كسب رهان إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء في آفاق 2030

الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الطاقات البديلة والمتجددة

تعتزم الجزائر، في إطار تعزيز استخدامات الطاقات البديلة والمتجددة في مختلف الميادين في إطار استراتيجية وطنية طويلة الأمد الممتدة إلى غاية 2030، إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر تحويل الطاقات المتجددة (الشمس والرياح)، وهو ما يعادل نسبة 40 بالمائة من حجم الإنتاج الإجمالي للطاقة، حسبما علم ضمن الدورة التكوينية التي انطلقت أول أمس الأحد بتيبازة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بهدف تقوية قدراتهم في المجال البيئي.
وتم استقاء هذه المعطيات في إطار اليوم الثاني من عمر هذه الدورة التكوينية لفائدة الصحافيين التي تجري على مدار أسبوع بمقر الوكالة الوطنية للترفيه والتسلية (دار البيئة) بتيبازة (غرب العاصمة)، الذي خصّص لعرض البرنامج الوطني للطاقات البديلة والفعالية الطاقوية الذي صادقت عليه الحكومة وحددت محاوره الكبرى نصوصه التنظيمية، بهدف التحكم الأمثل في تقنيات هذه الطاقة وتوسيع استعمالها للعشر سنوات القادمة.
وتطرّق المشرف على هذه الدورة، البروفيسور المجيد برقوق أمس الاثنين، إلى فحوى هذا البرنامج الطموح المصادق عليه سنة 2011 والذي يحدّد -حسبه - التوجه العام نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال إنتاج 40 بالمائة من الكهرباء عبر استغلال طاقتي الشمس والرياح كمصدرين فعالين بالجزائر. وهو ما يسمح في حال اعتماده بتوفير مخزون 54 مليار متر مكعّب من الغاز في 2020 و109 مليار متر مكعب في آفاق 2030.
وأشار السيد برقوق في هذا الشأن، إلى قانون 2004 الخاص بالطاقات المتجددة الذي ورد في الجريدة الرسمية في 14 أوت 2004، المتضمن في بادئ الأمر لمختلف التعاريف والمفاهيم المتعلقة بذلك، موضحا أن هذا القانون عزّز بآخر أكثر توسّعا شمل الطاقات المتجددة مع الفعالية الطاقوية تمت المصادقة عليه في 2015. كما قال إنّ: «رهان الدولة إلى غاية 2030 هو التوصّل لتحويل 12 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية نحو التصدير والاكتفاء ب 10 آلاف ميغاواط للاستهلاك المحلي».
وأضاف المحاضر، أن هذا البرنامج سيسمح بتحقيق عدة أهداف مسطرة منها استحداث مناصب الشغل على مستوى وحدات ومحطات إنتاج وتحويل الطاقة، والحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث وتعميم استخدام طاقات نظيفة ومتجددة، مذكرا بأن الجزائر لم تندمج بعد في هذه المنظومة الطاقوية النظيفة، حيث توجد بعض المحطات فقط على مستوى الوطن على غرار محطة تحويل المياه بجيجل منذ العهد الاستعماري ومحطة حاسي الرمل (طاقة شمسية مع نظام هيدروليكي)، إلى جانب محطة لتحويل طاقة الرياح بأدرار.
ومن جهة أخرى، سلّط البروفيسور الضوء على مجمل المشاريع الطاقوية التي تمت برمجتها في منطقة الشمال في إطار برنامج 2011-2020 والبالغ عددها 37 مشروعا يخص تحويل الطاقة الشمسية (فوتوفولتاييك، ما يضمن إنتاج إجمالي للطاقة الكهربائية ب1500 ميغاواط، إلى جانب 24 مشروعا آخر مبرمج بمنطقة الجنوب يضمن إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء، ناهيك عن إنتاج 1200 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الحرارية و360 ميغاواط عن طريق الرياح.
كما أشار كذلك، إلى المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الثاني 2015- 2030، المصادق عليه في 24 فيفري 2015، والذي حدّد بلوغ رهان 22 جيغاواط أي ما يعادل 22 ألف ميغاواط من الكهرباء، حيث يضمن كل ذلك تخزين 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كاحتياط، مذكرا بأن هذا البرنامج يضمن إنتاج 13157 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية و5010 ميغاواط عبر طاقة الرياح و2000 ميغاواط من خلال الطاقة الحرارية و1000 ميغاواط عبر طاقة الفضلات البيئية (الطبيعية) و200 ميغاوات عبر طاقة المياه الجوفية.
وكانت للصحافيين أيضا فرصة للاطلاع على تجارب بعض الدول الأوروبية في استغلال الطاقات المتجددة كفرنسا وألمانيا والصين وأمريكا وبعض الدول الاسكندينافية، إلى جانب معدلات إنتاج هذه الدول من الكهرباء المحولة عبر مختلف الطاقات البديلة. في حين خلص مؤطر الدورة إلى التذكير بأهمية الفعالية الطاقوية وترشيد استهلاك الطاقة، حيث اعتبر ذلك عاملا مرادفا وملازما لموضوع الطاقات البلدية.