474 مشروع استثماري لتعزيز الحظيرة الفندقية

390` مليون دولار مداخيل السياحة في الجزائر

تهدف الجزائر إلى خلق 560 ألف منصب عمل في القطاع السياحي لتنشيط القطاع وتطويره للوصول إلى عائدات ب 530 مليون دولار، تكون رافدا للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، وتأتي هذه الأهداف التي كشف عنها وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أمس، في الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة التي نظمت بفندق الجزائر.
وأضاف المتحدث أن الجزائر أطلقت المخطط التوجيهي الذي يتضمن 474 مشروعا، تتضمن هياكل استقبال فندقية بمعايير دولية تقدر ب 75 ألف سرير ستضاف ل 90 ألف المتوفرة حاليا والعديد من مناطق التوسع السياحي، لتدارك التأخر وتعزيز الحظيرة الفندقية في سياق التنمية المستدامة التي تعوّل عليها الدولة.
وسجلت الجزائر في 2009 مداخيل ب 390 مليون دولار، بعد أن زارها 1,9 مليون سائح وهي أرقام ستتطور أكثر حسب الوصاية في ظل بروز مؤشرات كبيرة عن نمو وتحسن الاقتصاد العالمي، الذي له دور كبير في تطوير وتنشيط المجال السياحي، حيث أدت الأزمة العالمية وانتشار فيروس أنفلونزا الخنازير إلى تراجع النشاط السياحي بأكثر من 4 بالمائة، حيث فاق عدد السواح في العالم 880 مليون في 2009 مقابل 924 مليون سائح في 2008.
وتعوّل الجزائر على التعاون مع المنظمة العالمية السياحية لإنجاح مخططات السياحة التي رفعت شعار السياحة والحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل التحسيس بالمخاطر التي تحدق بالبيئة، حيث شدّد الوزير والأستاذ كاديك من جامعة باب الزوار على ضرورة حماية البيئة والحفاظ على الريف والمناطق الجبلية وإدماجها في النشاط السياحي من خلال الاستعانة بالموارد البشرية المحلية وتوظيفها كدلائل للسياح الذين يقصدون تلك المناطق للسياحة.
وتبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن استغلال إمكانياتها السياحية فالمداخيل المسجلة لا تمثل سوى 3 أو 4 بالمائة مما تسجله دول الجوار وبإمكانيات أقل، فتونس والمغرب وسوريا وتركيا باتت وجهات مفضلة للجزائريين بالنظر لما تقدمه تلك الدول من عروض مغرية وبأسعار تنافسية غير متوفرة حتى في الجزائر.
وذهبت الجزائر ضحية سياستها الجوفاء والمعتمدة على الترويج والملتقيات في الفنادق والصالونات وترك العمل الميداني الذي تسيطر عليه الرداءة وغياب التكوين وترسيخ العقلية السياحية، حيث مازال العثور على سيارة طاكسي وفندق محترم بأسعار تنافسية بعيد المنال، كما أن العاصمة تغلق أبوابها مع الظلام أما الجزائر العميقة فحدث ولا حرج وهذه هي الملفات التي يجب معالجتها من قبل الوزير الجديد الذي سيجد نفسه في قطاع لم يتحكم فيه أحد، بالنظر لطغيان التفكير الريعي وتفضيل عائدات النفط على الاستثمار في الصناعات بدون تدخين مثلما بات يطلق على السياحة.