المشاريع السّكنية ليست حكرا على الصّيغة الاجتماعية والتوسع الفوضوي مسؤولية جماعية

جدّد طالبو السكن التابعون لدائرة السانية بوهران مطالبهم بضرورة ترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال، متسائلين عن سبب التأخر الكبير في توزيع السكنات الاجتماعية وقلّة المشاريع المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز أو حتى المشاريع المقترحة.
اشتكى الكثير منهم معاناتهم مع ارتفاع أسعار الكراء وتكاليف المعيشة، لاسيما وأنّ مشكل السكن بهذه الدائرة يعرف تأزما، نظرا لارتفاع عدد الطلبات على السكن الاجتماعي، مع اتساع الحظيرة الفوضوية عبر بلديات الدائرة الثلاث الكرمة، السانية وسيدي الشحمي، هذه الأخيرة التي لم تستفد من أية مشاريع سكنية اجتماعية على مستوى ترابها.
الإعلان عن القائمة الإسمية المستفيدة من 165 سكن اجتماعي ببلدية الكرمة قريبا
“الشعب” نقلت هذا الانشغال القديم المتجدد لرئيس الدائرة بوحيط العمري، والذي أكّد أنّ مشكل “السكن” يتفاوت من بلدية لأخرى، معتبرا أنّه مطروح بحدّة ببلدية السانية البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، أي 7 مرات تقريبا أكبر من عدد سكان الكرمة المقدر ب 30 ألف نسمة، فيما تجاوز عدد الطلبات على مستواها 7600 ملف، مقابل 40 ألف طلب تابع لبلدية السانية، حسب إحصاء 31 ديسمبر 2016.
قال بوحيط بأنّ “السكنات الاجتماعية مرتبطة بوتيرة الانجاز وأنّ عمل اللجان سيبقى مستمرا إلى غاية دراسة كل الملفات، بدءا بطلبات أقدم سنة، وتحسبا لأي برامج مستقبلية”، كاشفا في الوقت نفسه أنه سيتم خلال الفترة ما بين فيفري ومارس الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 156 سكن، والتي تم ضبطها منذ مدّة وفق المعايير المتفق عليها، فيما سيتم تسليم المفاتيح مباشرة بعد دراسة الطعون، حسب القوانين السارية المفعول.
وبهذا تكون الحظيرة السكنية الاجتماعية لبلدية الكرمة قد تدّعمت ب 156 وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي، سيتم تسليمها لأصحابها قريبا كما سبق وأن أشرنا، إضافة إلى مشروع 60 مسكنا، انطلقت عمليات الحفر ثم توقفت بسبب خلل في الإجراءات المتخذّة مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، هذا الأخير الذي باشر إجراءات جديدة لاختيار مقاولات أخرى.
وبخصوص بلدية السانية، أوضح نفس المسؤول أنّ اللجان المتعلقة بالتحقيقات الاجتماعية باشرت عملها منذ سنتين، وذلك في انتظار قرار الوالي المتعلق بعمليات التوزيع وكذا تحديد عدد الوحدات السكنية القابلة للتوزيع، حتى تقوم اللجنة بدراسة الطلبات التي طالتها عملية التحقيق.
وقدّر عدد المشاريع المنجزة فوق تراب البلدية بحوالي 3500 سكن اجتماعي، من بينها 2000 سكن على مستوى عين البيضاء و9000 سكن على مستوى حي شكلاوة، إضافة إلى مشروع آخر ب 600 سكن، بلغت نسبة الأشغال على مستواه حوالي 57 في المائة، وهي متوقفة نظرا للإجراءات القانونية الخاصة بتوقيف المؤسسة المنجزة.
...حصة جديدة ب 320 سكن “LPA” لفائدة سكان الدائرة
وعن جديد برنامج السكن الترقوي المدعم LPA في صيغته الجديدة، أكّد مصدرنا أن ولاية وهران استفادت في هذا الإطار من 2000 وحدة، توزّعت على مختلف الدوائر حسب الأوعية العقارية، فيما بلغت حصّة دائرة السانية 320 وحدة، وقد تم اختيار أرضية الإنجاز ببلدية الكرمة، وفقما أشير إليه.
اعتبر بوحيط أنّ “أكبر خطأ يقع فيه المسؤولين هو التركيز على الصيغة الاجتماعية على حساب الأنواع الأخرى”، مؤكّدا على أهمية التنويع في المشاريع السكنية مع مراعاة كافة الشرائح الإجتماعية، مشيرا على سبيل المثال إلى أنّ دائرة السانية ببلدياتها الثلاثة استفادت من 350 وحدة فقط في إطار البرنامج السابق الخاص بالسكن الترقوي المدعم، والتي تم توزيعها في سنة2015 على مستوى حي الصباح ببلدية سيدي الشحمي، فيما استفادت الدائرة من 4100 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، وذلك بموقع ريجنسي بسيدي الشحمي، أين تتراوح نسبة الأشغال الإجمالية بين 80 و100 بالمائة.
كما استقبلت منطقة عين البيضاء التابعة لبلدية السانية أكبر عدد من الوحدات المسجلة في إطار سكن البيع بالإيجار “عدل”، وذلك بمجموع 13500 وحدة، من أصل 28000 سكن استفادت منه الولاية، فيما تم إنجاز الباقي على مستوى بلدية مسرغين، و«المشاريع المسجلة فوق تراب البلدية ليست بالضرورة تابع للبلدية كونها تدخل في إطار المخطط الولائي لبناء السكنات الموزّع على مستوى مختلف تراب الولاية” يضيف بوحيط، مستدلا في هذا الصدد بإنجاز 1000 وحدة سكنية تابعة لبلدية السانية على مستوى بلدية بطيوة.
مستثمرات فلاحية متهمة بتوسّع البناءات الفوضوية
وفي ردّه عن سؤال بخصوص السكنات الفوضوية، أوضح قائلا إنّ توسع البناءات الفوضوية بدائرة السانية، مسؤولية جماعية مشتركة، محذّرا من التواطؤ السلبي المسكوت عنه بين أصحاب المستثمرات الفلاحية وطالبي السكن، وكل من له علاقة بتوسع الظاهرة من المنتخبين وغيرهم.
وكشف عن إحصاء عشرات السكنات الفوضوية وسط المستثمرات الفلاحي، أغلبها يقع بأراض شاسعة، لجأ بعض مالكيها إلى إحاطتها بالقصب وأسوار إسمنتية عالية، للإفلات من الرقابة الأمنية، رغم أنّ القوانين الفلاحية السارية المفعول ضبطت مقاييس محدّدة للتسييج، لتفادي الزحف الإسمنتي وتشويه الوجه الجمالي للمناطق الخضراء.
كما أشار إلى التوسع الخطير للبناءات الفوضوية والسكنات القصديرية بدائرة السانية وبلدياتها الثلاثة خاصة، مؤكّدا على أهمية وضرورة تشريح وتحليل أسباب الظاهرة بطريقة منهجية وعلمية، والتنبيه إلى مخاطرها المتعددة؛ لتتمكن من مواجهة آثارها السلبية على ضوء فهم سليم لهذه المخاطر.
وأهم ما يلوح لنا من هذه المخاطر، أشار بوحيط إلى محاولة فرض الهيمنة على قطاع السكن من قبل هذه الفئة من طالبي السكن، وكذا إثارة الفتنة بين طالبي السكن النظاميين، الذين يلجأون إلى الكراء منذ سنين أو السكن مع الأهل في ظروف صعبة، لاسيما وأنّ الأغلبية الساحقة من المستفيدين من البرامج السكانية الاجتماعية من خارج الولاية، أغلبهم نزحوا من المناطق النائية والمعزولة زمن العشرية السوداء هروبا من بطش الإرهاب.
أضاف المتحدث قائلا: “قد تكون هذه الأسباب (مقبلولة) حسب الزمان والمكان، لكن معطيات الظروف الراهنة، تستدعي محاربة الظاهرة وعدم التساهل معها ومنع التأثيرات السلبية الناجمة عنها”، ناهيك عن تحسيس المجتمع بأهمية تغيير سلوكه، لاسيما بعد اكتشاف عدّة عائلات قاطنة بنفس السكن الفوضوي أو تجمع فوضوي باسم عائلي واحد، أبا عن جد.