سيتم إلغاء تسمية المصليات المنتشرة عبر مختلف الأحياء الشعبية، وترقيتها إلى مصف مسجد حي، تقام فيه الصلوات الخمس والتراويح، باستثناء صلاة الجمعة، في إطار إصلاح الشأن الديني الذي شرعت فيه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من خلال سن مشاريع قوانين جديدة حول الجمعيات ذات الطابع الديني وحول المساجد والمدارس القرآنية. قال المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية، محمد عيسي، ل''الخبر'' إن الهدف من إلغاء المصليات وتحويلها إلى مساجد أحياء، هو ترقية مؤسسة المسجد التي ستعرف سلامية جديدة، رأس الهرم فيها المسجد الأعظم بالعاصمة وجعله في قمة الترتيب، متبوعا بالمساجد على المستوى الوطني التي ستسمى مستقبلا بمساجد الأقطاب، يديرها إمام على قدر واسع من العلم والكفاءة على مستوى ولايته، ويتولى تكوين الأئمة وتحسين مستواهم، متبوعا بالمساجد على مستوى الدوائر والبلديات، مع الإشارة إلى أن ''المصلى'' على مستوى الأحياء الشعبية، يصبح مسجد حي ولا تمنع صلاة الجمعة في الأماكن التي كانت تقام بها، لكن ستقام بها بشكل خاص الصلوات الخمس وصلاة التروايح خلال شهر رمضان، في حين يبقى الإشكال مطروحا في تسيير ومراقبة المصليات داخل الأحياء الجامعية، يقول المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية. وفي هذا الباب، تقترح الوزارة على إدارة الجامعات أو الثانويات التي تتوفر على مصليات، التنسيق معها لتعيين من يتولى تسييرها، حتى يتم تأهيل من يؤم بالمصلين وتقديم الدروس والحلقات لهم، محترمة المرجعية الدينية للجزائر، وينسحب الأمر على المصليات الواقعة داخل الثكنات العسكرية، أو تلك الواقعة داخل مقرات الشرطة أو الحماية المدنية. وفي حالة رفض المؤسسات السابقة الذكر التنسيق مع الشؤون الدينية، فعليها '' تحمّل كامل مسؤلياتها ''، يضيف نفس المسؤول. وأشار المفتش العام بالوزارة، إلى أن الوزارة شرعت مؤخرا في عملية إصلاح للشأن الديني، من خلال مشروعي قانون لازالا قيد الدراسة على مستوى الحكومة، يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني، والثاني بتنظيم بناء المساجد وترتيبها، ويكملهما مراجعة النص المنظم لإنشاء مؤسسة المسجد وتسييرها. ولا يتم الإصلاح الديني بحسب نفس المتحدث إلا بمراجعة المرسوم المنظم للمدرسة القرآنية وتنظيمها، مع تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث يتضمن المرسوم الجديد تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.
