10 آلاف مليار دج رصدت للقطاع بين 1999 و 2017 في إطار برنامج رئيس الجمهورية

استكمال تركيب شبكة التجهيزات الخاصة بالطريق السيار شرق غرب قبل نهاية السنة
ناهز الغلاف المالي المرصود للاستثمارات التي قامت بها الدولة في قطاعي الأشغال العمومية والنقل، المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حوالي 10 آلاف مليار دج وفق ما كشف عنه وزير القطاع عبد الغني زعلان أمس، وأعلن عن استلام مشاريع هامة في غضون السنة الجارية، أبرزها المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين، وترامواي ورقلة وسطيف على التوالي في مارس وماي، وتوسعة المترو من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدر إلى عين النعجة، إلى جانب استكمال تركيب شبكة التجهيزات الخاصة بالطريق السيار شرق غرب، بينها شبكة الإرسال والمراقبة بالكاميرات، وكذا محطات نظام الدفع.
استعرض المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة استماع حول موضوع «المشاريع الكبرى في قطاعي الأشغال العمومية والنقل»، حصيلة الإنجازات التي تحققت على مدار 19 سنة الأخيرة، والتي رصد لها ما لا يقل عن 10 آلاف مليار دج، وتأتي في مقدمتها الطريق السيار شرق غرب، الذي أنجز منه حوالي 1200 كلم، في انتظار استلام الطريق الأخير الممتد بين الطارف والحدود التونسية على 84 كلم، وذلك في غضون السداسي الأول من العام 2019.
وإلى ذلك، ذكر بإنجاز 24 ألف كلم من الطرق الجديدة، بالموازاة مع صيانة 73 ألف كلم، وكذا إنجاز 1047 منشأة فنية، وما لا يقل عن 19 ميناء وملجأ للصيد البحري، و4 مدرجات للمطارات، وتوسعة 6 مدرجات أخرى، ولدى تفصيله في محور البنية التحتية للطرق، أشار إلى ارتفاع حجم الشبكة إلى 126 ألف و900 كلم، بعدما كانت لا تتجاوز 100 و4 آلاف كلم، وارتفعت شبكة الطرق السريعة من 697 كلم، إلى 5700 كلم، وقفز عدد المنشآت الفنية من 3009 إلى 10500 منشأة، فيما ارتفع عدد الأنفاق من 20 إلى 32 وحدة.
ولدى توقفه عند النقل البحري، أشار إلى أن عدد السفن استقر في حدود 26 سفينة، ولأن حصة الجزائر من السوق الوطنية كانت ضئيلة، ارتأت الدولة اقتناء سفون جديدة تضمن نقل البضائع، وعددها 26 استلمت منها 10 لتصل قدرتها إلى حوالي 25 بالمائة في 2025، وبخصوص نقل المسافرين يجري إنجاز سفينة لفائدة الجزائر بالصين تضاف إلى الأسطول الحالي المقدر ب 3 بواخر، بالإضافة إلى الباخرة التي يتم استئجارها سنويا في فترة الذروة.
وتعزز الأسطول الجوي ب 16 طائرة في العام 2016 سمحت بتقليص معدل عمر الطائرات إلى 9 سنوات، ولتغطية المجال الجوي يجري إنجاز مركز بتمنراست، وهو الثاني من نوعه بعد مركز الشراربة، سيضمن تغطية كل مناطق الجنوب، فيما تتسع المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين الدولي لحوالي 10 ملايين مسافر، تضاف إلى 6 مليون مسافر يتنقلون عبر المحطة الحالية.
ولدى تطرقه للمشاريع المهيكلة الجاري إنجازها، توقف زعلان عند تطوير شبكة الطريق السيار شرق غرب، وشمال جنوب، وأفاد في سياق موصول باستكمال تركيب التجهيزات الخاصة بها من شبكة متعددة القنوات، وشبكة الارسال والمراقبة بالكاميرا، واتصال النجدة، ولوحات الإرسال المتغيرة، وراديو، ونظام الرصد الجوي، ونظام الدفع في العام الجاري، لافتا إلى أن نسبة إنجاز محطات الدفع بلغت 65 بالمائة، وذلك بالموازاة مع إنجاز المنافذ المؤدية منها إلى كبريات المدن لاسيما منها الولائية والتي قد تقارب 2009 كلم، وعددها 13 منحت لها الأولوية من مجموع 24 منفذا.
وفيما يخص برنامج تأمين الحدود البرية. بالجنوب، فقد رصد له 220 مليار دج ل 16500 كلم، منها 9500 كلم معبدة، مذكرا أن 3400 كلم من مجموع 9500 كلم من الطريق العابر للصحراء على تراب الجزائر، في سياق آخر، أفاد أن ميناء الحمدانية بشرشال مكسب هام للجزائر، لاسيما وأنه لا يبعد سوى ب 26 عقدة عن أحد أكبر الخطوط البحرية التجارية، وأشار إلى استلام محطتين بحريتين هذه السنة بوهران والعاصمة.
الجوية الجزائرية ليست مفلسة
فنّد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، ما تم ترويجه بشأن إفلاس شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مؤكدا أنها تعيش وضعا ماليا صعبا، يقتضي من العمال تفهم الوضع بترك مطالبهم جانبا إلى حال تحسن وضعها، جازما أن مصلحة العمال والشركة فوق كل اعتبار.
توقف الوزير عبد الغني زعلان، في تصريح أدلى به للصحافة أمس على هامش جلسة استماع جمعته بأعضاء مجلس الأمة بمقر الأخير، عند إضراب عمال الجوية الجزائرية، وكشف في السياق أن الوصاية بصدد إعداد مخطط لتطوير المؤسسة، التي لا تعاني حسبه من الإفلاس عكس ما يروج له، لافتا إلى أن «حالتها المالية توصف بالصعبة».
ولم يفوت المناسبة ليدعو الإعلاميين والمشرفين عليها والشركاء والمواطنين إلى وضع اليد في اليد، وترك المشاكل جانبا، وتأجيل مطالب الزيادات إلى حين تحسن الوضع المالي، ودعا العمال إلى التشمير عن سواعدهم للعمل من أجل زيادة المردودية وتحسين صورة المؤسسة، وتجسيد المطالب بمجرد استدراك الوضع، مؤكدا أن مصلحة الشركة والعمال فوق كل اعتبار.