تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي

زيارة كبير المستشارين للولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر

تفتح الزيارة التي قام بها مستشار الرئيس الأمريكي، لشؤون إفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، إلى الجزائر، آفاقا جديدة لتفعيل ديناميكية التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، في الوقت الذي تتطلع فيه واشنطن، لأن تكون الجزائر شريكا رئيسيا لها في المنطقة على المستويين الأمني والاقتصادي.
فزيارة كبير المستشارين الأمريكيين إلى الجزائر من شأنها أن تجدّد معالم الشراكة الثنائية بين البلدين، والتي تحظى بالتقدم الكبير في الشق الأمني منذ أحداث سبتمبر 2001، حيث أشادت واشنطن في العديد من المناسبات بالدور الريادي لبلادنا في مكافحة الإرهاب، خاصة على مستوى منطقة الساحل التي مازالت تشهد توترا كبيرا.
وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد أكد مؤخرا خلال إصداره مذكّرات سياسية حول التفاعل الاستراتيجي الأمريكي مع الجزائر، أن بلادنا يمكن أن تكون شريكا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة، وتلعب دورا رئيسيا في برامج الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الإفريقي، ما يجعل واشنطن تبدأ بالفعل في الاستثمار في تعميق هذه العلاقة الثنائية.
كما تضمنت رسالة التهنئة التي تلقاها رئيس الجمهورية، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال الجزائر، إرادة الإدارة الأمريكية لتعميق الشراكة بين البلدين، فضلا عن استحضار الانجازات المشتركة المحققة على الصعيد الإقليمي في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار بما يخدم أمن البلدين ويقوي علاقاتهما الاقتصادية.
وسبق لسفير الجزائر لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم، أن أكد شهر مارس الماضي، بأن الجزائر والولايات المتحدة بصدد وضع خطط تنفيذية قصيرة المدى لتعزيز شراكتهما الأمنية في ظل الطموحات الكبيرة التي تحدو البلدين في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين بعد يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة شهر جانفي الماضي.
وبالإضافة إلى التعاون الأمني، يبدي البلدان اهتماما لتعزيز فرص التعاون في مجال الموارد الطبيعية والمعادن الأساسية المطلوبة عالميا، في الوقت الذي تركز فيه الجزائر على الترويج لإمكاناتها، مسايرة لرؤية الإدارة الأمريكية الجديدة التي تؤمن بإبرام الصفقات.
من جانبها تسعى الجزائر عبر استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى إبرام اتفاقيات وشراكات وفق مبدأ رابح- رابح مع مختلف الشركاء من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تعمل واشنطن على تعميق تعاونها مع الجزائر من أجل تنويع الاقتصاد في القطاعات الاستراتيجية على غرار الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة.