ضرورة التقليل من استعمال الطاقات التقليدية.. لإطالة عمر الآبار

أكد الخبير في الطاقات المتجددة عبد المجيد برقوق في تصريح ل»الشعب»على ضرورة التقليل من استعمال الطاقات التقليدية واستبدلها بالطاقات المتجددة للحافظ على ديمومة الموارد الطاقوية وحماية البيئة من التلوث الذي ينجر عنها، لأنه السبيل الوحيد الذي يساهم في التقليل من التبذير وضمان إطالة عمر الآبار، الذي يمكن أن يصل إلى 20 سنة بدل 10 سنوات.
اعتبر الخبير برقوق أن تنويع مصادر الطاقة أضحى حتمية، خاصة وأن الطاقات البديلة الجديدة والمتجددة متوفرة بشكل كبير في الجزائر، على غرار الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح، التي تمتلكها الجزائر، والتي لا تحتاج حسبه - سوى تطوير تقنيات استغلالها، دعيا إلى تحسين نجاعة الوسائل المستعملة حاليا للتنقيب واستخراج الغاز أو البترول.
بالنسبة للخبير فان استغلال الطاقة المتجددة التي تعد مجال اختصاصه، ستساهم بشكل كبير في التقليل من استغلال الطاقات التقليدية لديمومتها، مفيدا بان الجزائر تتوفر على 3600 ساعة، «ولا يوجد الكثير من دول العالم من يتوفر على هذه الطاقة التي منحنا الله إياها بالمجان»، ولا تتطلب كما قال - سوى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإنتاج هذه الطاقات التي تزخر بها بلادنا.
تثمين البرامج العمومية المشجعة للاستثمارات
وقد ثمن المتحدث الاهتمام التي توليه الحكومة لهذا المجال المرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة، من خلال التركيز على الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار التنمية المستدامة، التي سيتم ترقيتها، عبر البرامج العمومية المشجعة للمبادرات، والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، من خلال تنفيذ برنامج الفعالية الطاقوية، حيث الأولوية في هذه الإستراتيجية ستعطى للجنوب، نظرا للخزان الكبير التي تتوفر عليه الجزائر من هذه الطاقات.
وذكر برقوق أن حصة الطاقات المتجددة من الاستهلاك الوطني للكهرباء قد ارتفعت من 2٪ سنة 2011 إلى 5٪ سنة 2015، ومن المنتظر أن تصل إلى 14٪ سنة 2020 وما يقارب 30٪ سنة 2030، لكنها تبقى غير كافية حسبه - في ظل الارتفاع المتوقع للطلب على الغاز بحجم يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنة 2020 ويتضاعف إلى 102 مليار متر مكعب سنة 2030.
وللإشارة، فان مشروع الطاقات المتجددة يعد أولوية في السياسة الاقتصادية الطاقوية، ويعول عليه لبلوغ نسبة 40٪ من إنتاج الكهرباء موجهة للاستهلاك الوطني، من أصول متجددة في آفاق2030، وقد أنشئ لهذا الغرض الصندوق الوطني للطاقات المتجددة، الذي يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة 1٪ من الجباية البترولية، وتستخدم موارده في تمويل المشاريع المسجلة لاستخدام هذه الطاقات، منها مشاريع كبرى خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
يذكر أن من أهم الانجازات التي تحققت في هذا المجال، محطة أدرار بطاقة إنتاج الطاقة الشمسية 10 ميغاواط، التي دخلت مرحلة التشغيل ومحطة الطاقة الحرارية بحاسي رمل بطاقة إنتاجية 150 ميغاواط، وهناك بعض تجارب استعمال هذه الطاقة في الإنارة العمومية، وتسخين المياه باستعمال الطاقة الشمسية من خلال تحويلها، وكلها مشاريع أثبتت حسب الخبراء فعاليتها الطاقوية.