يؤكد تحيين أهداف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتنمية النجاعة الطاقوية الذي ناقشه اليوم الأحد مجلس الوزراء إرادة الحكومة لمواصلة مجهودات تنويع الباقة الطاقوية للبلد. ويعد إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني رهانا أساسيا بغية الحفاظ على الطاقة الأحفورية وتنويع فروع إنتاج الكهرباء وأيضا المساهمة في التنمية المستدامة. و سيسمح برنامج تنمية الطاقات المتجددة 2011-2030 بوضع الطاقات المتجددة في قلب السياسات الطاقوية و الإقتصادية المسطرة من طرف الجزائر. و في هذا الإطار يمكن لحجم الغاز الطبيعي المدخر عن 22.000 ميغاواط المرتقب في اطار الطاقات المتجددة أن يصل إلى 300 مليار م3 أي 8 مرات الاستهلاك الوطني المسجل في 2014. و ستوجه هذه الكميات نحو التصدير جالبة للدولة مداخيل إضافية هامة حسب العرض المقدم اليوم الأحد من طرف وزير الطاقة خلال مجلس الوزراء. و شهد هذا البرنامج مرحلة أولى خصصت لانجاز مشاريع نموذجية و تجربة مختلف التكنولوجيات المتاحة ظهر خلالها عناصر فعالة في التطور التكنولوجي للفروع المعنية في الساحة الطاقوية مما أدى إلى مراجعة هذا البرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من العناصر التقنية. و يتعلق الأمر أساسا بمعرفة أفضل للقدرات الوطنية للطاقات المتجددة لاسيما في الطاقة الشمسية و طاقة الرياح (بعد الدراسات المنجزة) و انخفاض تكاليف فروع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح الذي يتأكد أكثر فأكثر في السوق لتتشكل فروع قابلة للنمو وكذا تكاليف الطاقة الشمسية الحرارية التي لا تزال مرتفعة مؤدية إلى نمو بطيء لتطور هذا السوق عبر العالم بالإضافة إلى إتمام تنظيم وطني متناسق و جاذب للمستثمرين. و فيما يتعلق بتقسيم البرنامج حسب الفروع فقد حصل فرع الطاقة الشمسية على أكبر حصة ب 13.575 ميغاواط متبوعة بطاقة الرياح (5.010 ميغاواط) و الطاقة الشمسية الحرارية (2.000 ميغاواط) و طاقة الكتلة الحيوية (1.000 ميغاواط) و الإنتاج المختلط للطاقة (400 ميغاواط) و الطاقة الحرارية الأرضية (15 ميغاواط). == تشجيع بروز سوق للفعالية الطاقوية == من جهة أخرى يؤكد برنامج تطويرالفعالية الطاقوية على الأولوية في مواجهة التحديات المتعلقة بالنمو الكبير للاستهلاك خاصة في القطاع المنزلي وهذا بفضل إنجاز مشاريع السكن الجديدة و المنشآت ذات المنفعة العامة و الانتعاش الصناعي. وبهذا سيسمح إنجاز هذا البرنامج بتشجيع بروز سوق دائمة للفعالية الطاقوية في الجزائر. و من النتائج الاقتصادية و الاجتماعية لإدماج الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات هي تحسين الإطار المعيشي للمواطن. و تمثل كذلك جواب مناسب لتحدي الحفاظ على الطاقة مع آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مناصب العمل و الثروة و كذا المحافظة على المحيط. و تتمثل القطاعات التي تشكل أثرا كبيرا على الطلب في كل من السكن و النقل و كذا الصناعة. وعليه يصبو هذا البرنامج إلى تخفيض الاستهلاك الطاقوي ب 9 بالمائة في آفاق 2030 ما يمثل اقتصاد 63 مليون طن معادل للنفط أي أرباح تقدر ب 42 مليار دولار. من جهة أخرى سيؤدي تطبيق البرنامج إلى العزل الحراري ل 100.000 سكن سنويا وتحويل 1 مليون سيارة خاصة و 20.000 حافلة إلى غاز البترول المميع و كذا خلق 180.000 منصب عمل حسب توقعات وزارة الطاقة.
