شراكة استراتيجية في قطاعات متعددة

250 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر

أعطت الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة حصيلة نشاط خمس سنوات واصفة إياها بالايجابية للغاية مشددة على مواصلة الجهود لاستحقاقات أخرى في ميدان الأعمال والاستثمار.
وذكر رئيس الغرفة هيبرت ماينيتز بهذه الحقائق لرجال الصحافة أمس معرجا على ما تحقق في الميدان من مشاريع شراكة تترجم بحق صدق العلاقات الثنائية وقوتها وارادتها في الذهاب إلى الأبعد.
وأكد في رده على استفسارات الصحافة عن قوة الشراكة الجزائرية الألمانية وضعفها، أن العلاقات الثنائية المتميزة على الدوام ولم تتأثر بأي طارئ، ليست بالشيء العجيب. ولا يثير التساؤل والحيرة لان البلدين يحتفظان بعلاقات شراكة إستراتيجية وتعد النموذج الحي للتعاون بين الشمال والجنوب.
وشدد على هذا الطرح أندرياس هيرجنروتر المدير العام للغرفة الذي انتهت مهامه بالجزائر ويتوجه إلى الرياض لتولي نفس المنصب بالسعودية.
وقال أندرياس آن ألمانيا ظلت ترافق الجزائر في التصنيع وانشات مركبات تشهد على رواج العلاقات الثنائية. ويظهر هذا بالملموس في قطاع الميكانيك والبناء والأشغال العمومية وموارد المياه والنقل.
وذكر أندرياس أن هذه القطاعات محل اهتمام الشركات الألمانية التي تبحث عن تعزيز مواقعها في خريطة الأعمال المتغيرة بالجزائر التي تعرف منافسة حادة. وتظهر هذه الإرادة في العناية المعطاة إلى المشاريع المفتوحة في المخطط الخماسي الذي رصد له 280 مليار دولار.
وعن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي المشددة على الأجانب العمل بشراكة مع الجزائريين في مشاريع الاستثمار المنتج المولد للثروة والقيمة المضافة أكد المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية أن هذا الأمر لم يكن له الصدى على المتعاملين الناشطين في قطاع المحروقات والشركات الكبرى الذي تنجز أعمال في مجالات البنى التحتية والسكك الحديدية والطرقات وتحلية المياه. لان هذه الشركات تملك رصيدا معرفيا لا يهتز. وهي ليست بحديثة العهد للعمل بالجزائر.لكن التأثير باديا على المؤسسات الجديدة التي تريد اقتحام محيط الأعمال والاستثمار بالجزائر.وهي شركات تستمر في طرح الاستفسارات والبحث عن الأجوبة الدقيقة قبل الإقدام على أي خطوة استثمارية.
وأوضح أندرياس أن الغرفة الجزائرية الألمانية تتولى أمر تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الشأن.وهي ترد بلا انتظار على كل أسئلة واستفسار.كما أنها تلعب دور الوسيط بين المتعاملين الجزائريين والألمان لإقامة مشاريع شراكة مبنية على قاعدة تقاسم الربح والأعباء.
وعلى هذا الأساس ظلت الغرفة تنشط على مدار خمس سنوات. ونظمت مؤتمرات وندوات لرجال الأعمال الجزائريين والألمان سواء بداخل الوطن أو خارجه.وكسبت الغرفة التي تحتوي على 700 منخرط جزائري وألماني، ثقة المتعاملين كاشفة أنها محرك التقارب الثنائي والشراكة الحيوية.
وكانت الغرفة وسيطا مهما في اللقاءات بين المتعاملين في كل زيارات المسؤولين والقادة الألمان آخرهم زيارة المستشارة إنجيلا ميركل 20068 وما تمخض عنها من اتفاقات عقود مهمة بين البلدين.
مع العلم ان 250 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر. وقدرت صادرات ألمانيا نحو الجزائر العام الماضي 2,75 مليار دولار اغلبها ماكينات وتجهيزات للصناعة الوطنية.