ستحل بالجزائر بداية من شهر ديسمبر المقبل خمسة وفود من رجال أعمال ألمانيين لدراسة فرص الأعمال الجديدة بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية بين الطرفين الجزائري والألماني، حسبما أعلن عنه أمس المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة السيد أندرياس هرقن. وأوضح السيد هرقن خلال لقاء بين رجال الأعمال الألمانيين والجزائريين أن هذه البعثات الاقتصادية تندرج في إطار البرنامج المسطر من طرف وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية بهدف تشجيع تحويل التكنولوجيا نحو الخارج. وأشار المسؤول الألماني في هذا الصدد إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لتحسين جو العمل شجعت مؤسسته على ترقية قدرات الجزائر في ألمانيا. وسجل "التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية" و"الاهتمام الكبيرالذي يبديه الاقتصاد الألماني للسوق الجزائرية" مؤكدا طموحه في تطوير "شراكة مميزة مع الجزائر". وأكد السيد هرقن روتر بهذا الشأن أن المؤسسات الألمانية "مستعدة للمساهمة في تحويل التكنولوجيا وحتى الاستثمار بشكل دائم" مشيرا إلى أن "استقرار شروط الاستثمار ضروري" ليتسنى ترقية التزامات أكبر. وأوضح في نفس السياق أن الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة تعد حاليا "أكثر من 200 شركة ألمانية في الجزائر" من خلال استثمارات حققت في اطار الخوصصة والشركات المختلطة الخاصة. وبدوره جدد السيد أحمد آيت رمضان رئيس قسم ترقية الاستثمارات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات استعداد وزارته "لدعم كل المبادرات التي قد تفضي إلى شراكات مع مؤسسات جزائرية. وذكر السيد آيت رمضان أنه تم في الماضي إبرام عدة مشاريع شراكة جزائرية ألمانية "مربحة للطرفين" لاسيما في قطاع البتروكمياء حيث تبقى ألمانيا "شريكا مميزا" كما قال. وأكد أن تنفيذ برنامج بعث مشاريع الشراكة الجزائرية الألمانية والتنوع الصناعي المعلن عنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحويل التكنولوجيا مضيفا أنه يمكن لألمانيا أن ترافق الجزائر في رفع هذا التحدي بحيث أن التعاون بين البلدين يعود إلى سنوات السبعينيات.
