وهران

20 ألف طلب بالسانية مقابل 790 وحدة سكنية

كشف رئيس دائرة السانية السيد عباس بداوي، أن عملية رقمنة ملفات طالبي السكن الإجتماعي الإيجاري المودعة على مستوى الدائرة، والمتعلقة ببلديات كل من السانيا، سيدي الشحمي والكرمة، قد انتهت الأسبوع الماضي، حيث وصل عدد الطلبات إلى 20 ألف طلب.
وتمت العملية، حسب نفس المصدر، خلال مدة زمنية قياسية لم تتعد 20 يوما، لتنطلق التحقيقات الميدانية هذه الأيام، حيث تشرف عليها لجنتان الأولى ستتكفل بصيغة السكن الإجتماعي الإيجاري، والثانية بالسكنات الهشة.
وطمأن السيد بداوي مواطني الدائرة ممن يعيشون أزمة السكن، أن عملية رقمنة الملفات التي أخّرت توزيع الحصة السكنية، كانت بمثابة إجراء ضروري لإنجاح عملية توزيع للسكنات الاجتماعية التي لم تشهدها الدائرة منذ ,2005 تاريخ تحويل العملية من البلديات إلى الدوائر.
ويقدر مجمل الحصة السكنية الذي تتوفر عليه دائرة السانيا ب 790 سكن إجتماعي إيجاري؛ منها 580 وحدة سكنية ببلدية سيدي الشحمي، 220 مسكن ببلدية الكرمة و200 مسكن بالسانيا، وستترافق العملية بتوزيع قرارات الإستفادة الأولية لحصة 4 ألاف مسكن التي تدخل في إطار القضاء على السكنات الهشة، فيما تدعمت الدائرة خلال البرنامج السكني الجديد من 850 مسكن إجتماعي إيجاري؛ خصصت حصة الأسد لبلدية السانية ب 600 مسكن، 150 وحدة ببلدية سيدي الشحمي و100 مسكن ببلدية الكرمة.
وقد عرفت ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية عبر بلديات الدائرة التي تتمركز بكل من منطقة عين البيضاء، محيط جامعة السانيا وحي الآمال ببلدية الكرمة، منحنى خطيرا بعد أن تحولت إلى مجال خصب لممارسة البزنسة بين قاطنيها، حيث وصل سعر البيت القصديري الذي أصبح مرادفا للحصول على سكن إجتماعي، إلى حدود 80 مليون سنيتم، بمعنى ''اللاشرعي يوصل إلى الشرعي''، حسب مفهوم هؤلاء -على حد قول أستاذة علم الاجتماع الآنسة دليلة- التي أكدت أن مجهودات الدولة للقضاء على الظاهرة سوف تفتح المجال أمام التوزيع العادل لمن هم بحاجة إلى سكن، ويرفضون طريقة ليّ الذراع التي انتهجها قاطنو السكنات الفوضوية التي أثبتت التحقيقات الميدانية، أن أغلبيتهم قدموا من خارج ولاية وهران.