احتجاجات بسبب قوائم السكن والتوظيف ... ومصير غامض بشأن التحقيقات حول فبركة شهادات الإقامة بالبلديات!!

جلاّوي وسلاّل يعيدان الحياة الى "مافيا الفوضاوي"

حصيلة 2013
ما كادت الجلفة تتنفس الصعداء مع تباشير القضاء على ظاهرة السكن القصديري أو الفوضاوي (الرسميون يسمونها بالسكنات الهشة) من خلال أكبر عملية للترحيل وطنيا في ماي 2012 والتي مسّت 1702 عائلة، حتّى فُجع سكان ولاية الجلفة، لا سيما عاصمة الولاية، بقرار شفوي ارتجالي من الوزير الأول سلال بترحيل المئات من أصحاب السكنات القصديرية وهو القرار سبّب ملاسنة بين الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الولائي. وما كادت تمرّ هذه الحادثة حتى جاء إعلان الوالي، عبد القادر جلاوي، عن تخصيص حصة معتبرة من السكنات المزمع انجازها لأصحاب "الفوضاوي".
ما معنى كلمة "سكن هش" ؟
مازال سكان الجلفة في انتظار إجراءات أخرى من شأنها أن تجنّب ولاية الجلفة احتجاجات على شاكلة احتجاجات البلديات في صائفة 2013 ... وتحديد تعريف دقيق لمعنى كلمة "السكنات الهشة"، هل هم من يسكنون الأحياء العتيقة مثل حي البرج وقناني والسعادات بعاصمة الولاية ممن سكناتهم هشّة وآيلة الى السقوط. أم هم من يقومون بالسطو على أراضي الدولة والخواص في أحياء المستقبل، الزريعة، بنات بلكحل، عين الشيح، ... وبناء سكنات قصديرية.
ولعلّ سنة 2013 تميّزت بظهور نوع جديد من السكنات الفوضوية وهذه المرّة من رحم عمارات ديوان الترقية والتسيير العقاري. وهي القضية التي انتفض بسببها سكان حي الحدائق وراسلوا كل الهيآت المعنية بسبب قيام أصحاب المحلات التجارية بإدخال تعديلات عليها وتحويلها من طابعها التجاري الى شقق "فوضوية" من غرفتين و03 غرف شوّهت الحي. ورغم مراسلتهم لديوان الترقية والتسيير العقاري، الا أن هذا الأخير قام بمقاضاة أصحاب تلك السكنات الفوضوية لدى القضاء الجزائي (محكمة الجلفة)، ليأتي الرد من وكيل الجمهورية بأن هذه القضية تتعلّق بالقضاء الإداري مادام هناك عقود تربط بين أولئك التجار أصحاب المحلات وديوان الترقية والتسيير العقاري ... وهو ما جعل سكان حي الحدائق يتساءلون عن المتسبب في هذا الخطأ؟ وهل هو مقصود من طرف مصلحة المنازعات؟
صائفة 2013 ... قوائم السكن الاجتماعي تهزّ عرش 07 بلديات وتثير الشعب والشغب !!
أحداث شغب أثارتها قوائم السكن التي تم الإفراج عنها الصائفة الماضية بكل من بلديات مسعد، المجبارة، فيض البطمة، حاسي بحبح، البيرين، بنهار وعين وسارة. وكان العامل المشترك بين كل هذه الاحتجاجات هو "وجود غرباء عن البلدية في قوائم السكن" حسب ما رصده مراسلو "الجلفة إنفو". وهو ما يطرح تساؤلات حول عدم الاستعانة بلجان الأحياء في تصفية القوائم الأولية، وكذا عن دور المنتخبين المحليين الذين يفترض فيهم أنهم من أبناء تلك البلدية !!.
ونتيجة لضبابية قوائم السكن، فان احتجاجات المواطنين طبعها الشغب وقطع الطرقات والاعتصامات أمام مقرات البلديات مثلما حدث بكل من بنهار والمجبارة. هذه الأخيرة تم اغلاق مقرّها طيلة اسبوع كامل ورابط المواطنون هناك في شهر رمضان تحت الشمس الحارقة احتجاجا على ما أسموه بالتزوير في بعض الحالات مثل حالة الشاب الذي تزوج وأنجب طفلين شهرين بعد زواجه !!
أما في فيض البطمة فقد كانت الأحداث أكثر راديكالية حينما حاول شابان الانتحار فوق سطح مقر البريد وتم غلق مقري الدائرة والبلدية وإحراق العجلات المطاطية وقطع حركة المرور. في حين اختار المحتجون بحاسي بحبح ومسعد نصب الخيام والاعتصام بداخلها. ليصاحب كل ذلك وعود بإعادة دراسة القوائم بناء على الطعون المقدمة وتقديم الوعود بتشكيل لجان التحقيق وإسكان أصحاب الأولوية في الحصص القادمة.
2013 ... السنة التي كثرت فيها احتجاجات المتوسطات ضد المدراء
بعيدا عن الاحتجاجات التي رافقت مسابقة التوظيف في قطاع التربية، شهدت سنة 2013 ظاهرة جديدة من حيث عدوى انتشارها في قطاع التربية. وتتمثل هذه الظاهرة في الاحتجاجات التي اندلعت في المتوسّطات بسبب بعض المدراء المعيّنين من طرف مدير التربية والمرفوضين من طرف موظفي المتوسطات التي عيّنوا بها لكونهم "معاقبين" أو "مطرودين" من متوسطاتهم الأصلية.
وقد اندلعت هذه الإضرابات بعد تلك الحركة الاحتجاجية الشهيرة التي شنّها الأساتذة الأعضاء بمجلس تسيير متوسطة "الخنساء" بخصوص اختلالات رافقت العمل البيداغوجي والتسيير المالي والإداري للمتوسطة وكذا قضية "أقسام دراسة ورياضة" التي اسالت الكثير من الحبر لا سيما بشأن الميزانية المسيّرة لها. ولعل احتجاجات طواقم متوسطات 18 فبراير، الأمير خالد، رقاب قويدر-المحطة سابقا، بعاصمة الولاية، كانت هي الفاتحة لاحتجاجات أخرى بكل من متوسطات الشهيد "زيان بوهالي" بفيض البطمة ضد المديرة، ومتوسطة "عمر بن الخطاب" بمسعد ضد الظروف المزرية.
اضراب الخبازين ... أو عندما يتم تجويع "الجلفاويين" في غياب جمعيات حماية المستهلك
عندما شنّ الخبازون بمدينة الجلفة إضرابا، قيل آنذاك أن السبب يعود الى رغبتهم في رفع الأسعار بسبب ضعف هامش الربح في الخبزة الواحدة رغم أن هناك مرسوما تنفيذيا خاص بدعم اسعار الفرينة والدقيق للخبازين. غير أن الحقيقة التي تداولها المواطن الجلفاوي ورصدتها مصادرنا من مديرية التجارة، هي أن هذه الأخيرة قامت بغلق 03 مخابز بسبب بيع أصحابها الخبز ب 10 دج، وهو ما أدى بالخبازين الى شن حركة احتجاجية تضامنية مع زملائهم مثلما تداوله الجلفاويون وقتها.
أما جمعيات حماية المستهلك، والتي هي في الحقيقة جمعيتان فقط واحدة ولائية والأخرى بلدية، فقد كان رفض مسؤولوها متابعة أصحاب المخابز قضائيا بسبب رفعهم لأسعار الخبز المسقّف قانونا. وزادوا على ذلك بالقول أن مصالح مديرية التجارة هي من تقوم بذلك. يحدث هذا رغم أن القانون قد فصل في مواده بين دور مديرية التجارة وجمعيات حماية المستهلك التي أعطاها صلاحية التأسس قانونيا ضد من يخالف أحكام القانون.
المهندسون المعماريون بالجلفة ... اقصاء مبرمج لكفاءات معترف بها حكوميا
شهدت سنة 2013 انتفاضة من طرف المهندسين المعماريين الشباب ضد الشروط التي وضعها ديوان الترقية و التسيير العقاري بخصوص البرنامج السكني 2528 سكن اجتماعي. حيث اتهموا واضعي دفتر الشروط الخاص بمسابقة الهندسة المعمارية بتخييط الشروط على حساب مكاتب دراسات معيّنة. وهو ما أدى الى اقصاء العديد من المهندسين الشباب من أصحاب مكاتب الدراسات.
يحدث هذا رغم أن المهندسين المعماريين الشباب من ولاية الجلفة، الذين أقصاهم لوبيجي، قد أثبتوا كفاءاتهم التي اعترفت لهم بها السلطات العمومية، ولا أدلّ على ذلك من مستشفى 120 سرير بالإدريسية الذي أنجزه المهندس المعماري الشاب "طحشي بلقاسم" والذي نال اعجاب وزير الصحة واعتبره "جوهرة حقيقية ونموذجا يحتذى به".
لجنة البطالين والتوظيف وشهادات الإقامة المفبركة ... اضراب عمال السهوب وأصحاب النقل الحضري
شهدت السنة المنقضية احتجاجات وغضب بسبب نقاط المقابلة الشفهية في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة مثلما حدث في مديرية أملاك الدولة التي منحت نقاطا غريبة مثل 0.1 في مقابلة شفهية سلم تنقيطها على 03 نقاط. ونفس الأمر شهدته جامعة الجلفة في مسابقات التوظيف المختلفة بها لتكون نتائج مسابقة الأساتذة فوز 14 مترشح من ولاية الجلفة من بين أكثر من 50 منصب مفتوح. ولم تسلم مسابقة التوظيف بمديرية التربية من القيل والقال حول فبركة شهادات الإقامة في مسابقة توظيف الأساتذة بمختلف الأطوار. وحقّقت "الجلفة إنفو" في الموضوع وكشفت عن شهادات مفبركة لعمال مهنيين جُلبوا من خارج الولاية مثلما هو الأمر في شركة "لوناك" وتداول شبهة بيع شهاداة الإقامة بالفروع البلدية. لتأتي نتائج مسابقات التوظيف بقطاع التربية وتتم المقارنة بين ولاية الجلفة والولايات المجاورة ويتم اكتشاف مترشحين ومترشحات مسجلين في الجلفة وولايات أخرى. ونتيجة لذلك أفادت مصادر عليمة بفتح تحقيقات جرّت مسؤولي الفروع البلدية ومستخدمي الحالة المدنية ... لكن دون نتائج ملموسة الى حد الساعة !!!
وفي شهر فيفري 2013، شهدت بلدية الجلفة حركة احتجاجية قادها العمال المتعاقدون بالمحافظة السامية لتطوير السهوب بسبب عدم تجديد عقودهم. وقد قرّر العمال المهنيون المحتجون الذهاب الى العاصمة من أجل نقل احتجاجهم بالتوازي مع معرض الخمسينية للفلاحة بقصر المعارض.
أيّاما بعد ذلك شهدت عاصمة الولاية اضرابا قاده أصحاب سيارات النقل الحضري بعد نزاع بينهم وبين نقابتهم التمثيلية. وقد شهد محيط مقر الولاية الحركة الاحتجاجية لأصحاب السيارات الصفراء الذين طرحوا مشكلة ارتفاع كراء ترقيم السيارة من فئة المجاهدين. حيث تجاوز مبلغ الكراء عشرة آلاف دينار جزائري. في حين كان رد مدير النقل، في لقاء مع "الجلفة إنفو"، أن سبب ارتفاع كراء الرقم يعود الى تصرفات من أصحاب سيارات النقل الحضري أنفسهم لأنهم هم من رفعوا الأسعار على بعضهم من أجل الظفر بالترقيم، ليتعهد بنقل هذا المطلب الى منظمة المجاهدين ومديرية المجاهدين من أجل تدارسه. غير أن ذات الإضراب قد شهد أعمال بلطجة من طرف بعض اصحاب سيارات النقل الحضري عندما قاموا بإنزال المواطنين من سيارات زملائهم الذين رفضوا المشاركة في الحركة الاحتجاجية. وهي التصرفات التي استنكرها المواطنون.
أما أهم حركة اضرابية كانت ذات مصداقية وتمثيل، فهي تلك الاحتجاجات التي قامت بها اللجنة الولائية للبطالين بولاية الجلفة أمام بعض المواقع مثل بنك الخليج وبريد الجزائر وغيرهما لتصنع طرقا أخرى للاحتجاج مثل حملات التبرع بالدم والإفطار الجماعي للفقراء أمام مقر الولاية. وحسب مسؤولي اللجنة، فان هذه الحركات الاحتجاجية ماهي سوى النتيجة الطبيعية للتراكمات التي شهدها قطاع التوظيف سواء عن طريق المحسوبية أو الجهوية التي تمارس في بعض القطاعات. أو التوظيف بطرق ملتوية مثلما حدث في مؤسسة "فرع الإمدادات لشركة القنوات - لوناك" التي كانت ترفض كل العروض التي تأتيها من وكالة التشغيل بحجة عدم توفر الشروط ليتم استيراد موظفين في مناصب بسيطة من خارج الجلفة، كنتيجة لتصرفات لا مسؤولة من مدراء يمارسون الإقطاع في مؤسسات الدولة.
جامعة الجلفة ... في انتظار انطلاق الموسم الجامعي في جانفي 2014 !!
جامعة الجلفة لم تشذ عن غيرها من جامعات الوطن حين شهدت اضرابات وحركات احتجاجية بسبب الماستر. غير أن ما تميّزت به الجامعة هذا الموسم هو تأخر الدراسة وعدم انطلاقها فعليا بالعديد من الأقسام الى غاية اللحظة حسبما صرّح به الكثير من الطلبة. وأخذت الاحتجاجات بجامعة الجلفة طابعا راديكاليا بسبب راديكالية مطالب الطلبة المتخرّجين الذين يريدون الإدماج في الماستر مباشرة ودون أي معايير كتوفر التأطير والقدرة على استيعاب وارضاء جميع المحتجين.
ولم يتوقّف الشلل عند الدراسة بأغلب أقسام جامعة الجلفة، بل امتد الشلل هذه المرّة وبيد ادارة الجامعة الى اجهاض نشاط علمي بحت استضاف فيه طلبة قسم العلوم السياسية سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة البروفيسور فوزي أوصدّيق. هذا الأخير كان في جولة علمية عبر الجامعات والمراكز الجامعية مثل تيزي وزو وتيسمسيلت والجزائر وغيرها. ولكنّ أيادي خفية من ادارة الجامعة عبثت ببرنامج المحاضرة العلمية وأوقفتها بعد انطلاقتها ومسح الموسى في عامل مهني تلقى أمرا شفويا من مسؤوله ... وهي الفضيحة التي يُسأل عنها رئيس جامعة الجلفة ومسؤولو الكلية والقسم وتبقى وصمة عار في جبين مسؤولي الجامعة!!
فضائح لا تنتهي وظلم لا يتوقّف من الوزراء ... ونجاحات وتألق بالجلفة رغم كل ذلك !!
صنعت زيارة وزير الشباب والرياضة الى الجلفة، تمّ تغييب "الجلفة إنفو" عنها عمدا، الحدث وهذا بسبب تقليص الغلاف المالي لمركز تحضير المنتخبات بغابة سن الباء وتحويل الثانوية الرياضية الى ذات الموقع من أجل دمج المشروعين وبالتالي تقليص الغلاف المالي بطريقة تقنية. حدث كل ذلك في ظل تكذيب من والي الولاية عبر الإذاعة ومدير الشباب والرياضة بالنيابة عبر ندوة "الجلفة إنفو" وكذا مصادر وزارية في جريدة الخبر التي نشرت موضوعا باسم صحفي وهمي (اسمه ب. وسيم) لتتحدّث عن استفادة الجلفة من "قطب امتياز رياضي" ... في ظل تراخي النواب في البرلمان عن اجلاء هذا الغموض. ونفس الغموض مازال يكتنف ميدان سباق الخيل وأسرة الفروسية الذي استعادت البلدية أرضيته عن طريق العدالة. ودائما مع مسلسل الغموض الذي يطبع أيضا مصير المسبح الأولمبي الذي مازال غارقا في قضية تغيير المضخات والترميم.
أما مع النجاحات التي سجّلها الشارع الجلفاوي عام 2013، فلعلّ أهمّها اتفاق الجلفاويين على مطالب التنمية بالولاية مثل حملة "مستشفى جامعي بالجلفة قضيّتنا" التي لاقت نجاحا وتفاعلا منقطعي النظير. ومطلب مركز علاج السرطان الذي فرضه بعض ممثلي المجتمع المدني فرضا على الوزير الأوّل.ونفس النجاحات شهدتها الرياضات الفردية والجماعية مثل تألق أصاغر نادي ترجي الجلفة للكرة الطائرة والشطرنج وألعاب القوى (حاسي بحبح) والرماية (الرابطة) والفنون القتالية (الإدريسية).