يجب محاربة كل ما قد يؤدي إلى تقسيم الجزائريين

الشيعة، الأحمديون والسلفيون جميعهم يعملون لصالح قوى خارجية
أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، أمس، بالجزائر العاصمة على ضرورة مكافحة كل ما من شأنه تقسيم الجزائريين سيما الطوائف وبعض التيارات الدينية التي تعمل لصالح قوى أجنبية ضد المرجعية الوطنية وأمن البلاد.
أوضح غلام الله في حديث خص به صحيفة الوطن انه «إذا كنا نحب بلدنا، ونتمسك باستقلالنا، يجب علينا مكافحة كل ما من شأنه تقسيمنا. وان على الجزائريين أن يعلموا بأن الأحمديين والسلفيين يعملون لصالح قوى خارجية، فهم يتصرفون ضد المرجعية الوطنية».
في رده على سؤال يتعلق بموقف السلطات امام بعض التيارات والطوائف الدينية، سيما السلفية والاحمدية اشار السيد غلام الله قائلا «من المهم بالنسبة لنا كجزائريين أن نجنب بلدنا ان يكون ساحة معركة للأطراف الأجنبية المتصارعة حيث يتم استعمال مواطنينا مثل الحطب الذي يؤجج النار»، مضيفا «أنه لا يجب السماح خاصة بجعل الجزائر ساحة مواجهة بين الشيعة والسلفيين مثلا».
كما أكد أن الشيعة والأحمديين والسلفيين «يعملون جميعا لصالح قوى خارجية وضد مصلحة بلدنا» مشيرا إلى «أن هذا الأمر يُعدُّ حقيقة يجب أن يعيها المواطن الجزائري».
وفي معرض تطرقه لطائفة الأحمدية، ذكر غلام الله أن الأحمديين كانت محل متابعات قضائية «ليس بسبب ايديولوجيتهم وإنما بسبب المشكل الأمني الذي يشكلونه»، موضحا أن «هدفهم يتمثل في تكوين أقلية مجهولة وسط الشعب الجزائري، وتعمل كطائفة. وهو السبب الذي أدى إلى تدخل السلطات الأمنية».
وتابع قوله «نحن نقبل بوجود اختلافات في الشكل، لكن ليس في المضمون. إذ جاء في القرءان الكريم أن النبي محمد هو آخر النبيين. وإذا كان الأحمديون لا يؤمنون بالقرآن فهذا يعني أنهم غير مسلمين. أما الجانب الآخر الهام الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان هو ظروف نشأة هذه الطائفة حيث تشير عديد الكتابات الى أنها وليدة المخابرات البريطانية».
ويرى رئيس المجلس الإسلامي الاعلى ان مشكل التكوين يشكل أهمية قصوى سواء بالنسبة للمسجد او المدرسة، مضيفا أن معاهد تكوين الأئمة «بحاجة إلى إصلاح» من أجل التصدي بشكل افضل لهذه الظواهر التي يعرفها المجتمع الجزائري.
اما فيما يتعلق بحرية العبادة، أكد غلام الله على «أنها محمية ولكن في إطار منظم»، مضيفاً أنه يجب على أي (معتنق للمسيحية) أن «يمارس عبادته في مكان محدد ومعروف. وحتى الاحمديين لو مارسوا عبادتهم في أماكن محددة لما تعرضوا لأية متابعات».
واضاف ان الجزائر «لا تقمع أحدا»، مؤكدا بأن «أولئك الذين يتحدثون باسم الاسلام ليسوا جميعهم أبرياء» إذ «يوجد من بينهم الكثير الذين يستغلون الدين».
وفي رده على سؤال حول السلفية في الجزائر، أكد غلام الله أن هذا التيار كان «قويا» لأنه «يمتلك قوة المال» مشيرا إلى «أنه يتحكم في السوق الموازية غير الرسمية التي تهدد التوازنات المالية للبلد. وان هؤلاء الناس يخبئون أموالهم من أجل تجنب أي تعقب لأثرها، ويفعلون كل شيء من أجل زيادة الأرباح.
وان غالبية هؤلاء التجار ماهرون في تضخيم الفواتير والتهرب الضريبي. وان الدين بالنسبة اليهم ليس الاً غطاء يتسترون وراءه».
اما فيما يتعلق بمسألة مفتي الجمهورية، فقد أوضح السيد غلام الله أن هذا المنصب يُعدّ مؤسسة تابعة للدولة. و»أنني انا الذي قدم مشروعا بهذا الشان ودافعت عنه (...) لكن رئيس الجمهورية جمده بعد دراسته في مجلس الوزراء»، مؤكدا على أن «أولئك الذين اعترضوا عليه كانوا متخوفين من النزاعات بين المؤسسة القضائية التي تصدر قرارات من شأنها أن تعرض على المفتي لإبداء رأيه فيها».
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أكد السيد غلام الله أنه لم يقل يوما أن المجلس الإسلامي الأعلى قد أصدر فتوى «تحرم» الهجرة غير الشرعية، الا انه اكد بالمقابل ان هؤلاء الشباب «هم ضحايا أولئك الناس الذين يصورون لهم أوروبا على أنها جنة فوق الأرض.