يشدد على إتمام مشروع سجن عين فزة المتأخر ب 06 سنوات

طالب والي ولاية تلمسان خلال إشرافه على الزيارة التفقدية لأشغال المؤسسة العقابية بعين بني عاد 15 كلم غرب تلمسان نهاية الأسبوع الماضي بفسخ العقد مع المؤسسة المكلفة بإنجاز المديرية العامة للسجن ومركز استقبال الأهالي خلال زيارة ذويهم المحبوسين وذلك بفعل التأخر الكبير في تجسيد المشروع مع حرمانها من شهادة التأهيل والزج بها في الخانة السوداء لحرمانها من أي مشروع على المستوى الوطني.
ويعرف المشروع تأخرا كبيرا زاد عن 6 سنوات خاصة أن إدارة السجن رصدت له مبلغ 28 مليار سنتيم وكلفت به إحدى المؤسسات المفلسة التي تسببت في عرقلة هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 11 ألف نزيل ويحوي كافة مرافق إعادة الإدماج والقضاء على الإجرام والتكفل بالمحبوسين أطلقت أشغاله خلال سنة 2010 ورصد له مبلغ مالي قدر ب 430 مليار سنتيم على أن ينجز في أجل أقصاه 22 شهرا أي قبل نهاية 2012 وهو ما لم يتم إلى غاية اليوم، يحدث هذا في الوقت الذي لايزال سجن درمام بسبدوا لم تكتمل أشغاله بعد وكذا سجن مغنية الجديد الموجود عبر طريق صبرة في الوقت الذي تم استلام سجن الغزوات السنة الماضية.
...ومديرية النقل تخضع أكثرمن 1890 سيارة أجرة للعمل بالعداد بداية مارس
كشف مدير لولاية تلمسان أن مصالحه قد بدأت في وضع اللمسات الأخيرة لوضع حد لعملة الابتزاز الذي يمارسه أكثر من 1890 سائق سيارة أجرة ناشطة بالإقليم الحضري لتلمسان (تلمسان، منصورة، شتوان ) ويفرضون مبالغ مالية مضاعفة على الركاب مستغلين غياب الرقابة من قبل مديرية النقل خاصة بعد تحويل المحطة البرية إلى المخرج الشمالي للمدينة ما جعل استعمال سيارة الأجرة إليها أمرا ملحا رغم وجود خطوط ثابتة للنقل الحضري وذلك لربح الوقت، حيث تجري العملية على فرض العمل بالعداد بداية من الشهر المقبل لضمان حماية حقوق الركاب والسائق على حد سواء خاصة في ظل ارتفاع شكاوى الزبان حول الابتزاز، وهو الأمر الذي يحاول أصحاب سيارات الأجرة رفضه والتحضير لاحتجاجات وإضرابات.
وأشار بلعطار أن بعض سائقي سيارات الأجرة ينصبون على المواطنين من خلال نقلهم بمبالغ اقل ما تكون ب 150 دج وتصل حدود 500 دج في حالة التنقل إلى أحياء لالاستي، بيروانة، بودغن والقلعة العيا، وأكثر من هذا لا يكتفي صاحب السيارة بزبون واحد بل يحجزه داخل المركبة وينتظر زبونا آخر غير مبال بحقوق المواطنين الذين تضايقوا من هذه التصرفات، التي صارت تطبق خصوصا بالمحطة الجديدة وامتدت إلى غاية محطة وسط المدينة قرب المسجد الكبير حيث أصبح سائق سيارة الأجرة لا يتحرك إلا ب 04 زبائن منفصلين كما يرفض نقل الزبائن المحملين بأكياس فوق 05 كلغ ولا ينقل المثنى كالزوج وزوجته أو الأم وابنتها إلا بدفع ثمن مضاعف، هذا وأشار مدير النقل أن مصالحه قد تحكمت في مجال خطوط النقل بعد افتتاح المحطة البرية بأبي تاشفين التي تتربع على مساحة 7 هكتارات و673 متر مربع منها 3902 متر مربع مبنية والتي تحولت إلى مجمع لكافة الخطوط وقلص الفوضى والازدحام في المدينة رغم بعض المشاكل التي لايزال الناقلون يشتكون منها على غرار فرض إدارة استغلال المحطة على ناقلي الخطوط الطويلة مبلغ 14 ألف دج كحقوق الدخول شهريا بالإضافة إلى 60 دج تقتطع من ثمن كل تذكرة، في حين تفرض على ناقلي الخطوط القصيرة مبلغ 3500 دج فيما يدفع أصحاب سيارات الأجرة 50 دج عند الدخول إلى المحطة التي تغيب فيها بعض الضروريات بالإضافة إلى صعوبة مسلك الخروج الذي يخنق الأنفاس ويعطل الزبائن بعد القيام بدورة كاملة في المحطة والرجوع إلى نقطة البداية والتي أكد بعض المستغلين أنها وصلت حدود 03 كلم، زيادة على قلة الإنارة ليلا وانعدام حاميات مستعملي سيارات الأجرة من البرد والحر والتي سيتم تداركها قريبا.
تلمسان محمد بن ترار