دائرة السانيا (وهران)‏

لجنة التحقيق في السكن الاجتماعي تباشر عملها الشهر المقبل

كشف رئيس دائرة السانيا، السيد بداوي، أن اللجنة التي ستتكفل بالتحقيقات الميدانية الخاصة بطالبي السكنات الاجتماعية، الذين يتجاوز عددهم 20 ألف طلب عبر بلديات السانيا، سيدي الشحمي والكرمة، قد أدت اليمين مؤخرا على مستوى محكمة السانيا، على أن تباشر تحقيقاتها الميدانية خلال الشهر المقبل.
وتعود حصة الأسد من السكنات الاجتماعية الجاهزة التي تتجاوز500 وحدة سكنية إلى بلدية سيدي الشحمي، فيما استفادت كل من بلدية السانيا ب200 وحدة سكنية تتواجد بمنطقة عين البيضاء، و200 وحدة ببلدية كرمة، منها 120 مسكنا لا يزال في طور الإنجاز.
أما بالنسبة لعملية توزيع قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية التي تدخل في إطار القضاء على البنايات الفوضوية، فقد أوضح السيد بداوي بخصوصها، أن قائمة المسجلين منذ تاريخ سنة 2007 متواجدة على مستوى صندوق البطاقية الوطنية للسكن، والتي ستبين عدم حصول أي منهم على مساعدة من قبل الدولة في إطار السكن، وعندما يصل الرد، سوف تتم عملية توزيع قرارات الاستفادة على مستحقيها، على أن يتم هدم تلك البنايات فور ترحيل قاطنيها، وقد أكد رئيس الدائرة أن سكان منطقة الكيمو، وهي عبارة عن شاليهات محاذية لجامعة السانيا، تحولت منذ أزيد من 15 سنة من إقامة جامعية للذكور إلى سكن فوضوي، سوف تكون لهم الأولوية في عملية الترحيل والقضاء على تلك النقطة السوداء.
وفي نفس السياق، لا زالت مصلحة السكن على مستوى دائرة السانيا تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من حصة السكن الترقوي المدعم، حيث وصل عدد الطلبات المودعة إلى حد الآن؛ 20 ألف طلب، بينما تقدر حصة البلدية من هذه الصيغة ب 200 مسكن، أوكلت مهمة إنجازها للوكالة العقارية، حيث تم اختيار الأرضية التي سيتم إنجاز فوقها المشروع وكذا الدراسة التقنية، على أن يتم قريبا الإعلان عن مناقصة لاختيار المقاولات المؤهلة للإنجاز، والتي ستضمن تقييدها ببنود دفتر الشروط المتعلق بإنجاز تلك السكنات، مع احترام آجال التسليم.
وعن كيفية دراسة ملفات المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، فقد أكد رئيس دائرة السانيا أن الصورة لم تتضح بعد، ولا يزال يجهل كيفية التعامل مع هذه الصيغة من السكنات، والأطراف المخولة لها عملية توزيعها، وهو السؤال الذي يشغل جل طالبي السكن الترقوي المدعم عبر ولاية وهران، ولم تجد له إجابة بعد.