رهان على القطاع الاقتصادي لإنجاح السياسة الجديدة للحكومة

يحظى قطاع التشغيل ومتطلبات إمتصاص اليد العاملة العاطلة بولاية بومرداس بمزيد من الاهتمام والمتابعة بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الدولة عن طريق أجهزة الدعم المحلية المسندة لهذه السياسة التي حققت نتائج مشجعة في الميدان ومكنت من تخفيض نسبة البطالة إلى 10.29٪، لكن وأمام التحولات العميقة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة كان لا بد من تكييف هذه الإستراتيجية بما يتماشى وحتمية إدارة البوصلة نحو القطاعات المنتجة وإنشاء مؤسسات مصغرة لخلق الثروة ومناصب الشغل.
يسعى القائمون على قطاع التشغيل ببومرداس إلى استغلال الفضاءات العذراء في الميدان الاقتصادي وبالأخص في الجانب الفلاحي، السياحي والصيد البحري لخلق نسيج مؤسساتي تكون نواته المؤسسات المصغرة التي تعتبر مستقبل الاقتصاد الوطني بعيدا عن قطاع المحروقات وهو التوجه الذي قال بشأنه مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب “أونساج” كاميو سليمان في ندوة إعلامية حول حصيلة قطاع التشغيل ببومرداس”أن سنة 2018 ستكون محاطة بخارطة طريق جديدة وواضحة المعالم تحدد خصوصيات وقدرات كل بلدية من حيث طبيعة الأنشطة السائدة التي يمكن الاعتماد عليها لإنجاح هذه الاستراتيجية وجعل الاقتصاد المحلي يرتكز على المؤسسة المصغرة، مشيرا في هذا الصدد”أن امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل لدى الشباب لا بدا أن يمر عن طريق المقاولاتية التي تلقى مزيد من الاهتمام وسط الشباب خاصة من خريجي التكوين المهني الذين يشكلون نسبة 71٪ من مجموع الشباب الذين استفادوا من قروض لإنشاء مؤسسة مصغرة، معتبرا “ان الوكالة استطاعت في الفترة من 2013 إلى 2017 تمويل 2032 مؤسسة مما سمح بخلق 4896 منصب شغل.
كما تمكنت الوكالة الولائية لصندوق التأمين عن البطالة “كناك” من تمويل 571 مشروع واستحداث 1749 منصب شغل حسب ممثل الوكالة خلال الندوة، مع ذلك تبقى الكثير من العقبات تعترض هذا الجهاز خاصة في قطاع الفلاحة الذي يعتبر من المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي بسبب إشكالية عقود الملكية التي تشترطها البنوك لتمويل المشاريع.
أزيد من 800 مليون دينار لتغطية نفقات التشغيل
كشف مدير التشغيل لولاية بومرداس عبد المالك عطايلية خلال الندوة”أن حصيلة قطاع التشغيل على المستوى المحلي لسنة 2017، شهد تسليم 7665 من العقود الحية، حيث كان نصيب جهاز المساعدة على الادماج المهني”دايبي” 3840 عقدا في القطاع الإداري و837 في القطاع الاقتصادي بتكلفة مالية ومساهمة الدولة قدرت ب564 مليون دينار، في حين وصلت عدد العقود المحققة في صيغة عقود العمل المدعمة”سيتيا” إلى 2988 عقد بقيمة مالية وصلت إلى 263 مليون دينار”، كما أشار بالمناسبة “أن عدد المؤسسات الأجنبية العاملة بولاية بومرداس في مختلف القطاعات وصلت إلى 71 مؤسسة توظف 4236 عاملا من العمالة الوطنية و2118 من العمالة الأجنبية.
بدورها كشفت مديرة الوكالة الولائية للتشغيل نجية لونيس “أن عدد طلبات العمل المسجلة خلال الفترة ما بين 2013 إلى 2017 قدرت ب162565 طلب منها 36609 طلب لسنة 2017، في حين وصلت عدد عروض العمل خلال نفس السنة إلى 14459 عرض عمل موزعة على القطاع الكلاسيكي ب12313 عرض، 1486 في إطار عقود العمل المدعمة شملت 949 عرض خاص بحاملي الشهادات، 427 عرض خاص بخريجي مراكز التكوين المهني و110 عرض خاص بطالبي العمل بدون مستوى دراسي ولا تأهيل، إضافة إلى 660 عرض في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
أما عن عدد التنصيبات المسجلة هذه السنة فقد قدرتها مديرة الوكالة الولائية للتشغيل ب 11538 تنصيب بزياد وصلت إلى 5، 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية منها 10079 تنصيب في الإطار الكلاسيكي عبر الوكالات المحلية في كل من بومرداس، الثنية، دلس، برج منايل وخميس الخشنة بزيادة تقدر بنسبة 10 بالمائة عن السنة الفارطة وهي موزعة على عدة أنشطة شملت 4594 تنصيب في القطاع الصناعي، 2708 تنصيب في قطاع البناء والأشغال العمومية، 2455 تنصيب في قطاع الخدمات و322 تنصيب في القطاع الفلاحي، وحسب القطاع القانوني فقد كانت حصة الأسد من نصيب القطاع الخاص الوطني ب7829 تنصيب، القطاع العام الوطني 1664 تنصيب والقطاع الخاص الأجنبي 586 تنصيب، إضافة إلى 952 تنصيب في إطار عقود العمل المدعمة موزعة على حاملي الشهادات الجامعية، شهادات التأهيل والتكوين المهني ودون مستوى دراسي ولا تأهيل، وأخيرا 507 تنصيب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني مع تثبيت 624 طالب عمل في إطار جهاز”دايبي” سنة 2017 وتنظيم 63 ورشة عمل استفاد منها 631 طالب عمل في إطار ضمان المرافقة الدائمة والمستمرة.
الوكالة المحلية.. توجيه البوصلة نحو القطاع الإقتصادي
كشف مسؤول الوكالة المحلية لبومرداس المكلف بالتسيير يوسف العربي متحدثا ل«الشعب” “أن الوكالة المحلية التي تضم دائرتي بودواو وبومرداس تسعى إلى توجيه بوصلة التشغيل وخلق مناصب الشغل في الإطار الكلاسيكي الاقتصادي الذي يعتبر لب الاستراتيجية الوطنية المستقبلية التي سطرتها الحكومة ووزارة التشغيل لتأطير الشباب خاصة من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني، حيث تعمل الوكالة كهمزة وصل بين المؤسسات المستخدمة وطالبي العمل الذين وصلوا إلى 12952 طالب عمل مقابل 6475 عرض عمل، مع تنصيب 3803 شاب”، معتبرا “أن الإستراتيجية المتكاملة التي اتبعتها الوكالة المحلية في إدارة ملف التشغيل وربط شبكات اتصالية وطيدة مع أرباب العمل ومختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة الفاعلة قد مكن من تحقيق نتائج جد مرضية للأهداف المسطرة، حيث وصلت نسبة الاستجابة لطلبات العمل في الإطار الكلاسيكي إلى 119٪ حتى 30 نوفمبر الماضي بفضل هذا التوجه والديناميكية المحلية للوكالة..
كما تمكنت الوكالة مثلما أضاف ذات المسؤول “من تحقيق الأهداف المسطرة في صيغة عقود المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم تنصيب 155 شاب من أصل 306 منصب متوقع تحقيقه أي بنسبة 51٪، في حين وصلت نسبة التنصيبات في صيغة عقود العمل المدعمة إلى 93٪، وفي مجال التكامل والتبادل بين الوكالات المحلية والوكالات الولائية المتواجدة على المستوى الوطني تم حسب مسؤول وكالة بومرداس من تنصيب 1591 عامل بمختلف الوكالات المحلية خارج دائرتي الإختصاص وتسجيل 5316 طالب عمل من خارج الولاية تمهيدا للاستفادة من عقود تشغيل في النسيج المؤسساتي الاقتصادي المتواجد على مستوى دائرتي بومرداس وبودواو.
في الأخير كشف يوسف العربي مكلف بتسيير الوكالة المحلية للتشغيل ببومرداس” عن تثبيت 378 عامل كانوا يشتغلون في إطار عقود عمل ما قبل الإدماج في مناصب دائمة في المؤسسات الاقتصادية التي ستتكفل بهم مهنيا بصفة كاملة وحتى في بعض المناصب الإدارية الشاغرة”، بالإضافة إلى تحويل أو إخراج 37 عاملا من القطاع الإداري نحو القطاع الاقتصادي الذي استفاد من عدة مزايا وتحفيزات أهمها التخفيضات على مستوى صندوق التأمين “كناس” التي قد تصل حتى 20٪ لمدة 3 سنوات مثلما قال.
في الختام يمكن القول أن الاستراتيجية الوطنية لدعم قطاع التشغيل وامتصاص اليد العاملة العاطلة لدى الشباب التي تحاول الارتكاز على القطاع الاقتصادي والمؤسسات المنتجة مرهونة بقطاع الاستثمار وترقية النشاطات الاقتصادية والصناعية التي لا تزال في بدايتها ولم تساير هذه الديناميكية الجديدة والتحولات المتسارعة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية وتراجع مداخيل قطاع المحروقات بالجزائر، وكمثال على ذلك وحتى لا تبقى مؤشرات وأرقام مديرية التشغيل والوكالات المحلية ومختلف أجهزة الدعم المحلية تلوح بأرقام أحيانا غير مطابقة للواقع أو حتى صعبة التحقيق بالنظر إلى واقع قطاع الاستثمار بولاية بومرداس الذي يسير بخطى السلحفاة ولم يحقق تلك الوكبة المنتظرة والاستجابة إلى الإمكانيات والقدرات الفلاحية والسياحية الكبيرة وقوفا عند تحديات الراهن الاقتصادي، كما تبقى مشاريع مناطق النشاطات في كل من زعاترة، الاربعطاش ومنطقة النشاطات المتخصصة في مهن الصيد البحري بزموري تكابد من أجل التجسيد واستقبال حاملي المشاريع الاستثمارية بالولاية التي بإمكانها فتح الآفاق واسعة أمام الشباب الباحث عن فرصة عمل وتجسيد أفكار أصحاب المبادرات من خريجي معاهد التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة، أما الحديث عن مناطق النشاطات بالبلديات فتلك حكاية يحسنها المنتخبون المحليون خلال عرضهم للبرامج الانتخابية وكذا وعود والي الولاية بالتوجه نحو التخصص حسب النشاط الذي يبقى أيضا كلاما إلى غاية إثبات العكس في الميدان.