بوتفليقة يأمر بالتعجيل في تنفيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والتي صارت تشكل اولوية للبلاد.
و وجه الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز, تعليمات لمواصلة وتنشيط هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2015 مؤكدا على وجوب وضعها ك"أولوية وطنية".
و ذكر رئيس الدولة في هذا السياق بأن تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وبخلق حركية تنمية اقتصادية في محيطها.
ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2012, إلى انتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 الف ميغاواط بغضون 2030, ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير.
ويمثل ذلك ما يقارب 27% من حجم الانتاج الاجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الانتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
وعلى هذا الاساس فإنه سيتم بآفاق 2030 نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي.
وبفضل هذا البرنامج فإنه المتوقع أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب (م3) من الغاز خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو التصدير حيث ستدر مداخيل
إضافية هامة للدولة.
ويتطلب تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح بإستحداث 300 الف منصب عمل مباشر وغير مباشر, استثمارات بحوالي 120 مليار دولار.
يذكر أنه تم خلال 2015 إدخال حيز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج.
وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل.
وتضاف هذه الانجازات إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل (150 ميغاواط) والتي دخلت حيز الخدمة في 2011 وكذا مزرعة الرياح بأدرار (10 ميغاواط) وكذا المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط). وتم تسليم هاتين الأخيرتين في يوليو 2014.
وفي ذات الاطار, امر رئيس الجمهورية بمواصلة جهود عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بما فيها الغاز الطبيعي لاسيما من خلال استهلاك الكهرباء.
وتهدف السلطات العمومية إلى تحقيق اقتصاد ب42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة ب9 % بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية.
و يتضمن هذا البرنامج مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 الف مسكن سنويا وكذا تحويل مليون سيارة و 20 الف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع وهو ما يسمح بخلق 180 الف منصب عمل.
كما تم التطرق خلال الاجتماع المصغر إلى البتروكيماويات حيث كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بإيلاء اهتمام خاص لتطوير هذا النشاط.
و يسعى قطاع البتروكيماويات إلى مضاعفة القدرات الوطنية للتكرير لبلوغ انتاج 60 مليون طن من المنتجات البترولية بغضون 2019.
و شدد رئيس الدولة من جهة اخرى على ضرورة تعزيز الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي قصد الاستجابة للطلب الداخلي المتزايد وكذا الايفاء بالالتزامات التعاقدية للشركاء الطاقويين للجزائر.
و في هذا السياق أمر الرئيس بمواصلة وتكثيف جهود استكشاف الغاز الطبيعي مؤكدا على احترام آجال برنامج تحسين قدرات الانتاج بالحقول حيز الاستغلال.
و وفقا لارقام مجمع سوناطراك تملك الجزائر امكانيات انتاج قدرها 160 الف مليار م3 من الغاز التقليدي و 20 الف مليار م3 من الغاز غير التقليدي.
غير أن تراجع أسعار الغاز التي تبنى على أساس أسعار النفط وكذا دخول عدة منتجين منافسين في السوق تشكل أهم الرهانات التي يتوجب على الجزائر مواجهتها ببراغماتية قصد التكيف مع الوضع الجديد حسب تحليل عدة خبراء في الطاقة.