آما حان الوقت، لكي لا تحكموا باسم الشعب الجزائري ؟؟

حسب معلوماتي المتواضعة، فإن النظام القضائي في الجزائر، ومنذ الاستقلال بسنوات وإلى غاية اليوم ، يُصدر أحكامه القضائية، باسم الشعب الجزائري، أسوة بالنظام القضائي الفرنسي ، عندما كان يحتل الجزائر ، حيث كانت الأحكام تصدر باسم الشعب الفرنسي، لأننا ورثنا القوانين عن المستعمر، باستثناء قانون الأسرة، الذي يُميز الجزائر عن غيرها من الدول الإسلامية والعربية.
ولأن الكثير من الأحكام ذهب ضحيتها أبرياء، وتمت محاكمتهم وسجنهم باسم الشعب الجزائري، وبالمقابل هناك أحكام عادلة ويستحق من نالها العقاب، وربما في بعض الأحيان كانت قليلة فيمن صدرت بحقهم! فلقد جاءت الفرصة لتدارك هذا الوضع، وتعديل ما يجب تعديله.
وكما قال لي أحد الأصدقاء، وهو من رجالات القانون المتمرسين: مادام الحكم يصدر باسم الشعب، فهل يحق لأي مواطن أن يطعن في أي حكم ، بما أنه صدر باسمه ؟؟
وفي مثال آخر، هل يمكن لأي مواطن أن يتحصل على نسخة من منطوق الحكم، في قضية كبيرة، مثل قضية الخليفة، أو سونطراك (1 و2)، ويطعن في الحكم ، علما أنه لا يمثل لا الخليفة ، ولا سوناطراك! و إن حصل أن طعن في الحكم الصادر باسمه، كفرد من الشعب، يُرفض طعنه ولا يُعتد به!
أخذت هذين المثالين على سبيل المثال لا الحصر، لأنهما يوضحان جليّا، أن هذا الشعب الذي يُحكم باسمه، لا يستطيع في نفس النظام القضائي، أن يطعن في أي حكم يراه مجحفا! وبالتالي يحصل الفراغ القانوني ، ويبرز التناقض الواضح.
أما كان حرّي بالمُشرع، إصدار هذه الأحكام باسم الدستور وقوانين الجمهورية، بدل إصدارها باسم الشعب ، والشعب براء منها، وما أقسى أن يُحاكم الشعب مواطنا تحت أي ظرف كان.
فلو كانت الجزائر تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية، لكان الأمر معقولا، ومقبولا في آن واحد، حيث أن جميع المسلمين مُلزمون بالتقيّد بالشريعة، والقبول بأحكامه. إلا أن هذا النظام الإسلامي، غير معمول به، ما دمنا لا نطبقه، ونعتمد على القانوني الوضعي.
لهذا، لا حرج في استدراك الأمر من طرف اللجنة التي عيّنها رئيس الجمهورية، ، بما أنهم سيُعدلون دستورنا هذه المرة كذلك، كما عدلوه عدة مرات، خاصة أن تشكيلة هذه اللجنة، هي من المتمرسين في القانون بكثير من الاقتدار.
على الأقل أن نتدارك النقائص ونصححها، وأن نقضي على الفراغات القانونية، ولما لا إثراء الدستور مستفيدين من تجارب غيرنا، وعلى رأسهم الدول الاسكندينافية، التي تعرف التطور والعدالة والاستقرار.
إذ يمكن أن تنشأ هيئة مستقلة على شاكلة المجلس الدستوري، ليس لمطابقة القوانين ، ولكن لحماية تطبيق الدستور، والسهر على تجسيده مادة مادة، مثلما هو الحال في دولة السويد ( هيئة حماية الدستور).
وبما أن الفرصة قد جاءت لتعديل الدستور، وبالنظر إلى دور المجالس المنتخبة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، فالأفضل أن نرجع لطريقة القوائم، التي كانت معتمدة ولعقود، وهي أن يُسمح للناخب بشطب من يريد ، واختيار من يريد، في نفس القائمة ، لأن التجربة المعمولة بها ، أنتجت لنا الكوارث، حيث يتم حشو القائمة بالحثالة، ويتصدر القائمة شخص محترم، أو ذو مكانة علمية، أو سياسية ، ويتمتع بنظافة اليد ، وبالمستوى العلمي المطلوب، كل ذلك ، لتغطية محتوى القائمة المعروضة من طرف المرشحين.
وهنا يجد الناخب نفسه مجبرا، على التصويت على القائمة بما تحمله من مصائب بشرية، وخير مثال ما هو عليه الوضع الحالي والسابق، بالنسبة لبعض المجالس البلدية و الولائية ، وخاصة البرلمان ، لما تملكه هذه الهيئة من تدخل في التشريع، والمصادقة على القوانين.
لقد حان الوقت ، لترسيخ مبدأ اختيار الشعب لمن يمثله أحسن تمثيل، فإذا كانت هناك إرادة سياسية صادقة، هاهي الفرصة قد حلّت ، لتدارك النقائص، وتفادي الترنح والولوج إلى سياسة الترقيع، وترك الفراغات القانونية، لتمكين من تعوّد على المراوغة ، واستغلال الغموض الدستوري للقوانين، أو التفسيرات الفردية ، المرتبطة بالطموح والمزاج.
فرغم أن هناك ، مواد تستحق التعديل والتحيين مطابقة للواقع الجزائري والتحولات التي يعرفها العالم المتقدم، إلا أنني فضلت أن لا أخوض فيها، لأن معظمها قد أثارتها التشكيلات السياسية من خلال التصريحات الصحفية.
أخيرا، هي رسالة لمن كلفهم رئيس الجمهورية، للقيام بالتعديلات الدستورية، لكي يأخذوا مسؤولياتهم التاريخية قبل فوات الأوان، وبالتالي يحكم التاريخ لهم، أو عليهم !