100 قضية ضحاياها أطفال ومراهقون من مجموع 1000 قضية عولجت في 2017

كشف رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها للدرك الوطني العقيد جمال بن رجم، عن معالجة الوحدات الإقليمية للدرك الوطني أكثر من 100 قضية ضحاياها أطفال ومراهقون، من مجموع ألف قضية تم معالجتها في العام 2017، كما تم تسجيل حوالي 20 قضية اقتصادية ومالية، واستنادا إلى توضيحاته، فإن 95٪ من القضايا التي عالجتها الوحدات تم حلها بنجاح.
قال رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها للدرك الوطني العقيد جمال بن رجم، لدى استضافته في الحصة الإذاعية «ضيف الصباح»، إن الجرائم الإلكترونية تعد أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات، لاسيما في ظل تسجيل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي سجلت طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبيرة في المجال، حماية المواطن في الفضاء «السبرياني» جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني المنوطة بتطبيق القانون وحماية الأشخاص والممتلكات ومكافحة الجرائم، مشيرا إلى تغير مسرح الجريمة من التقليدي إلى الافتراضي.
وفي رده على سؤال يخص الحلقة الهشة ضحية الجرائم الإلكترونية ممثلة في الطفولة، أكد أن الأطفال والمراهقين الأكثر عرضة، لافتا إلى تركيز الجهود على حماية النشء مع الحرص على عدم حرمانهم من استخدام الوسائل التكنولوجية، وأكد في السياق أهمية العمل التحسيسي الذي يتم مع الأولياء بدرجة أكبر، الذين يلعبون دور كبير بمرافقة أطفالهم، من خلال مراقبتهم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب وكذا كلمات السر، مسجلا بأسف تفوق الأطفال على أوليائهم في المجال، ما يفسر جهلهم بمخاطر استعمال «الأنترنت».
واستنادا إلى توضيحاته، فإن التحسيس والمراقبة البعدية للأولياء موازاة مع القبلية خارج الأسرة المضمونة في الفضاءات ضرورة لحمايتهم، معتبرا التحديات كبيرة للأولياء وللمؤسسات الأمنية، كفرق حماية الأحداث، يقول رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها، حيث تم إنشاء مكتب خاص لحماية الأحداث على مستواه.
وبلغة الأرقام، عالجت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني أكثر من 100 قضية ضحاياها أطفال ومراهقون، من مجموع ألف قضية تم معالجتها في العام 2017، موازاة مع العمل التحسيسي والمحاضرات والمشاركة في التظاهرات الخاصة بالأطفال، إلى جانب جرائم أخرى اقتصادية ومالية عددها 20 قضية، متوقعا ارتفاعا في القضايا بعد تطور التجارة الالكترونية.
وتطرق إلى السياسة المعتمدة من قبل قيادة الدرك الوطني لمواجهة الجريمة الإلكترونية، إذ قام مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي، بتكوين مختصين في جميع المجالات وتم إنشاء مكتب خاص لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ومكتب آخر لحماية الأطفال من «الأنترنت»، وذكر مراجعة قانون العقوبات في العام 2004، بإدراج المادة 394 مكرر تحمي جميع المنظمات المعلوماتية من كل الجرائم التي تخصها، وحدد القانون 09 / 04 تعريف الجريمة الإلكترونية أنظمة معالجة الإعلام والجرائم التي ترتكب بالوسائل التكنولوجية.
وبخصوص تأمين المؤسسات السيادية والهيئات وكذا المواقع الإلكترونية، أكد أنه يتم على مستوى المؤسسات في حد ذاتها في مرحلة أولى ويسمى الأمن الرقمي، في حال فشل السياسات ووقوع جرائم، فإن القانون يوفر حماية يضمنها تدخل ضباط الشرطة القضائية التي تقدم مرتكبيها أمام القضاء، ثم يأتي الأمن «السبرياني» وتتكفل به مؤسسات الدولة الكبرى لحماية الأمن، الذي يشكل خطرا على الأمن الوطني، لافتا إلى وجود مؤسسات تضمن ذلك.
وتبذل قيادة الدرك الوطني وفق ما أكد ضيف الأولى جهودا كبيرة في تكوين الأفراد والحصول على العتاد المتطور، لحماية المواطن في الفضاء السبريالي، إلى جانب حمايته في الواقع، وبخصوص تسجيل الهجمات الإلكترونية على الهيئات، أشار إلى تسجيل هجمات شهرية من الداخل ومن مختلف دول العالم، مؤكدا أن الفضاء السبريالي الجزائري عرضة لها، إلا أنه لم يشكل خطرا حقيقيا، وإنما يتسبب في التعطيل، كما دعا المواطنين إلى رفع شكاوى في حال تعرضهم لأي اعتداء عبر «الأنترنت»، على مستوى وحدات الدرك الوطني.