كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء الحكومة بالعمل على تثمين اكبر لكافة موارد البلاد و ثرواتها لاسيما المحروقات و الطاقات المتجددة. و دعا رئيس الجمهورية لدى تدخله عقب المصادقة على برنامج عمل الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه "الحكومة إلى تثمين اكبر للموارد و الثروات التي تزخر بها البلاد لاسيما المحروقات الاحفورية التقليدية و غير التقليدية و كذا الطاقات المتجددة" حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء. و بالفعل تعتزم الجزائر تكثيف جهودها في مجال استكشاف المحروقات بغية الاستجابة للحاجيات الطاقوية للسوق الداخلية و كذا تعزيز مكانتها كفاعل موثوق في السوق الدولية. و خلال السنوات الخمس المقبلة سيشهد إنتاج النفط منحى تصاعديا لبلوغ 75 مليون طن سنة 2017 و 2018 قبل الانتقال إلى 77 مليون طن سنة 2019 و الاستقرار في حدود 82 مليون طن سنة 2020. و بالتالي خصصت شركة سوناطراك ما بين 2015 و 2021 استثمارات سنوية تزيد عن 9 مليارات دولار لمشاريع الاستكشاف و الاستغلال التي سمحت نتائجها الاولى بتسجيل ارتفاع في الانتاج منذ 2016 بعد عدة سنوات من التراجع. و خلال سنة 2016 انتقل الانتاج الاولي للمحروقات من 196 مليون طن معادل بترول مقابل 191 مليون طن معادل بترول سنة 2015 بينما بلغت الاحجام المسوقة 163 مليون طن معادل بترول منها 108 مليون موجهة للتصدير و 55 مليون طن معادل بترول لتلبية الطلب في السوق المحلية. و فيما يخص الغاز الطبيعي فان الانتاج الوطني مدعو لبلوغ 3ر141 مليار متر مكعب سنة 2017 ثم 144 مليار متر مكعب سنة 2018 و 150 مليار متر مكعب سنة 2019 و 165 مليار متر مكعب سنة 2020. إلى جانب الانتاج القبلي يشهد المجمع النفطي إعادة انتشار أكبر نحو الإنتاج البعدي لقطاع المحروقات من خلال عدة مشاريع في مجالي التكرير و البتروكيمياء. و في مجال التكرير انطلقت سوناطراك في برنامج انجاز اربع مصانع للتكرير بطاقة 5 ملايين طن لكل واحد منها بكل من حاسي مسعود و تيارت و سكيكدة و ارزيو. و فيما يخص الاستغلال الامثل لمنتوجات مصنع التكرير بسكيكدة و تثمينها تم اطلاق مشروعين اخرين هما مركب تكسير زيت الوقود بقدرة 5ر4 مليون طن من اجل رفع انتاج زيت الوقود و كذا مركبين لتحويل النافتا بقدرة 4ر3 مليون طن من اجل رفع انتاج البنزين. و في مجال البتروكيمياء تجري شركة سوناطراك محادثات مع عدد من الشركاء الدوليين التقنيين لإنجاز في إطار الشراكة خمس مشاريع بتروكيميائية. و يتعلق الأمر بمشروع مركب تكسير الإيثان و غاز النفط المميع بطاقة واحد مليون طن من الأثيلين و مشروع مركب إزالة الهيدروجين عن البروبان و إنتاج البوري بروبيلان (PDH PP) بطاقة 600.000 طن و مشروع مركب الميثانول و مشتقاته بسعة واحد مليون طن. و يخص المشروعان الآخران مركب المطاط التركيبي و كذا مشروع مركب العجلات بطاقة انتاج تقدر ب 5 ملايين وحدة. كما أطلق المجمع، في مجال البتروكيمياء دائما، ثلاثة مشاريع يتمثل الأول في مشروع إعادة تهيئة وحدة الأثيلين لمركب البتروكيمياء بسكيكدة لإنتاج 120.000 طن من الأثيلين سنويا. و يتعلق الأمر أيضا بإنجاز مركب إنتاج ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر (MTBE) بطاقة 200.000 طن سنويا و مشروع مركب الألكيل الخطي بنزن (LAB) بطاقة 100.000 طن سنويا. الطاقات المتجددة : أولوية لتنويع الطاقة إن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي وضعته الحكومة ضمن أولوياتها الوطنية بهدف الحفاظ على الموارد الأحفورية و ضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد م و تنويع مصادر الكهرباء، يتضمن أيضا إنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030 لتغطية السوق الداخلية إضافة إلى 10.000 ميغاواط إضافية للتصدير. كما أن التطوير الواسع النطاق للفولطية الضوئية و الطاقات المولدة بالرياح سيرافقه على المدى المتوسط إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية إضافة إلى توليد الطاقة المشترك و الكتلة الحيوية و الطاقة الحرارية الأرضية. و هكذا ينتظر أن تمثل الطاقات المتجددة 27 % من الإنتاج الإجمالي للكهرباء في 2030 و ضعف القدرة الحالية للحضيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء. و سيسمح هذا الهدف بتقليص أزيد من 9% من استهلاك الطاقة الأحفورية في آفاق 2030 و ادخار 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أي 63 مليار دولار خلال 20 سنة. وقد حقق القطاع لحد الآن 400 ميغاواط من انتاج الطاقات المتجددة عبر المحطة الهجينة لتوليد الكهرباء بحاسي رمل (100 ميغاواط) و محطة الطاقة الشمسية النموذجية بغرداية (1،1 ميغاواط) إضافة إلى 22 محطة كهربائية شمسية بطاقة 343 ميغاواط عبر 14 ولاية. كما سيتم إطلاق مناقصة وطنية و دولية لإنتاج 4.000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة مع دفتر شروط يلزم المستثمرين الوطنيين و الأجانب بإنتاج و ضمان التركيب المحلي للتجهيزات الصناعية لإنتاج الطاقات المتجددة و توزيعها لاسيما الصفائح الفولطية الضوئية.
