خلال السنتين الأخيرتين

استحداث أزيد من 26 ألف منصب عمل بقالمة

سمحت سياسة ترقية التشغيل بولاية قالمة، في الفترة ما بين 2013 إلى 2015، باستحداث 26576 منصب عمل بين دائم ومؤقت في مختلف الصيغ والبرامج المسطرة لمكافحة البطالة، حسبما أفاد به مدير التشغيل. واستنادا لمحمد رضا مرادي، فإن هذه المناصب توزع على كل من التنصيبات الكلاسيكية والمساعدة على الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إضافة إلى المناصب التي وفرها أصحاب المؤسسات المصغرة أنفسهم بفضل المشاريع الممنوحة لهم. وأوضح ذات المسؤول بأن عدد العمال المنصبين في أماكن عملهم ضمن ما يعرف بالتنصيبات الكلاسيكية وصل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة إلى 8325 عامل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن عدد المنصبين سجل تزايدا ملحوظا من سنة لأخرى وانتقل من 2312 عامل خلال 2013 إلى 2852 في السنة الموالية ثم 3161 عامل العام 2015. ولاحظ المصدر بأن عدد التنصيبات الكلاسيكية خلال نفس الفترة كان أقل من عدد عروض العمل التي وفرتها مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والتي وصلت إلى 12535 منصب مرجعا انخفاض عدد المنصبين في أماكن العمل مقارنة بالعروض المتاحة إلى أسباب متعلقة برفض بعض طالبي العمل الالتحاق بالمناصب المقترحة من مؤسسات الإنجاز وعزوف الشباب عن العمل في المؤسسات الخاصة ونقص بعض الاختصاصات. وضمن ذات السياق، قدر عدد مناصب العمل الموفرة في إطار برامج ترقية التشغيل ضمن نفس الفترة ب7819 منصب، حسب ذات المصدر، الذي أبرز بأن المؤسسات الممولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سمحت باستحداث 4692 منصب مقابل 3127 منصب مستحدث بفضل المؤسسات المنشأة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. ومن أهم مؤشرات التطور الحاصل في سوق التشغيل المحلية تلك المتعلقة بمناصب العمل المستحدثة بفضل استفادة المؤسسات المنشأة في إطار جهازي أونساج و كناك على دفاتر أعباء ومشاريع إنجاز في عدة قطاعات مما سمح بتوفير 2915 منصب عمل لفائدة بطالين. وقد قدر عدد الشباب المستفيدين من عقود عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الفترة ما بين 2013 و2015 بما مجموعه 4204 شاب في القطاعين الإداري والاقتصادي يضاف إليها 3313 منصب عمل أخرى في إطار عقود العمل المدعمة.