شخصيات من الجلفة تعترف بضرورة أن تتكفّل مدينة الجلفة بحل مشاكلها ... ودعوات الى العمل بالطريقة الأغواطية

على مقربة من توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية الجلفة

قائمة السكنات بالأغواط
مع قرب الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة تتجاوز 1000 سكن اجتماعي ببلدية الجلفة، بدأ الحديث يزداد حدّة حول أحقية أبناء المدينة من السكن الاجتماعي في دعوة صريحة الى العمل على طريقة بلدية الأغواط التي نجحت في حلحلة مشكل الطلب على مستواها من خلال منح حصة 1076 سكن اجتماعي الى مواليد مدينة الأغواط وفقط. وَصَاحَب ذلك دعوات من هنا وهناك بضرورة أن تتكفّل بلدية الجلفة بحل مشكلة أبنائها في السكن في العمل وليس مشكلات الوافدين بشتى الطرق كتزوير شهادات الإقامة أو البناء الفوضاوي الذي قيل أنه قد تمّ القضاء عليه مع أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال مسّت 1702 عائلة ببلدية الجلفة ، ليكتشف الجميع مع زيارة الوزير الأول أن هناك حصة أخرى لسلالة أصحاب الفوضاوي التي لا تريد أن تنقرض، بل تغزو الشجر والحجر والغابات بالجلفة...
واقع أبناء مدينة الجلفة وشبابها وصفه أحد الشباب في رسالة بالقول "نحن ساكنة وسط مدينة الجلفة، لا يعني أننا نسكن بوسط المدينة وبالقرب من هيآتها ومقراتها أننا بخير وعلى ما يرام، فنحن أيضا نعاني من أزمة سكن. وأنا وأبي نعاني من أزمة سكن لأننا نسكن في مسكن جدّي بوسط المدينة، ومشكلتنا يوجد مثيلها في أحياء البرج، السعادات، زحاف، شارع الخلفاء، الظل الجميل وشارع فلسطين، فنحن من الفئة التي قال فيها الرحمن "تحسبُهم أغنياء من التعفف".
من جهته وعبر موقعه الإلكتروني الخاص، اعتبر العلاّمة "أبو محمد سالت الجابري"، في مقال معنون ب "مقترح ترتيب ولاية الجلفة في نتائج الباكالوريا بين الإجحاف والإنصاف"، أن من بين أسباب تقهقر ولاية الجلفة في نتائج الباكالوريا "تداعيّات الحقبة الأخيرة التي أثّرت اقتصاديّا وديموغرافيا حيث التوسّع العشوائيّ والانفجار السّكانيّ المذهل سيما في الدّوائر المنبثقة عن التّقطيع الاداريّ لعام 1974م". وهو ما يحيل الى أن التقسيم الإداري الجديد لسنة 1991 والذي انبثقت عنه دوائر جديدة (دار الشيوخ، فيض البطمة، حد الصحاري،... ) لم ينجح في تثبيت سكان هذه الدوائر وغيرها، مثلما تعاني مدينة الجلفة من نزوح سكان بلديات من ولايات مجاورة ومزاحمتهم لأبنائها على السكن والعمل.
أما رئيس بلدية الجلفة، السيّد حرفوش عبد الباقي، فقد اعترف بدوره في لقاء مع "الجلفة إنفو"، بأن كون مدينة الجلفة عامل جذب لسكان البلديات المجاورة والولايات المجاورة قد "أثّر سلبا على نوعية الخدمات التي توفّرها عاصمة الولاية مثل حركة المرور والتحصيل الدراسي والنقل والتكفل باحتياجات المواطن اليومية". وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيّا من شيخ البلدية بأنه قد آن الأوان لكي تحلّ بلدية الجلفة مشاكل ساكنتها من أبناء الأحياء المشكّلة لها.
عدد سكان الجلفة تضاعف مرّتين خلال 10 سنوات الأخيرة ... ويجب التوقف عن البناء في مدينة الجلفة
وغير بعيد عن الرّأيين السابقين، كانت الدراسة الأكاديمية للمهندس "زميري أنور عبد العزيز" حول "دراسة مخطط المرور لمدينة الجلفة"، قد أشار الى قضية الانفجار السّكاني الذي عرفته مدينة الجلفة منذ سنة 1966. حيث أشارت الدراسة الى قضية "تضاعف عدد سكان مدينة الجلفة" مرّتين منذ سنة 2000 أي في ظرف 10 سنوات.
وحسب ذات الدراسة، فان مدينة الجلفة قد شهدت نزوحا من دوائر مجاورة أثر بشكل كبير على تعداد سكانها لعدّة عوامل مختلفة. حيث طرحت الدراسة ضرورة التكفّل ب "التوازن الجهوي" من أجل عكس "التدفق السكاني" من داخل الى مدينة الجلفة الى خارج منها. كما نقلت الدّراسة ملاحظة جديرة بالاهتمام وتتعلّق بأن اشكالية "توسّع الحظيرة السكنية للعمارات" بدأت تجذب الانتباه كون برامج السكن الاجتماعي وترحيل أصحاب السكنات الهشة لم تأت بنتيجة سوى "الرفع من عدد سكان مدينة الجلفة". وهو ما أدى الى ضعف الخدمات المقدّمة أمام الطلب غير المتوازن.
وقد ربط المهندس "زميري" في دراسته بين ضرورة اكتساب المعطيات الديمغرافية قبل إطلاق أي برنامج سكني أو عمراني أو أي دراسات لإنجاز هياكل قاعدية أو تعديل مخططات المرور. حيث لاحظ ذات الباحث أنه يتم بمدينة الجلفة بناء السكنات التي صارت تنمو بكل الطرق وبدون أي منطق تنظيم عمراني. وهو ما أدّى في النهاية الى الوقوع في مشكل عدم وجود أرضيات لاحتضان مشاريع المؤسسات التربوية والمرافق الإدارية بهذه الأحياء الجديدة. لتخلص الدراسة الى اقتراح التوقف عن البناء في مدينة الجلفة والتوجه الى خلق أقطاب سكانية وصناعية على مقربة منها مثل مدينة المجبارة وعين معبد.
شباب الجلفة يطالبون بالاقتداء بالطريقة الأغواطية
أما شباب المنتديات والناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي والحركة الجمعوية، فقد أبدوا اعجابهم بالنموذج الذي اتبعته بلدية الأغواط والذي دعوا الى الاقتداء به في الجلفة من طرف المصالح العاكفة على توزيع السكنات من مختلف الصيغ. حيث أشاروا إلى عملية توزيع حصة 1076 سكن اجتماعي الشهيرة ببلدية الأغواط في فيفري 2013، والتي كانت تحت اشراف مباشر من واليها السيّد "شرفة يوسف". حيث أن كل الحصة تمّ منحها للمواطنين المولودين ببلدية الأغواط، خصوصا الشباب منهم في مقتبل الزواج. عدا 13 حالة لمواطنين مولودين ببلديات آفلو وتاجموت وسيدي مخلوف، و02 في غرداية و01 في الدويرة.