القضايا البيئية مهمة لتوفير إطار معيشي لائق للمواطن

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، بالجزائر، أن القضايا البيئية تعتبر جد مهمة لضمان اطار معيشي لائق للمواطن مشددة في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية.
اوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعها يولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية بكل أبعادها كونها عنصرا أساسيا لضمان إطار معيشي صحي للمواطن، مجددة حرص مصالح الوزارة وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال البيئي على حماية الثروات الطبيعية والحفاظ عليها كونها عنصرا مهما في تحقيق التوازن الايكولوجي.
وفي ردها على سؤال لنائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي نورة لبيض والمتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن الرمي العشوائي للنفايات الصلبة والسائلة بولاية ميلة، استعرضت الوزيرة جملة من المشاريع التي استفادت منها ولاية ميلة في إطار البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية مند سنة 2002 إلى غاية اليوم بغلاف مالي يقدر ب 1,5 مليار دينار.
كما ذكرت أنه من بين هذه المشاريع، إنجاز 32 دراسة مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية في كل بلديات الولاية .
وأشارت زرواطي في ذات السياق أن مسؤولية تنفيد هذه المخططات التوجيهية تقع على عاتق المجالس الشعبية البلدية بالدرجة الأولى، مشيرة أن قطاعها يعمل عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات لمرافقة البلديات لتمكينها من الخبرة والمؤهلات سيما في مجال التكوين والتأطير ودراسات الخبرة والتحكم الجيد في تسيير النفايات.
وواصلت الوزيرة قائلة إن المهمة الأولى التي يجب أن تركز عليها المجالس الشعبية البلدية هي كيفية تحصيل الجباية لرفع النفايات والتي تساهم بشكل كبير في تحسين التكفل الجيد بالنفايات والإطار المعيشي للمواطن وحتى الاستثمار في مجالات اخرى.
وأشارت أيضا إلى إنجاز مركز للردم التقني للنفايات المنزلية بميلة والذي يتكفل بنفايات 17 بلدية ما يعادل 30 بالمئة من الكمية الاجمالية المفرزة بالولاية والتي تقدر بحوالي 617 طن/اليوم وأيضا الانتهاء من أشغال إنجاز مفرغتين مراقبتين ما بين بلديتي شلغوم العيد وتجنانت وبلدية مشيرة وقرارم والتي عرفت إعادة انطلاقها وإتمامها في أقرب الآجال.
بالموازاة مع ذلك أشارت الوزيرة إلى إزالة أربعة مفرغات فوضوية بالجهة الشمالية الغربية للولاية والتي تم توجيه نفاياتها لمركز الردم التقني بميلة وإنشاء المفرغات المراقبة لاستئصال وتحويل المفرغات الفوضوية .
أما فيما يخص إمكانية تسجيل مركز الردم التقني ما بين البلديات بفرجيوة ضمن المشاريع المبرمجة للإنجاز والذي يكتسي أهمية بالغة للتكفل بمعالجة النفايات المنزلية بالمنطقة والذي يبقى من أولويات القطاع بالولاية لم يحظ المشروع بالقبول لحد الآن منذ سنة 2015 على مستوى وزارة المالية، أكدت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تسعى مع السلطات المحلية لإيجاد آليات أخرى لتمويل هذا المشروع .
فيما يتعلق بتثمين النفايات عن طريق الفرز وإعادة تثمينها أوضحت الوزيرة أنها تدخل في إطار النظرة الاقتصادية لأفاق 2035 وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تضمنها مخطط الحكومة وهي مبنية أساسا على الاقتصاد الدائري الخلاق للثروة ومناصب العمل وتطوير آليات استعمال الطاقات المتجددة.
وأكدت أن قطاعها يعمل في هذا السياق على وضع استراتيجية وطنية لتسيير النفايات وهذا في آفاق 2035 بحيث تم وضع برنامج خاص في هذا المجال على جميع الأصعدة للعمل على إدخال انظمة الفرز للنفايات القابلة للاسترجاع بكل الهياكل المنجزة من طرف القطاع مع مرافقة ذلك ببرامج تحسيسية وتكوينية وتحفيزية لضمان نجاحها.
أما فيما يخص الحد من تدفق النفايات السائلة الصناعية أوضحت الوزيرة أن القطاع ارتأى بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لضمان المراقبة المستمرة.
وفي ردها على سؤال نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بوعلام بوسماحة حول تسيير النفايات المنزلية ومعالجتها بولاية البيض، أشارت الوزيرة أن ولاية البيض استفادت على غرار الولايات الاخرى ببرنامج ثري وهذا منذ سنة 2002 وبغلاف مالي قيمته 1,85 مليار دينار.
كما أشارت أن الولاية استفادت أيضا من إنجاز مركز الردم التقني للنفايات الذي هو حيز الخدمة منذ 2011، بالإضافة إلى سبعة مشاريع لمفرغات مراقبة منها أربعة أنجزت وثلاثة لاتزال قيد الإنجاز حسب المعايير المعمول بها عالميا.
...و تنصب المجالس العلمية لهيئات عمومية تحت وصاية القطاع
نصبت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، بالجزائر، المجالس العلمية لثلاث هيئات عمومية تحت وصاية القطاع كخطوة أولى لتفعيل دور هذه المجالس في إطار تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد.
ويتعلق الأمر بكل من المركز الوطني لحماية التنمية البيولوجية والمحافظة الوطنية للساحل والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التي زودت بداية من اليوم بمجالس علمية تتشكل من خمسين عضوا من مختصين وباحثين في عدة مجالات متعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.
واوضحت زرواطي في كلمتها خلال هذا اللقاء الذي جمع خبراء ومختصين إلى جانب إطارات الوزارة أنه «لا يمكن القيام بأي عمل دون إشراك دائم للمختصين والعلماء» مؤكدة «أنه يجب أن يلتزم كل مسؤول بمهامه والمسؤولية الموكلة له «.
وأشارت زرواطي إلى أن تفعيل المجالس العلمية للهيئات العمومية تحت الوصاية أمر مهم ومستعجل، موضحة أن دور هذه المجالس يكمن في بلورة رؤية استشرافية فيما يخص المشاكل البيئية واقتراح حلول لها مسبقا.
وأضافت الوزيرة أنه بحكم انضمام الجزائر لعدة اتفاقيات دولية المتعلقة بالحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية تعمل الدولة على الحفاظ على الرأسمال البيولوجي وجعل البيئة قطاعا منتجا وخلاقا للثروة في إطار التوجه الجديد للنمط الاقتصادي في آفاق 2030.
وأكدت في هذا السياق أنه في إطار برنامج رئيس الجمهورية وبعد المصادقة في الشهور القليلة الماضية على مخطط عمل الحكومة من طرف البرلمان بغرفتيه، شرع قطاع البيئة والطاقات المتجددة بإصدار أوامر للهيئات العمومية التي هي تحت وصايته - والتي تعتبر وسائل تقنية لتنفيذ السياسة البيئية - من أجل رفع مستوى خدماتها، مشيرة إلى أن يكون عمل هذه المؤسسات مواكبا للمهام الجديدة للوزارة ومتطلبات القطاع.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات محل تنصيب مجالسها العلمية هي ذات طابع اداري تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي وهي مسيرة من طرف مجلس توجيهي ويديرها مدير عام.
وفيما يخص مهام هذه الهيئات قالت زرواطي إنه يتم استشارة هذه الأخيرة في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتي تدخل في إطار مهام المؤسسات كما يمكنها تقديم اقتراحات في اطار الاستراتيجية المتعلقة سواء بالساحل وبالتغيرات المناخية أو الموارد البيولوجية.
كما تهدف استشارة هذه الهيئات إلى المساهمة في المحافظة على الطاقة البيولوجية وتدعيم السياحة الايكولوجية من خلال صون الأصناف البيئية الفريدة من نوعها وتحديد المواقع الأيكولوجية المهمة وتعنى هذه الهيئات كذلك بإعداد نموذج الاقتصاد الاخضر وتشجيع الاستثمار في مجال ما أسمته «بالمقاولة الخضراء».
وقالت الوزيرة إنه يتعين على المجالس العلمية القيام بدورها الاستشاري وأن تكون أداة توجيهية للمساعدة في تجسيد مختلف المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة التزامها بمتابعة عمل هذه المجالس وتقييمها بصفة مستمرة.