عمال غرفة الصيد البحري لبومرداس يدخلون في إضراب مفتوح

يتقاضون أجورا تقل عن منح عقود ما قبل التشغيل

دخل، أمس، عمال وموظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب الأوضاع المهنية المزرية التي انعكست سلبا على حالاتهم الاجتماعية، في ظل تدني سلم أجورهم المطبق منذ 2004، متسائلين عن سر تجاهل الوزارة الوصية لمشكلهم، وسياسة التمييز المطبقة بين عقود ما قبل التشغيل والعمال الموظفين بصفة دائمة، حيث يتقاضى الشباب المدمج بعقد عمل مدعم أجر صافي يتجاوز 20 ألف دينار، فيما يتقاضى مسؤولهم المباشر بما في ذلك العمال ذوي المناصب الدائمة أجرا تقارب قيمته الصافية 17 ألف دينار، رغم المهارات والخبرات المهنية المكتسبة طوال مسارهم المهني، على حد قول ممثليهم.
وحسب عمال غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، في اتصالهم ب”الفجر”، فقد أقدموا على الإضراب بعد الخطوات المتخذة من قبل الوصاية التي وصفوها بغير “المقنعة”، مشيرين إلى المراسلة الممضية من طرف مدير الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية المتضمنة أن الوزارة قامت بتحويل مشروع الاتفاقية إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مؤكدين في السياق ذاته، على عدم إشراكهم في الملف، كما أنهم يجهلون حتى من مثلهم وتفاوض باسم عمال الغرفة مع الوزارة بذات الشأن.
وهدد العمال المضربون عن العمل الذين تجاوبوا مع الإضراب بنسبة 100 بالمائة، بالتصعيد في حالة تجاهلهم من الوزارة الوصية مطالبين بإجراءات وحلول استعجالية في انتظار تطبيق بنود الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرين إلى الأجور غير العادلة التي يتقاضونها، حيث يتقاضى موظفي عقود ما قبل التشغيل المستفيدين من عقود عمل مدعمة من أجر صافيا يتجاوز 20 ألف دينار، فيما يتقاضى العامل الدائمون أجرا لا يتجاوز 17 ألف دينار. وأشار العمال المضربون إلى الوضعية المالية التي تسمح لهم بذلك، في ظل النشاط الحيوي الذي تشهده غرفة ولاية بومرداس بخصوص عمليات تكوين البحارة المسندة إليها، مؤكدين أنه تم تكوين ما يزيد عن 1500 بحار خلال السنوات الماضية، فيما ينتظر أزيد عن 400 متربص انطلاق عملية التكوين خلال الأيام القليلة القادمة ضمن الأقسام الخاصة.
جدير بالذكر، أنه لم نتمكن من الاتصال بمدير الغرفة للاستفسار عن الأمر بسبب غيابه عن المكتب، رغم إعلامه مسبقا بهذه الوقفة الاحتجاجية حسبما ما أكده لنا العمال المضربين.