ضياع حقوق الآلاف من ضحايا حوادث المرور بسبب عدم معرفتهم هذه الآلية

3% من القسط الصافي من عقد التأمين يصبّ في هذا الصندوق
أكد تامر بن قطاف رئيس مصلحة التعويضات بصندوق ضمان السيارات «ا فجي ا»، سقوط حقوق الآلاف من ضحايا حوادث المرور بسبب عدم معرفتهم بهذه الآلية، والتي يعود تاريخ استحداثها إلى سنة 2004، كاشفا أن 3٪ من القسط الصافي من عقد التأمين يصب في هذا الصندوق.
جاء هذا التأكيد في تصريح أدلى به بن قطاف ل «الشعب» خلال معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 26، الذي يشارك فيه صندوق ضمان السيارات كإحدى الآليات التي وضعتها الدولة للتعويض عن الآثار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور، تزامنا واليوم الوطني للوقاية من حوادث المرور المصادف ل26 ديسمبر من كل سنة.
آلاف الضحايا نتيجة حوادث المرور يسجلون كل سنة، ما جعل الجزائر في المراتب الأولى فيما يتعلق بإرهاب الطرق، غير أن هناك ضحايا سقطت حقوقهم في التعويض عن الحوادث الجسمية والتي تصل إلى حد الوفاة، بسبب جهلهم بهذا الصندوق، بحسب ما أبرزه بن قطاف.
قال بن قطاف، إن هذا الصندوق هو مؤسسة عمومية توجد تحت وصاية وزارة المالية «له دور اجتماعي»، يتولى مهمة تحمّل كل جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، التي تسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك.
فصل بن قطاف في الحالات التي يمكن أن يستفيد أصحابها من التعويضات، قائلا: أن تكون في حال ما إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، أو أسقط عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية أو غير مؤمَّن، أو تبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا بالضمان.
وأفاد في هذا الإطار، أن التعويض لا يقدم إلا بعد الخبرة الطبية، في الحالات التالية، حيث يدفع له المصاريف الطبية والصيدلانية، العجز المؤقت عن العمل، العجز الجزئي أو الكلي عن العمل... وكذا في حالة وفاة الضحية، وبحسب الفئة العمرية لها، (بالغ أو قاصر)، حيث يدفع لهم مبلغ عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة.
كما لفت المتحدث إلى أن هناك التزامات من الضحايا أو ذوي حقوقهم تجاه الصندوق، إذ يجب أن تتوافر فيهم شروط المطالبة بالتعويض وأن يقدموا طلبا لهذا الأخير قبل أي دعوى قضائية، مؤكدا على ضرورة تقديم تبليغ عن الإجراء المتخذ ضد المتسبب في الحادث أمام الهيئة القضائية المختصة.
وأشار بن قطاف، إلى أن الصندوق «يجوز» له، بعد دفع التعويضات للضحايا أو ذوي حقوقهم، طلب المتسبب في الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا باسترجاع جميع المبالغ المدفوعة عنه.