الاقتصاد الوطني لم يخرج من الإنتقالية

رغم إعادة الهيكلة والتطهير المالي :

يعيش الاقتصاد الوطني حالة من الغموض والضبابية حيث لم يستطع التخلص من المراحل الانتقالية التي امتصت أموال ضخمة جدا دون أن تجد الصادرات طريقا للارتفا ولا الواردات طريقا للانخفاض بالرغم من التحفيزات ومخططات إعادة الهيكلة وتطهير الديون التي لم تجب تلك النتائج المرجوة.
قامت الدولة منذ 1990 بضخ مئات الملايير من الدينارات في الاقتصاد الوطني من أجل وضعه على السكة ومنحه المكانة اللازمة في زمن اقتصاد السوق والتوجه الليبرالي الذي اتبعته الدولة خلفا للاقتصاد الموجه الاشتراكي. وكانت السلطات تنتظر من الاقتصاد الوطني مردودية وإنتاج أكبر لتقليص التبعية للخزينة العمومية وتحمل الأعباء، غير أنه وبعد مرور 20 سنة لم يصل الاقتصاد الوطني إلى التصدير خارج المحروقات بما يغطي الواردات وهو ما يطرح أكثر من إشكال حول الاستراتيجيات المسطرة ومدة تجسيدها، لتوقيف ضخ الأموال على شركات لم تستطع التأقلم بعد تطهير ديونها وتمكينها من قروض ضخمة لم تفلح في ربح معركة التنافسية وتجاوز المرحلة الانتقالية التي يظهر بأنها لن تنتهي في إسناد نفس الإطارات والكفاءات المسيرة في الاقتصاد الموجه مسؤولية التكيف مع اقتصاد السوق وهو ما يعتبر خطأ جسيما في ظل انعدام الكفاءة والخبرة اللازمة لربح معارك التسويق والمناجمنت وغياب مخططات بعيدة المدى تراعي التحولات الإقليمية والعالمية.
ومن سياسة إعادة الهيكلة وتطهير المؤسسات وتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 1994 وغلق المؤسسات، بقي الاقتصاد الوطني رهين ريو المحروقات، مع سيطرة لغة الأرقام عن مختلف التعاملات الاقتصادية دون أن تنعكس في الميدان، الذي بقي يقدم متناقضات كبيرة حيث أصبحت العديد من المشاريع مشاكل أكثر منها حلولا للاقتصاد الوطني وما حدث مع منطقة بلارة ومصنع المركبات في الجلفة ومصنع تونيك وبنك الخليفة أكبر دليل على ضعف سياسة الاستثمار الخاص وسوء نيته، حيث تحول الاستثمار الخاص إلى بعبع يلتهم أموال الخزينة العمومية ليطالب فيما بعد مسح الديون وإعادة الجدولة، ليتضح بان العديد من أشباه المستثمرين كانوا عبارة عن مفسدين استغلوا إدارة الدولة التحفيزات للنصب على البلاد والعباد وانتقلت العدوا للأجانب الذين قاموا بالعديد من الخروقات القانونية، ليقدموا عروضا كارتونية عادت عليهم بأموال طائلة هربوها نحو دولهم الأصلية دون استثمارها في الجزائر.
ولم تفلح عمليات جمع القطاعات الاقتصادية العمومية في شكل هولدينغ مجالس تسيير مساهمات الدولة في رد الاعتبار بل ظلت نفس العقليات منتشرة ونفس أساليب التسيير وحتى عمليات خوصصة 1200 شركة عمومية في أكتوبر 2004 لم تعد بالفائدة على الاقتصاد الوطني وهذا في ظل عدم رغبة الأجانب في شراكة استثمارية، حيث كانوا يرغبون في تمويل الدولة الجزائرية لنشاط شراكتهم على أن يتحصلوا على الفوائد ويحولونها إلى بلدانهم، وهو ما جعل الدولة تتراجع عن العديد من القرارات التي اتخذتها وتجلت في قانون المالية التكميلي الصادر في صيف 2009 حيث قررت رد الاعتبار للاقتصاد الوطني من أجل منحه فرصة الاعتماد على النفس وتدارك التأخر الذي وقعت فيه الجزائر، حيت تطورت الواردات بأكثر من 400 في المائة ولم تتحرك الصادرات خارج المحروقات من مكانها بل ظهر بأن جلها جاء على ظهر الاقتصاد الوطني بعد اكتشاف فضائح تصدير النفايات الحديدية التي كانت تدر أكثر من 150 مليون دولار وكلفت خسارتنا لأكثر من قمنا بتصديره حيث كانت تلك النفايات من سكك الحديد وكوابل الكهرباء ومغالق البلوعات .
وعليه فالاقتصاد الوطني الذي يراهن على الانخراط في كبرى المنظمات الاقتصادية والتجارية العالمية مطالب باحترافية أكثر، من خلال الحديث عن الاستثمارات وفائض القيمة والتصدير والقيم المضافة والاستثمار في المورد البشري بدلا من المطالبة الدائمة بمسح الديون والاستفادة من قروض الدولة وتحييدها عن وجهتها الحقيقية، حيث تجاوزت قروض الدولة للقطا الخاص 2000 مليار دينار سنويا ولكن لا شيء تغير فبقي الاستيراد هو اللغة السائدة والفساد أسقط جميع المخططات والتركيز كل التركيز على كشف المفسدين الذين أنهم بالحاويات .