اقتراح إقامة محميات طبيعية وتشجيع الاستثمار الخاص

أبرز الرائد عبد الحميد غيبوب خلال فعاليات اختتام أشغال ورشة إعلامية وتحسيسية نظمت بورقلة بمبادرة من القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني حول “الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية” عدة توصيات تقدم بها المشاركون في هذا اللقاء الذي هدف إلى التعريف بالإطار القانوني لحماية الحيوانات البرية في الجزائر وبدور جهاز الدرك الوطني في مجال محاربة الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية.
وتمحورت في مجملها حول نقاط هامة تعلقت باقتراح إقامة محميات طبيعية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، إنشاء فرق خاصة لمكافحة الصيد العشوائي على مستوى الجنوب الشرقي تابعة لسلك الغابات مع تدعيمها بجميع الإمكانيات الضرورية، دراسة وإحصاء كل الحيوانات البرية في الجنوب الشرقي، وقف أشكال التعدي على المحيطات بما فيها البنايات والمصانع، إعادة النظر في إجراءات حيازة بنادق الصيد كعودة السلاح إلى الفرق الإقليمية إلى غاية تسوية الوضعية، وضع آليات عملية جديدة وتفعيل عمليات التعاون ما بين مختلف المتدخلين في مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي بالحيوانات، إنشاء لجنة وطنية ما بين القطاعات مكلفة بمكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية من أجل مركزة المعطيات الخاصة في هذا المجال، التسريع في إصدار المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدد آليات وكيفيات مكافحة الصيد المحظور حسب المادة 35 من القانون المتعلق بالصيد، التكفل بالتغطية الإعلامية للقضايا المعالجة من طرف الوحدات الإقليمية المتعلقة بالصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية، إنشاء فرق عمل مشتركة بين فرق الدرك الوطني والغابات من أجل مراقبة الأسواق ونقاط بيع الحيوانات البرية، التحسيس عن طريق الوسائل السمعية البصرية، إبرام اتفاقيات عمل تضم المديرية العامة للغابات والجمارك، تشديد العقوبات الردعية في مشروع قانون “سيداس” وكذا مراعاة هذا الجانب في تعديل قانون النظام العام للغابات.
ومن بين المحاور الهامة التي تم التركيز عليها إشراك المجتمع المدني كالجمعيات والمنظمات في هذا المجال وكذا التركيز على الدور المحوري للمواطن في مكافحة هذا النوع من الإجرام المصنف في المرتبة الثالثة دوليا بعد تجارة الأسلحة والمخدرات من خلال مكافحة اقتناء الحيوانات البرية المحمية وغير المحمية من أجل الحفاظ على التوازن البيئي وبغية تثبيت وترسيخ القواعد المتعلقة بمكافحة الصيد العشوائي وغير المؤطرة والتحسيس بمخاطره وانعكاساته على الثروة الحيوانية والإخلال بالتوازن البيئي، حيث ركز اليوم الأول من أشغال هذه الورشة التي حضرها إطارات من كل القطاعات المعنية (جمارك والغابات والفيدرالية الوطنية للصيادين) على دور كل من الجمارك الجزائرية وأعوان الغابات وكذا الفيدرالية الوطنية للصيادين في حماية الثروة الحيوانية، ومحاربة ظاهرة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي التي تعرف انتشارا كبيرا بالجنوب الشرقي للبلاد وتمس تحديدا الحيوانات البرية المحمية والمهددة بالانقراض خاصة منها الفنك والغزال والريم الجزائري.