بسبب ما أسموه تردي الأوضاع و سوء التسيير/ موظفو و إطارات قطاع الثقافة بالجلفة يتوقفون عن العمل ويطالبون برحيل المدير

طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية محايدة من أعلى المستويات

حالة من الاحتقان و الغليان تسود مديرية الثقافة بالجلفة

دخل عمال و موظفي و إطارات مديرية الثقافة بالجلفة في إضراب عن العمل يدوم ثلاثة أيام ابتداء من أمس وذلك احتجاجا منهم على الوضع الذي وصفوه بالمزري في المديرية والمتعلق بصعوبة العمل بها من خلال سوء التسيير الذي ينتهجه مدير القطاع على حد قولهم، مطالبين في ذلك وزيرة الثقافة "خليدة تومي" بتنحية المدير، متهمين إياه كذلك بالتسبب في حرمان القطاع من مشاريع التنمية، و هذا من خلال الركود و الجمود الملحوظ في سير المشاريع الثقافية و الفكرية و المادية منذ تعيينه على رأس القطاع.
المضربون وفي عريضة احتجاجية مرفقة بالإمضاءات تسلمت "الجلفة إنفو" نسخة منها تأسفوا كثيرا للإستجابة للمطالب التي تم رفعها للجهات الوصية من خلال العديد من المراسلات التي تقدموا بها للوزارة الوصية تتضمن حال الوضع الحالي، من خلال الجمود و الانسداد الحاصل و كذا التصرفات اللامسؤولة و اللامبالاة التي ينتهجها مدير القطاع بالولاية في التعامل مع المفكرين و المثقفين، و صد باب النشاطات أمام الجمعيات الثقافية، و قد عبروا عن قلقهم الشديد من الأوضاع التي تسود المديرية مطالبين من خلالها الوزارة الوصية بالرحيل الفوري للمدير.
و حسب ما صرح به إطارات مديرية الثقافة بالجلفة ل "الجلفة إنفو" فقد أكدوا أن مدير الثقافة يعمل جاهدا بكل السبل المتاحة من أجل تشويه السمعة الشخصية و الإدارية لعمال و موظفي المديرية و الذي يشهد لهم تاريخهم الإداري و الثقافي بحسن السيرة و السلوك ، حيث قام -على حد قولهم- بتهديد كل الموظفين بعقوبات إدارية مغالطا بذلك اللجان الوزارية التي تم إيفادها من قبل الوزارة الوصية، و قد تساءل بذلك متتبعي الشأن الثقافي عن جدوى تأخر الوزارة في اتخاذ قرارتها الصائبة و الحكيمة في تنحية مدير الثقافة، رغم ما روج من إشاعات تفيد بأن قرار إنهاء مهامه موجود على مستوى الوزارة، و الذي تلقاه كل المفكرين و الشعراء و الأدباء و الجمعيات الفاعلة في النشاط الثقافي و كل المجتمع المدني و كذا متتبعي الشأن الثقافي بارتياح كبير و هو ما اعتبروه -حسب استطلاعاتنا معهم- بالصواب و عين الحق.
وحسب ما أدلى به عمال و إطارات القطاع فإن المدير –حسبهم- لم يلتزم بعملية دفع الأجور و التي أكدوا أنها تأخرت منذ 09 نوفمبر من السنة الفارطة، في الوقت الذي لم يتم دفع مختلف المنح والتعويضات و المردودية التي بقيت عالقة منذ حوالي السنة كاملة، كما قام أيضا على –حد تعبيرهم- بنقل كل النشاطات إلى دار الثقافة، متسائلين أنه كان من المفروض من الوزارة الوصية معاقبته و فتح تحقيق في عمليات الحساب عوض أن تقوم بتغيير الاعضاء، ويرى ذات المضربون ل "الجلفة إنفو" أن إضرابهم فرصة للتعبير عن انشغالاتهم والعراقيل التي يواجهونها أثناء تأدية المهام والتهميش الذي لحقهم، خاصة في ظل بقاء المدير الذين أصروا من خلاله على تنحيته، و التي أثرت إلى حد كبير في سيرورة العمل عند هؤلاء الموظفين.
و في سياق آخر تساءل بعض المثقفين و خريجي الشباب من حاملي الشهادات الجامعية الذين يتوافدون على مديرية الثقافة من حين لآخر سبب تعطيل عملية الإدماج من طرف مدير القطاع و التي أقرها مجلس الحكومة الأخير ضاربا بذلك عرض الحائط كل تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، و حسب ما جاء في الرسالة فإن مدير الثقافة بولاية الجلفة قام أيضا بتنفيذ انتقاماته و ذلك من خلال إرساله لشكاوى ممضاة في الشارع و بأرقام وهمية لبعض الموظفين و هذا لمغالطة السلطات من جهة و الانتقام من موظفي المديرية بكل السبل المتاحة من جهة أخرى من أجل تشويه صورتهم مدعيا بذلك –على حد قولهم- بالنفوذ و العلاقات التي تحميه من الردع و المساءلة و هذا من خلال تصريحاته الاستفزازية المتكررة أمام جميع موظفي و مبدعي و مثقفي الولاية ، معتبرين تلك السلوكات استفزازا يكرس معاناتهم والتهميش الذي يطالهم، مهددين في نفس الوقت بخوض احتجاجات تصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
و قد جددوا بذلك استغاثتهم بوزيرة الثقافة "خليدة تومي" التي طالبوها بإيجاد أنجع الحلول لمطالبهم التي لا تزال عالقة منذ الانسداد الذي ساد المديرية و الاحتجاجات التي ما تزال متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر، و هذا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية محايدة من أعلى المستويات للنظر في هاته القضية، مُطالبين إياها في الوقت ذاته برحيل المدير الذين اتهموه -على حد تعبيرهم- بالمتسبب في تعفين الوضع و بقاء الأمور على حالها.
هذا و قد هدد المضربون بمزيد من الاحتجاجات، و الدخول في إضراب شامل حتى يتم وضع حد لهذه التصرفات و المشاكل المتراكمة التي تسود المديرية منذ تعيين هذا المدير على رأس قطاع الثقافة بولاية الجلفة، مقررين بذلك الاستمرار في الإضراب عن العمل إلى غاية تغيير الوضع، وتنحي المدير عن منصبه.