ميمون يعترف بنقص في الهياكل السياحية..مستثمرون جزائريون يطلقون 43 مشروعا سياحيا

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، إن قطاع السياحة يعرف نقصا فادحا في المركبات والمرافق السياحية خاصة منها الفندقية، وهو ما حال دون تحقيق نقلة نوعية في مستوى التطلعات المنشودة
.وأوضح ميمون، أمس خلال إشرافه على عملية إطلاق ثلاثة وأربعون مشروعا سياحيا بفندق الأوراسي، أن هذه المشاريع سيتولى إنجازها مستثمرون جزائريون، بطاقة إجمالية تقدر بأربعة آلاف ومائة سرير، وحسب الوزير فإن هذه المشاريع ستضاف إلى الأربعمائة وواحد وثلاثون التي أطلقتها الوزارة منذ جانفي 2008، بمجموع 41500 سرير، ليصبح العدد الإجمالي 474 فندقا خمسة وأربعين ألف سرير،
وبمناصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة تقارب 5640 منصب، وتضاف هذه المناصب إلى جملة المناصب المستحدثة خلال عمليات مماثلة جسدت خلال السنتين الفارطتين، حيث سيصل عدد مناصب العمل بكامل المشاريع الفندقية التي تقرر إنجازها بداية عام ألفين وثمانية للنهوض بالسياحة الجزائرية إلى 62064 منصب.
وقال المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية إن هذه العملية تندرج في إطار الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة والالتزام بين القطاعين العام والخاص، وبموجب هذه الشراكة يلتزم المستخدمون بتحضير وتعبئة الإمكانيات المالية التمويلية الضرورية لإنجاز البرامج السياحية في آجالها المحددة، وأيضا الحرص على احترام الأنظمة والقوانين الخاصة بالمقاييس والبيئة العمران والجودة، وكذلك العمل على
تحسين نوعية الخدمات بالمقابل تلتزم السلطات العمومية بمرافقة المستثمرين في العديد من المجالات، منها تكوين المستخدمين في مجالات المهن والتسيير وكذا النوعية إدراج المؤسسات الفندقية بداخل المسالك السياحية المقترحة على الأسواق الوطنية والدولية على مستوى الدعائم الترقوية وابتكار واستعمال التقنيات الجديدة للأعمال والاتصال لترفيه وترويج وتسويق المنتوجات.
وبرأي إسماعيل ميمون فإن الحكومة قررت التركيز على قطاع السياحة سعيا منها في تطويره وأقر ذات المسؤول أن الطريق لا يزال شاقا وطويلا لتجسيد وتحقيق الأهداف المرجوة، مذكرا بأن قطاع السياحة يزخر بسوق خارجية أكيدة وداخلية معتبرة .
واستنادا للوزير ميمون فإن القانون 01-02 تبنى مخطط مرجعي لآفاق 2005، وقد استحدث ذات المخطط مرجعية هامة حددت كيفيات وشروط تنمية النشاطات السياحية الاقتصادية وبغية بعث المشهد السياحي وإزالة الركود الذي يشهده هذا القطاع، عمدت الحكومة إلى إطلاق العديد من المشاريع الفندقية لضمان التوازنات المالية الكبرى للبلاد لغرض خلق سياحة مستديمة لإحداث مصادر مالية خارج المحروقات مع توفير الظروف المناسبة لتفعيل هذه البرامج كما قال الوزير ميمون.