بن عبيدة يؤكد إلزامية تأمين السيارات وتعويض الأضرار

امام ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في بلادنا وللتخفيف من حدة آثار الأزمة، يحاول بن عبيدة عبد الحفيظ في كتابه الجديد ''إلزامية تامين السيارات ونظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع الجزائري '' تحسيس وتوعية السائقين، مؤكدا على ضرورة الصرامة في مراقبة حركة المرور لا سيما الاماكن التي تنعدم فيها الرؤية، حاثا بذلك السائقين على احترام قاتون المرور ومراعاة شروط السير بصفة عامة من خلال تقديمه صورة واضحة للقارئ عن خطورة الظاهرة وارتفاعها وهو ما يظهر في الإحصاءات التي اعتمد عليها والمسجلة بالجزائر في .2002 بلغة الارقام اوضح بن عبيدة ان الجزائر سجلت نحو 41754 حادث مرور جسماني أي ما يعادل 114 حادث في اليوم في .2002 قسم بن عبيدة بحثه الى فصلين تطرق في الفصل الاول إلى ''تطور النظام القانوني للتامين وتعريف عقد التامين وخصائصه''، حيث ركز في هذا الفصل على الجانب القانوني للتامين المتمثل في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له التي يكون مصدرها العقد،كما يسلط الضوء على الاهمية التي يكتسيها تامين المركبات وتعويض المتضررين لما له من آثار اقتصادية وقانونية. ويعرج في نفس المبحث على بعض الحالات الاستثنائية من الزامية التامين يتعلق الامر حسبه بالدولة بوصفها الحالة الوحيدة المستثنية التي عفاها المشرع من الالتزام بالتأمين بالنسبة للمركبات التي تملكها او الموجودة في حراستها. وينتقل بعد ذلك الى تحديد اجراءات المتابعة القضائية والفصل في الدعوتين الجزائية والمدنية المترتبة عن حوادث المرور المادية والجسمانية وكذا الاضرار المستثناة من الضمان وسقوط الحق فيه والتي تتعلق بالاضرار التي تسبب فيها المؤمن له عمدا والاضرار الناتجة بصفة مباشرة عن الانفجارات وانبعاث الحرارة والاشعاع الناجم عن تحويل النوى الذرية ماعدا حالات السرقة او العنف او استعمال المركبة دون علم المؤمن له. ويختم صاحب الدراسة بحثه بشرح كيفية التعويض عن الاضرار الناشئة عن حوادث المرور في حالة تسبب وفاة الضحية او اصابتها بعجز كلي او جزئي. وفي الفصل الثاني من الكتاب ينتقل بن عبيدة الى شرح بنوع من التفصيل كيفية الزامية تامين السيارات وتعويض الاحداث الناشئة عن حوادث المرور وفقا لقانون 88-31 المتعلق بالزامية تامين السيارات ونظام التعويض عن الاضرار .