لاستكمال الشهادات في قضية المسؤولين المغاربة المتورطين في إبادة الشعب الصحراوي

القاضي الإسباني بارتازار غارثون قريبا في مخيّمات اللاجئين الصحراويين
كشفت مصادر صحراوية أمس اعتزام القاضي الاسباني المعروف بارتازار غارثون المكلّف بملف الشكاوى المقدمة ضد عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم إبادة ضد السكان الصحراويين الانتقال الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف على رأس لجنة من المحامين لمواصلة الاستماع الى العديد من الشهود في هذه القضية.
وقال عبد السلام عمر حسين رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين في حديث ل "المساء " أن القاضي غارثون أصدر قرارا بتشكيل لجنة استماع الى الشهود الصحراويين الذين تعذّر انتقالهم الى اسبانيا لأسباب لوجيستية بهدف مواصلة التحقيق في هذه القضية التي تورط فيها عشرات المسؤولين المغاربة.
وأضاف المصدر أنه تم مراسلة الأطراف المعنية وبالتحديد السلطات الجزائرية لتسهيل عملية انتقال القاضي الاسباني إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
وفي سياق حديثه عن آخر تطورات الدعوى القضائية المرفوعة ضد المسؤولين المغاربة قال رئيس الجمعية الصحراوية أن آخر شاهد تم الاستماع إليه في هذه القضية هو سيدي محمد علي إبراهيم أحد ضحايا التهجير القسري عام 1988 إلى منطقة ستات بالمغرب من طرف مسؤول الإقليم آنذاك حسن أوشين الذي قام بمباشرة الاستنطاق في حق هذا المواطن الصحراوي الذي ادخل السجن زورا لمدة عامين كاملين قضاهما متنقلا بين مختلف المعتقلات السرية المغربية دون أن يعرف سبب تلك العقوبة الجائرة.
وأعرب عبد السلام عمر حسين عن تفاؤله في مواصلة التحقيق في هذه القضية الى غاية نهايتها خاصة وأن القاضي الاسباني معروف عنه اصراره على انهاء تحقيقاته مهما كانت درجة مسؤولية المتهمين في القضايا التي تطرح عليه.
وفي سياق حديثه عن المسؤولين المتورطين في اقتراف إبادة حقيقية ضد المدنيين الصحراويين قال رئيس الجمعية الصحراوية أن هناك العديد من أفراد الشرطة والمخابرات المغربية التي ورد اسمها في الدعوى ومن بينهم الحسني بن سليمان قائد الدرك المغربي وإدريس السباعي عضو بارز في الدرك، وأشار إلى إمكانية طرح أسماء جديدة أثناء المحاكمة.
وكانت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين الى جانب جمعيات حقوقية دولية رفعت شهر سبتمبر 2006 دعوى قضائية على مستوى القضاء الاسباني ضد مسؤولين مغاربة متورطين في جرائم ابادة وعمليات اختطاف قسرية وممارسة شتى انواع التعذيب في حق أبناء الشعب الصحراوي.
وهي الدعوى التي وافق عليها القاضي الاسباني بارتازار غارثون وباشر جلسات الاستماع لأول دفعة من الشهود الصحراويين شهر ديسمبر الماضي على أساس ان يتم الاستماع الى الدفعة الثانية شهر جانفي الماضي لكن القضية توقفت بسبب عدم توفير المحكمة الاسبانية ضمانات لتنقل الشهود الصحراويين المتواجدين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال المسؤول الحقوقي الصحراوي بوجود عدد من المحامين الذين يساهمون مع جمعيات الصحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان لجمع كل الشهادات والأدلة التي تورط زبانية النظام المغربي الذين تفننوا طيلة عقود في تعذيب المواطنين الصحراويين الذين يشتم فيهم حسهم الوطني واصرارهم على تحقيق الاستقلال.
وأكد عبد السلام عمر حسين أن هناك عملا دؤوبا لتحضير ملف هذه القضية من كل جوانبه القانونية.
وأشار إلى أن لجوء المغرب إلى رفع دعوى مضادة ضد جبهة البوليزاريو إنّما أراد من ورائها إيهام الرأي العام العالمي بوجود انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين.
ولكنه أكد أنه لن ينجح في هذه المساعي من منطلق أن كل التقارير الأممية والمختصة في مجال حقوق الإنسان أشارت فقط الى الانتهاكات المغربية ضد المواطنين الصحراويين ولم يسبق ان ذكر اسم البوليزاريو في أي تقرير أشار الى تدهور وضعية حقوق الانسان من اي جهة كانت.
وهو ما يثبت المغالطات التي تحاول الرباط تقديمها أمام الرأي العام العالمي على أساس انها حقائق وقعت في مخيمات اللاجئين.