو الآخر!! كما حضرت "الجلفة إنفو" في سبتمبر 2011 إجتماعا لثلاثة وزراء ومجموعة من الولاة (وزارة النقل ووزارة البريد والإتصالات ووزارة البيئة وتهيئة الإقليم) وفيه تحدث المسؤولون عن آفاق المدينة الجديدة بجعلها قطبا اقتصاديا يجذب أكبر عدد من الشركات العالمية في مختلف المجالات لا سيما التي تنشط في مجال الاتصالات والمعلوماتية. ويومها أكد الوزير السابق للبريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أنه سيتم تدعيم مشروع مدينة بوغزول من خلال انجاز مركز للاتصالات يسمح لكل القطاعات باستغلاله وأضاف أنه سيتم انشاء مرافق وسكنات للعلماء والباحثين والاطارات. وحسب الملف التقني الخاص بالمدينة الجديدة بوغزول فإن الهدف من إنشائها هو جعلُها نقطة لإعادة توازن الإقليم وللحد من تركيز السكان على المناطق الساحلية وتنشيط الهضاب العليا للسماح بإعادة توزيع الأنشطة والسكان وتوفير الحدائق العامة ومناطق التكنولوجيا داخل هذه المدن الجديدة الثلاث لتعبئة وتعزيز المعرفة والقدرة على الابتكار لتكنولوجيات المستقبل وكذا إنعاش القطاعات الرئيسية (الطاقات الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الزراعية، والمواد الجديدة ...) بالنسبة للمهارات المحددة للدول المتقدمة والاحتياجات المحلية. للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو