استرجاع المحروقات من الحقول النفطية بلغ 400 مليار طن معادل للبترول اعتبر مصطفى قيتوني أن التحول الطاقوي يعد ركيزة حقيقية للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وشدد على ضرورة أن يضمن هذا الانتقال التنمية الاقتصادية للجزائر ومن ثم السير نحو التحرر التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات، وتحدث عن القدرات الكبيرة للجزائر والبرنامج الحكومي الذي يكتسي أهمية، واصفا الانتقال الطاقوي والشروع في إرساء مشاريع للطاقات المتجددة بالخيار الذي لا رجعة فيه. قدم وزير الطاقة خلال افتتاحه للندوة الأولى التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات حول «الاستراتجية الوطنية للطاقات المتجددة إلى غاية عام 2030»، أن الجزائر تتبنى التحول الطاقوي كبلد منتج ومصدر للمحروقات، أي المورد الباطني الذي سيطر على اقتصادها لمدة طويلة، وكذا على نموذجها الطاقوي، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة بذل الجهود للمشاركة في مجال إرساء الطاقات المتجددة. وقال الوزير أن هذا التصور الذي ولد في أوروبا الغربية ويتفاسمه معهم، لا ينبغي أن يجسد صورة طبق الأصل كون الجزائر تحتاج إلى نموذج خاص بها، يضمن الوفرة الطاقوية ويحافظ على البيئة، وحسم قيطوني في مسألة الانتقال الطاقوي حيث قال أن خيار الطاقات المتجددة لا رجعة فيه، علما أن البرنامج الحكومي تمت المصادقة عليه في عام 2011 ووضع حيز التطبيق عام 2015لبلوغ 22.00ميغاواط من الكهرباء من مصدر متجدد خاصة من المصدر الشمسي على المدى البعيد، ويسمح البرنامج الطاقوي الناشئ باقتصاد 300مليار متر مكعب من الغاز حسيما كشف عنه الوزير، أي ما يمثل 7 أو 8سنوات من الاستهلاك الوطني الحالي للغاز. وبخصوص البرنامج الوطني للطاقات المتجددة صرح الوزير بأنه يرتكز على الفعالية الطاقوية، ومن أجل نجاح هذا البرنامج وضعت الدولة صندوقا، ولتمويل الطاقة يمر ذلك عبر صندوق دعم الطاقة، حيث يعكف حاليا على تهيئة الإطار القانوني والمؤسس لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بطاقة انتاجية تناهز 400ميغاواط، علما أن المركب الغازي رقان يعد إضافة غازية، بالإضافة إلى أن إنتاج تقنتورين يرتفع والجزائر لها احتياطات من خلال استرجاع المحروقات من الحقول النفطية بنحو 400مليار طن معادل بترول ما يمثل نصف الغاز الطبيعي، وأنتجت في السنوات الاخيرة 150مليون طن معادل للبترول من بينها 100مليون طن معادلة للبترول تم تصديرها. يذكر أن برنامج الطاقات المتجددة يحظى بأهمية في برنامج الحكومة وذكر وزير الطاقة بأنه يجسد الامن الطاقوي والاحتياطات على المدى الطويل وتنويع الموارد الطاقوية، وتحدث الوزير عن الوضع الحالي ورؤية لعشريتين المقبلتين، ولم يخف بأن عمل كبير ينتظر الجزائر للانتقال بالقدرات من استغلال مثل هذه الثروات من الاحتياطات، ولأن الموارد عير التقليدية للمحروقات تسمح بتغطية الطلب المحلي الطاقوي على المدى البعيد. وبدا الوزير حريصا على ضروة تجسيد هذا التحول الذي دون شك سينعكس على التطور الصناعي والاقتصادي الجزائري حيث أشار إلى أن الجزائر عرفت التحول الطاقوي الاول في الفترة الممتدة ما بين سنوات 1960و1970 بفضل تطور موارد المحروقات وصارت تستعمل الغاز والكهرباء بدل الحطب والفحم، ويرى بانه غن طريق التجنيد لثروات الطاقات المتجددة يمكن النجاح في الانتقال الطاقوي، والذي يتطلب ضمان على المدى الطويل تغطية الحاجيات الطاقوية الوطنية للبلد، واعتباره عامل للتطوير الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني، والهدفين حسب تقدير الوزير يساهمان في التنمية المستدامة للجزائر في ظل الاستقلال الطاقوي.
