قاضية تبقي على استخدام الشّريعة الإسلامية بأوكلاهوما

بناء على دعوى رفعها أمريكي مسلم

أمَرَت قاضية فيدرالية أمريكية، السلطات القضائية لولاية أوكلاهوما، بوقف اتّخاذ إجراءات تمنَع قضاتها من أخذ أحكام الشّريعة بعين الاعتبار عند إصدار أحكامهم، بعد أن صوّت الغالبية في استفتاء على استبعاد الأخذ بها من النظام القضائي للولاية.
وجاء قرار القاضية فيكي مايلز لاجرانج بناء على دعوى رفعها أمريكي مسلم يُقِيم بالولاية استند فيها إلى حرية العبادة الّتي يكفلها له الدستور الأمريكي. وقالت القاضية إنّها تحتاج وقتًا لدراسة الدعوى، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي''.
وكان حظر العمل بالقانون قد أُقِرَّ في الولاية في الثاني من نوفمبر الجاري بناء على استفتاء وافق بموجبه 75 في المائة من الّذين شاركوا فيه على إجراء تعديل في دستور الولاية، بحيث يحظر على القضاة الاستناد إلى القوانين الدولية وتحديدًا قانون الشريعة الإسلامية حين النّظر إلى القضايا.
لكنّه جرى تعليق العمل بالتّعديل الدستوري لحين صدور حكم المحكمة في دعوى أقامها منير عوض مدير الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ''كير'' الّتي يُطالب فيها بإلغاء التعديل.
ويقول عوض إنّ التّركيز على الشّريعة الإسلامية تحديدًا حول دستور الولاية يجعل الدستور مناهضًا للدِّين الإسلامي، وأضاف في دعواه إنّ الشّريعة ليست بديلاً للقانون المعمول به في الولايات المتحدة بل تقليد ديني.
وأورد مثالاً على ذلك بالقول إنّه على الرغم من أنّ الشّريعة تتيح للمسلمين الزّواج بأكثر من امرأة، إلاّ أنّ المُقيمين منهم في الولايات المتحدة لا يفعلون ذلك لأنّه يتعارض مع القانون الأمريكي.